الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 48.8 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ تشرين الأول الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 10 إلى 22 شباط 2023 ، فيما انخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدل أبطأ، في حين ارتفع معدَّل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ 32 شهراً
ارتفع مؤشر PMI لبنان إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في شباط 2023 بسبب انخفاض مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدّل أبطأ. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف للمرة الأولى منذ تموز 2022 ولو بقدر طفيف.
ورغم ذلك، كان مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفاً بسبب انعدام اليقين السياسي والتقلب في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأسرع في أكثر من عامين ونصف خلال شباط 2023 ونسبت الشركات المشاركة في المسح ذلك إلى التقلبات الكبيرة في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار بيع سلعها وخدماتها بثاني أعلى مُعدّل لها في تاريخ المسح سعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية.
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 47.7 نقطة في كانون الثاني 2023 إلى 48.8 نقطة في شباط 2023 وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ شهر تشرين الأول 2022، وأشارت القراءة الأخيرة بوجه عام إلى تراجع معتدل وبطيء في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر شباط 2023، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“يبدو بأنَّ لبنان يتجه نحو الاستقرار مع تحسُّن القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات بشكل ملحوظ، وإن كانت لا تزال أدنى من مستوى الـ 50.0 نقطة. وفي الواقع، سجّلتْ مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعاً نسبياً بينما تجاوز مؤشر التوظيف حاجز الـ 50.0 نقطة. ومن الواضح أن الإيجابية الحذرة تُحرِّك المؤشر ولكن ليس لفترة طويلة لأنَّ الإيجابية على المدى القصير أتاحت تعزيز الطلب إلى مستوى أفضل من المتوقع. ورغم ذلك، لا تزال المشكلة في لبنان سياسية في المقام الأول حيث لا يزال الفراغ الرئاسي يؤثر سلباً على الدولةوالإقتصاد ويفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي. . وتثبت هذه التطورات بأنَّ هذه الأزمة هي سياسية إلى حد كبير وبأنَّ حلها يكمن في إنجاز تسوية سياسية تمهد الطريق نحو تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه خلال الفترات اللاحقة”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط هي التالية:
ويُنسب التراجع الطفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة. ورغم تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في شباط 2023، غير أنَّه كان الأدنى منذ أربعة أشهر. ورغم ذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع النشاط التجاري يعود إلى التحديات السياسية والمالية في البلاد.
وشَهِدَت الطلبيّات الجديدة انخفاضاً بمعدل أبطأ في شباط 2023. وعلى غرار مؤشر الإنتاج، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بمعدَّل هو الأدنى في أربعة أشهر. ومع ذلك، أشارت الأدلة المنقولة بأنَّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أعاق الشركات اللبنانية من الحصول على الأعمال الجديدة. وعلى نحو مماثل، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة التي قدمها العملاء الدوليون في شباط 2023.
ومع ذلك، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني للمرة الأولى في سبعة أشهر، ولو بقدر طفيف. وشهدت الشركات اللبنانية مزيداً من الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر السادس على التوالي.
وبشكل لافت، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تسارع ملحوظ في المعدَّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي الواقع، ارتفعت النفقات التشغيلية بمعدَّل هو الأكثر حدةً منذ حزيران 2020، حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الشراء بسبب التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، حسبما أشارت الشركات المشاركة في المسح. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج خلال شباط 2023 بثاني أسرع معدّل منذ بدء جمع البيانات في أيار 2013.
وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ التقلب في الأسعار كان له تأثيرٌ مباشرٌ على أداء الموردين. وطال متوسط الوقت اللازم لتسليم مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ تموز 2021. ومع ذلك، لم يشهد مؤشر مخزون المشتريات أي تغيُّر يذكر مع تخفيض الشركات اللبنانية لأنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة.
وأخيراً، ظلَّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفاً بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
