الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
الدورة الاقصادية
اختتم اتحاد المصارف العربية فعاليات ” ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية”، بعد أن واصل جلساته في اليوم الثاني في فندق فينيسيا- بيروت، وخلص إلى إصدار خمس توصيات.
وشهد اليوم الثاني عقد جلستين:
الجلسة الثالثة حول ” الحوكمـة الاقتصاديـة – توصيات صندوق النقد الدولي”.
شارك فيها: الدكتور منير راشد، رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية، ومستشار في أتحاد المصارف العربية، وخبير سابق في صندوق النقد الدولي. الأستاذ سامي جدع، خبير سابق، صندوق النقد الدولي، الدكتور نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، فيما أدار الجلسة الدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانون في الجامعة الأميركية في بيروت‘ وفي جامعة القديس يوسف، ومحام في بيروت وباريس ومونتريال.
أما الجلسة الرابعة فقد تمحورت حول “الإستدامـة الماليـة “
وشارك فيها الدكتور سعد عنداري، خبير مصرفي واقتصادي، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان، والدكتور موفق اليافي، و الأستاذ سعد صبرا، مدير المكتب التمثيلي في لبنان وسوريا، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والدكتور نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية، في مجموعة بنك بيبلوس، لبنان.
فيما أدار الجلسة الدكتور علي عودة، مدير إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية.
التوصيات
وأنهى الملتقى أعماله بإصدار التوصيات التي أذاعها الدكتور علي عودة، وجاءت كالتالي:
عقد إتحاد المصارف العربية يومي الخميس والجمعة 9 – 10 مارس 2023 في فندق فينيسيا – بيروت لبنان، “ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية”، بمشاركة ما يزيد على 100 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم سفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية.
وافتتح الدكتور وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية فعاليات الملتقى، بكلمة ترحيبية،و من ثم تعاقب على الكلام الحاضرون موزعين على أربع جلسات عمل، تناولت ما يلي:
– تحديات مخاطر الإنكشاف على الديون السيادية.
– إدارة الأزمات في المصارف وخطط استمرارية العمل.
– الحوكمـة الإقتصاديـة – توصيات صندوق النقد الدولي.
– الإستدامـة الماليـة.
وبعد نقاشات إستمرت على مدى يومين خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية:
• أوصى الحاضرون بضرورة العمل على إستمرارية العمل المصرفي بشكل طبيعي في لبنان لأن ذلك يمثل جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، وخلق الأجواء المؤاتية لعودة المصارف اللبنانية الى القيام بدورها في تمويل الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات المصرفية، والعمليات المالية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• التركيز على المخاطر التي تمثلها الديون السيادية على الإقتصادات العربية، وخاصة لناحية إنكشاف المصارف عليها، وضرورة قيام الحكومات بالإجراءات التي تعزز ثقة الدائنين.
• تعزيز المرونة والمتانة في المصارف العربية، والإجراءات التي تحمي المصارف العربية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، الناجمة عن التضخم ورفع الفوائد بشكل غير مسبوق.
• إعتماد الشفافية وقواعد الحوكمة الاقتصاد من قبل الحكومات العربية، وتطوير البنية المؤسسية في الدول العربية، والتي تمثل الأساس لتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية، وتؤدي الى زيادة النمو والتنمية.
• التركيز على الإستدامة المالية، ومن ضمنها إستدامة الدين العام، عند وضع إستراتيجيات التطوير والنمو الاقتصادي، كما يجب أن تشكل الإستدامة المالية الدعامة الأساسية للإستراتيجيات الاقتصادية العربية.
ثم توجه الجميع ببرقية شكر وتقدير إلى الدولة اللبنانية، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، وتمنوا للبنان الإستقرار والإزدهار.
كما توجهوا بالشكر إلى إتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا الإقتصادية والمصرفية العربية.
