الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حرص 83% من أصحاب الثروات الكبيرة (HNWI) المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي على شراء عقارات في المملكة خلال عام 2023، وذلك وفق التقرير السعودي الرئيسي لعام 2023 الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
وجدت نايت فرانك في استبيانها الذي شمل 107 أفراد من أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ صافي ثروة كل منهم ما يزيد على 500,000 دولار أمريكي من دون احتساب منازلهم الرئيسية الذي تم إجراؤه بالشراكة مع شركة YouGov، أن المستثمرين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي متعطشون إلى دخول سوق العقارات في المملكة، على الرغم من أن الافتقار إلى خيارات التمويل لا يزال يشكّل عقبة، فإن جاذبية المدن الكبيرة والراسخة في المملكة أكثر من المشروعات الضخمة المخطط لها في البلاد.
تتوقع شركة نايت فرانك أن يكون مصدر الجزء الأكبر من الوحدات السكنية المعروضة والمخطط لها هو المشروعات الضخمة التي من المرجح أن يبدأ سعر بيعها بما يتجاوز مليون دولار أمريكي (3.75 ملايين ريال سعودي)، ورغم ذلك فإن معظم المشترين في المملكة ممن لديهم ميزانيات متواضعة نسبيًا تُقدر بنسبة 13% فقط يرغبون في إنفاق ما يزيد عن 2.5 مليون ريال سعودي لشراء منزل هذا العام.
وهكذا، أرادت نايت فرانك اكتشاف عمق الطلب على الاستثمار في السعودية بين أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين قد يبرزون كمصدر مهم للطلب في المستقبل لشراء عدد كبير من المنازل الفاخرة المخطط لها في المملكة.
عقارات سكنية على طول الطريق
لم يغب الارتفاع الهائل في الأسعار -الذي يصل إلى 40% على أساس سنوي للفيلات في بعض الأحياء الأكثر رواجًا في الرياض- عن أذهان المستثمرين في المنطقة، حيث أظهر تحليل نايت فرانك أن أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي قد -في الغالب- يقتنون عقارات سكنية “فقط لغرض الاستثمار أو تحقيق مكاسب رأسمالية” (42%).
يأتي بعد ذلك شراء منزل ثانٍ (18%) والشراء بهدف التأجير (13%) في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
لدى 54% من المشترين “لغرض الاستثمار أو تحقيق مكاسب رأسمالية فقط” توقعات عالية جدًا بشأن الزيادة المستمرة في الأسعار، تصل إلى 8% سنويًا خلال الـ 3-5 سنوات قادمة.
أوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط: “إقبال المشترين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي على امتلاك عقارات في المملكة تجاوز توقعاتنا، حيث يحرص ما نسبته 83% منهم على شراء أصل هذا العام. وبالنسبة إلى فئة الأصول التي يفضلونها؟ العقارات السكنية مفضلة بنسبة 29%”.
“على غرار المواطنين السعوديين، يبدو أن المستثمرين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم أيضًا ميل شديد تجاه المساكن الحاملة علامات تجارية، على الرغم من امتلاكهم الكثير من المال لإنفاقه على هذا النوع من الوحدات الفاخرة. في الواقع، يرغب ما نسبته 55% من أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي في شراء عقار سكني حامل لعلامة تجارية في المملكة. و63% مستعدون لإنفاق ما يزيد على 5,500 دولار أمريكي (20,000 ريال سعودي) لكل متر مربع على العقارات السكنية الحاملة للعلامات التجارية. بالنسبة إلى أولئك الذين يزيد صافي ثروتهم على مليون دولار أمريكي، يزعم أكثر من الثلث (35%) أنهم سينفقون ما يزيد عن 8,500 دولار أمريكي (32,000 ريال سعودي) لكل متر مربع. يُقصد بالعرض السكني الحامل للعلامات التجارية المحدود للغاية في المملكة أن هذا القطاع لا يزال يمثل مجالاً من الفرص الكبيرة وغير المستغلة”.
عندما يتعلق الأمر بنوع العقار المفضل (شقة أو فيلا)، يكون صافي الثروة عاملاً مهمًا، وذلك وفق نايت فرانك. بالنسبة إلى أولئك الذين يقل صافي ثروتهم عن مليون دولار أمريكي، تُعد الشقق (62%) هي الخيار الرئيسي لهم، أما أولئك الذين يزيد صافي ثروتهم على مليون دولار أمريكي، تُعد الفيلات (56%) هي الأكثر طلبًا بينهم.
كما تأتي المساكن الحاملة للعلامات تجارية على رأس قوائم رغبات أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
قال هارمن دي يونغ الشريك ورئيس قسم الإستراتيجيات والاستشارات العقارية في المملكة السعودية: “غالبًا ما تُصاحب العقارات السكنية الحاملة للعلامات التجارية علاوات كبيرة ويبدو أن مجموعتنا من المشاركين من أصحاب الثروات الكبيرة (HNWI) على دراية جيدة بهذا الأمر. وفي الواقع، فإن أكثر من نصف المشاركين (63%) مستعدون لإنفاق ما يزيد على 5,500 دولار أمريكي (20,000 ريال سعودي) لكل متر مربع على العقارات السكنية الحاملة للعلامات التجارية”.
“عند تحليلهم حسب صافي الثروة، تزداد نسبة أولئك الذين يخصصون ميزانيات أعلى بطبيعة الحال. بالنسبة إلى أولئك الذين تزيد ثرواتهم على مليون دولار أمريكي، زعم نحو 35% أنهم مستعدون لدفع ما يزيد على 8,500 دولار أمريكي (32,000 ريال سعودي) لكل متر مربع، مقارنةً بـ 11% فقط ممن يبلغ صافي ثروتهم أقل من مليون دولار أمريكي”.
الرياض هي الموقع المستهدف لشراء منزل جديد
يكشف بحث نايت فرانك أيضًا عن اختلاف كبير في التوجهات ومدى الإقبال على شراء العقارات في المشروعات الضخمة في المملكة بين أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالمواطنين السعوديين.
أضاف دي يونغ: “عندما سئلوا عن المكان الذي من المرجح أن يستثمروا فيه في المملكة، جاءت الرياض كأفضل خيار (29%) لدى أصحاب الثروات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي. تلاها الشراء في أحد المشروعات الضخمة (27%) في المرتبة الثانية بعد الرياض، بينما احتلت مكة المكرمة (20%) المرتبة الثالثة”.
“قد يكون الافتقار إلى المعرفة و/أو الفهم هو السبب وراء محدودية الإقبال الواضحة. فهي حالة من “هم يعرفون ما هم على علم به ولا يعرفون ما يجهلونه”.
تحدي التمويل
غالبًا ما يُنظر إلى نقص خيارات التمويل المحلية للمشترين والمستثمرين الدوليين على أنه عائق يحول دون تطوير سوق استثمار مزدهرة في أي مكان في العالم، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه في المملكة على الأقل في الوقت الحالي، وذلك وفق نايت فرانك.
أوضح دوراني: “عند تقديم خيار الحصول على تمويل محلي من الجهات السعودية، أظهر أصحاب الثروات الكبيرة المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بوضوح أن الإقبال على خيارات التمويل السعودية مرتفع بشكل استثنائي بنسبة بلغت 95%. التمويل من مطور (57%) هو الخيار الأفضل، يليه التمويل من المؤسسات المحلية (38%)”.
“تشير هذه النتائج بشدة إلى وسيلة فعّالة لديها القدرة على إحداث تغيير في ديناميكيات طلبات السوق السكنية بشكل جذري”.
