محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد
المصاريف التشغيلية في المصارف (من رواتب وأجور) تُصرف بإستنسابية فاضحة ولا مَن يراقب ولا مَن يحاسب!
الإستفادة من منصة صيرفة تحولت إلى صندوق أسود، والإستفادة في المصارف يُعمل بها بمنطق الزبائنية والإستنسابية الفاضحة ولا مَن يراقب ولا مَن يحاسب!
فلتان
إن لم تنتفض المصارف المؤهلة والقادرة على الإستمرار بخدمة الإقتصاد الوطني والمواطن،
وإن لم “يفرمل” المصرفيين ذهابهم السريع والمتسارع إلى الهاوية بسبب ال “لا أداء” – كل ما تنجزه في هذه الأيام إدارات المصارف وجمعية مصارف لبنان هو مخاطبة الفاسد والفاشل في الطبقة السياسية وإتهام مصرف لبنان بإنكاره لأموالها، وتهميش المودع (إما مع سابق إصرار وتصميم، أو غباء في إدارة الأزمة)، . . . .
هل هذه هي النسخة المصرفية من ما أطلق عليه رئيس البنك الدولي صفة “الكساد المتعمد” و “الإنكار الكبير” – الإنكار لحقوق المودعين ورفض تحمل مسؤولية التوظيفات المدمرة!
قريباً سوف تجف الدماء في عروق المصارف التجارية الحالية (أو البعض منها) في لبنان وتقفل أبوابها؛ ونذهب بإتجاه مصارف فريش مدعومة برأسمال فريش وودائع فريش وزبائن فريش؛ . . . ويصبح الحصول على الخدمات المصرفية “إمتياز” وليس “حق” لكل مواطن.
وكما فُتحت لنا صفحة جديدة بعد الحرب الأهلية من قبل من أهلكنا خلال سنوات الحرب؛ الصورة اليوم يُعاد إنتاجها ببطء وحنكة، ولكن بنسختها المصرفية، وسوف تكون بإنتاج وإخراج لبناني، ومن نفس أمراء الحرب الأهلية، في ظل صمت عربي ودولي مخيف!
نعم … سوف نرى الأوجه ذاتها في مواقع المدراء التنفيذيين للمصارف الفريش والتاريخ يعيد نفسة – كل المدراء الذين أفسدوا وأفلسوا المصارف بقراراتهم في سنوات الحرب إنتقلوا ليتبوقوا مواقع مدراء في مصارف جديدة في سنوات الرخاء، والبعض الآخر ذهب ليجلس على عرش نافذ آخر.
يا فخامة المواطن،
بات واضحاً بأن خلاصنا لن ولم يأتي إلا من خلال إعادة إنتاج طبقة سياسية محررة من الفساد ومحصنة من العباد وتخدم البلاد.
كان الله بعونك يا لبنان . . .