محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد
العودة إلى الإضراب لتصفية حساباتكم مع الطبقة السياسية يؤذي المواطن والوطن، وإن تابعتم بتوفير السيولة للمودع عبر الصراف الآلي وتقديم الخدمات الأخرى. إضرابكم سوف يقرب شبح الإنهيار الكامل فوق رؤوسكم، ولا أحد يريد ذلك لأن القطاع المصرفي هو الممر الإلزامي للإنقاذ والإنعاش والتعافي والنمو الإقتصادي، ولكن ليس بهذا الأداء السائد حالياً.
الكل يعلم بفساد وفشل الطبقة السياسية ولا شك بذلك عند أحد؛ الكل يعلم بما فعله مصرف لبنان لتوفير الموارد للفاسد والفاشل في مكونات السلطة السياسية، والكل يعلم ما أنتم قدمت أيديكم من إيجابيات وسلبيات وحظوظكم بعودة الحياة إلى فروع مؤسساتكم تتآكل يوم بعد يوم بسبب مافعلتم، أو لم تفعلوا، منذ إندلاع هذه الأزمة المصرفية . . .
ليكن عندكم العلم بأن . . .
وإن تحرر سعر الصرف، وعاد الدولار إلى قديم عهده على سعر ال 1500 ليرة للدولار الواحد، وإستيقظ البرلمانيين اللبنانيين وإنتخبوا رئيساً للجمهورية وسارعوا إلى تشكيل حكومة، وعاد الإنتظام إلى الوطن،
يجب أن تعلموا، أيها المصرفيين، بأن أي شيء من هذا لن يعيد ثقة المودع ولا ثقة المواطن بمكونات القطاع المصرفي؛ لا مؤسسات ولا أفراد.
ولهذا، يتوجب على كل واحد منكم أن يتخذ قراره، اليوم قبل الغد، لجهة رغبته وقدرته على الإستمرار بخدمة الإقتصاد الوطني وعلى تحمل أثمان إطلاق عجلة ترميم الثقة وإعادتها.
سوف، ويجب أن تكون الكلفة باهظة لأن ما تسببت به المصارف، إلى اليوم، وبالتكافل والتضامن مع السلطة السياسية والسلطة النقدية كان كبيراً ومؤلم ومن المستحيل النسيان أو التناسي، ولكن من الممكن التعايش اليوم مع من تسبب بآلام الأمس إذا إتعظ وتعلم وعاد إلى رشده!