الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، حول موضوع “التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية و الاستهلاكية بين الايجابيات والسلبيات
حضر اللقاء الى الوزير سلام وعربيد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني والنائب مارك ضو، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة نقيب اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات مديحة رسلان واعضاء المجلس الاقتصادي.
بعد اللقاء اشار عربيد الى ان اللقاء تناول موضوعين اساسيين الاول موضوع التسعير بالدولار وانعكاساته والثاني موضوع رفع الدولار الجمركي الى 45 الف
وتحدث عربيد عن الواقع الاجتماعي الصعب في لبنان مشيراً الى حادثة الانتحار التي حصلت بالامس نتيجة الاوضاع الصعبة معتبراً ان هذا مؤشر عن الضغط الاقتصادي والاجتماعي و المعيشي الذي يتعرض له اللبنانيون مؤكداً ان الهم الاجتماعي هو الاساس مشدداً على ضرورة ان يبقى مجتمعنا متماسكاً بحد ادنى من الكرامة متأسفاً لان هذا الامر فُقد اليوم
واذ دعا لمعالجة الوضع الاجتماعي وهذا الامر مرتبط بموضوع الاجور وضرورة تصحيحها وكل التقديمات التي من المفروض ان تقدمها هذه الدولة الراعية المفقودة اكد ان هم المجلس الاقتصادي الاول هو الموضوع الاجتماعي ثم الهم الاقتصادي
ورأى عربيد انه لا يمكننا ان نعالج الوضع الاجتماعي من دون معالجة الوضع الاقتصادي والذي بدوره لا يمكن معالجته من دون ان نوقف الاشتباك السياسي حيث في ظل الوضع السياسي المأزوم لن نتمكن من تصحيح الاوضاع ومعالجة اي مشكلة مجدداً الدعوة للحوار والتلاقي والاعتدال معتبراً ان هذا الامر هو مسؤولية كل القوى السياسية في لبنان
وتمنى عربيد من المسؤولين عدم الارتجال بالقرارات ودرس كل قرار يؤخذ مشيراً انه ليس هناك دراسة لوقع اي قرار يتم اتخاذه على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي مشيراً ان هذه الالية مفقودة لدى السلطة التنفيذية في لبنان
و رأى عربيد انه لا يمكننا رفع الدولار الجمركي دون معالجة ومكافحة التهريب مشدداً على ضرورة ضبط التهريب وضبط نظام الدفع كي ينتظم العمل
من جهته النائب البستاني قال:على الرغم من الوضع السياسي الدقيق فالوزارة هي السلطة التنفيذية وهي تعمل مع السلطة التشريعية بتعاون تام حتى نحسن وضع المستهلك والمواطن.
وتمنى على الاعلام ان يكون دقيقا في الموضوع الذي نبحثه اليوم وهو المؤشر الغذائي لانه تذكر عدة امور في الاعلام وتشوه الواقع لان الواقع هو مؤشر او INDEX) (ونحن لم نقل في اي مرة لا الوزير او انا، ان المنتجات اللبنانية اي الصناعة الوطنية يجب ان تسعر بالدولار. والهدف النبيل الذي يقوم به المجلس النيابي او الوزارة، اتمنى ان لا يشوش عليه لان ذلك يؤذي المواطن.
اضاف والامر الثاني نحن لسنا في منحى استعراضي او شعبوي. نحن لسنا بحاجة للشعبوية بل نحن ننطلق من موضوع اجتماعي وانساني، ولذا فانني اتمنى من الجميع في هذه المرحلة الدقيقة ان يلتزم بوطنية مثالية وتحية لكل فريق وزارة الاقتصاد واللجنة النيابية للاقتصاد والتجارة على هذا التعاون وسنكمل عملنا
سلام
من جهته الوزير سلام قال من الضرورة ان نضع الامور في مسارها الصحيح والتركيز على اهمية هذا الاجتماع لتوضيح الأمور تمهيدا لاصلاح الوضع في البلد اقتصاديا واجتماعيات وانمائيا”.
اضاف:”العمل المؤسساتي هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد واذا لم تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية والهيئات والمجالس الاقتصادية بشكل دائم للخروج بخلاصات مفيدة للبلد خصوصا في الوضع الراهن تكون لا تقوم بعملها”.
وفي ما يتعلق بالتسعير بالدولار قال:”انا اكثر من يعاني من موضوع القرارات غير المدروسة وانا جزء من الحكومة ولكن في هذا الموضوع فأنا متمرد على السلطة التنفيذية وكنت اقول أن وزارة الاقتصاد هي المؤسسة التي يجب أن تكون على اطلاع تام بكل ما يدرس او يناقش او يقر في الشق الاقتصادي سواء اكان في القطاع الخاص ام العام وهذا لم يحصل حتى اليوم واناشد منذ قيام هذه الحكومة ولكن للأسف طريقة العمل غير المبنية على عمل مؤسسات هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وتابع:” قرار اعتماد الدولار كمؤشر اسعار للسلع المستوردة بالدولار وتباع في البلد رفع القناع عن العملة الوطنية وسيخفف من التضخم، لذلك لا إمكانية للدولرة ولسنا نحن من ضرب العملة الوطنية، بل نحن استلمنا العملة الوطنية منهكة ولا يمكن ربط سعر صرف الدولار بمؤشر اقتصادي وفي ظل الارتفاع السريع لسعر الدولار كيف يمكن الاستمرار.
واكد سلام ان هذا القرار استثنائي درس مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ومع خبراء اقتصاديين ومن شأنه ان يحمي المستهلك ولا يؤثر على الاجور خصوصا تلك التي لا تزال بالليرة، وهذا الحل يساعد في الرقابة في ظل نقص في عدد المراقبين”.
واعتبر ان” التسعير بالدولار من الاسهل مراقبته ويخفف من حال الضياع عند المستهلك ويحد من السرقة والتلاعب بالاسعار”.
واذ شدد ان” هذا الحل هو ترقيعي واستثنائي للحد من وطأة الازمة المعيشية في هذه المرحلة اكد ان الحلول الجذرية لن تحصل الا بإجراء الاصلاحات واقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لاعادة التوازن الاقتصادي”.
