نسبة تضخّم أسعار الغذاء الإسميّة في لبنان هي ثاني أعلى نسبة في العالم بحسب البنك الدولي

بحسب أرقام البنك الدولي المحدّثة للأمن الغذائي، فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2022 وشهر كانون الثاني 2023 (139% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من زيمبابوي (264%) فقط.

أصدر البنك الدولي بتاريخ 9 آذار 2023 الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم. بالتفاصيل، فقد كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 94.1% من البلاد ذات الدخل المنخفض و86.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و93.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة ال5%، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة ال10%. وقد أضاف التقرير أنّ 87.3% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. كما وأضاف التقرير أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وقد أشار التقرير أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 88.8% من البلدان ال160 المشمولة في التقرير. وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2022 وشهر كانون الثاني 2023 (139% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من زيمبابوي (264%). أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 41% في الفترة المذكورة، تبعتها رواندا (26%)، ومصر (22%)، وإيران (20%)، في حين بلغت هذه النسبة 15% في لبنان، وهي ثامن أعلى نسبة في العالم. يجدر الذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر تشرين الأول 2022 وشهر كانون الثاني 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وقد أشار التقرير أنّ لبنان يعاني من ضغوطات كبيرة على أسعار السلع نتيجة التدهور السريع للأوضاع الإقتصاديّة والتراجع اللافت في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير بأنّ الحكومة اللبنانيّة قد سمحت للسوبرماركتس بإظهار أسعار السلع المستوردة بالدولار الأميركي. وقد أضاف التقرير أنّه بدءاً من 11 شباط، 23 بلداً وضع 29 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 10 بلدان قد إعتمدت 14 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظر على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2023، كما ومنع بتاريخ 11 آذار 2022 تصدير اللحوم، والأسماك، والبطاطا وغيرها من المأكولات لغاية نهاية العام 2023.