الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA وشركة ” هواوي” ورشة عمل تحت عنوان “ INNOVATED ICT SOLUTIONS TO UNLEASH DIGITAL COMMUNITY” برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي، ممثلة بالسيد عامر صياغة، ومشاركة وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كميل مكرزل، غانغ غو، نائب الرئيس الاقليمي للمؤسسات في هواوي الشرق الاوسط و آسيا الوسطى، إلى جانب عدد من مدراء ” هواوي”، ممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية ونخبة من الخبراء وذوي الاختصاص.
مكرزل
استهل مكرزل الافتتاح بكلمة تطرق فيها الى علاقة التعاون بين هواوي و PCA، المستمر منذ أكثر من اربع سنوات، وما ورشة العمل اليوم إلا وليدة طبيعية لهذا التعاون.
وقال:” أن الورشة اليوم مختلفة عما سبقها، فهي ستتناول الـ ( IT , Infrastructure , IP Storage ) ، وخلال ورشه العمل سوف يكون مداخلات من خبراء عدة حضروا من عدة دول عربية، كما ساستغل هذه الفرصة وأعلن عن المؤتمر الاقليمي الثالث الذي سيعقد في بيروت للسنه الثالثه على التوالي بين الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات ARISPA وهواوي وككل عام تتشرفPCA بتنظيم واستضافة هذا المؤتمر تحت رعاية جامعه الدول العربية، موضحاً أن المؤتمر هذا العام الذي سيعقد في شهر أيار القادم، سيتناول AI الذكاء الاصطناعي، وكالعادة Cyber Security الامن السيبراني”.
غو
وأشار غو في كلمته إلى :” أن شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عملت عن كثب مع العملاء عبر القطاعات الحكومية والمالية والطاقة والتعليم وغيرها من القطاعات لأكثر من 20 عامًا. على سبيل المثال، عملنا مع ستة من أكبر عشرة بنوك، وأكثر من 70 مدينة وحكومة ذكية، وكبرى شركات الطاقة الوطنية في المنطقة”.
وأضاف:” أن دول الشرق الأوسط تحرص على تبني تقنيات جديدة، كما رأينا مع التطور السريع لشبكة 5G في المنطقة. سنواصل العمل مع عملائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لقيادة الموجة التالية من التحول الرقمي ودفع رؤى التحول الوطني، ومساعدة لبنان أيضًا في التحول الرقمي.
الوزير حسن
بدوره، اثنى الوزير حسن على التعاون القائم بين جمعية PCA وشركة هواوي وتنظيم هذه الورشه، منوهاً بالدور والمبادرة التي قامت بها شركه هواوي اثناء جائحة كورونا وكان حينذاك وزيرا للصحة العامة، مطالباً باعتماد الأساليب الحديثه والشفافه التي تبني مستقبلا للاجيال القادمة.
وأضاف:” من الاشياء التي يجب ذكرها والتعاون مع شركة هواوي، ولم يسمح لي ضيق الوقت في تطبيقه في وزاره الصحة العامة، هو مشروع البطاقة الصحية الرقمية الموحدة، حيث تقدم اكثر من شركة دولية لتنفيذ هذه البطاقة، ولم تكلف الوزارة ولا الدولة اللبنانية اية مبالغ مالية، وقد تم ابرام الاتفاقيات حول انجاز ستة ملايين بطاقة رقمية لكافه المواطنين اللبنانيين وكل المقيمين على الاراضي اللبنانية، وكان يمكن ان تسهل هذه البطاقة كافة الخدمات التي يمكن تقديمها من قبل المنظمات الصحية العالمية والمنظمات والجمعيات المحلية كي تصل للمستفيد منها مباشرة، ما كان سيمنع الاتجار بالأدويه وتهريبه، وفي المقابل تأمين كافه الادويه المزمنه وغيرها للمرضى، لكن ذلك لا يزال يحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار ليس فقط من الوزير او من الحكومة، بل الجرأة في مكافحه كارتيلات وحيتان الأدوية ، مؤكداً أن الاستثمار ليس احتكاراً ولا متاجرة بصحة المواطن.
صياغة
وفي كلمة الوزيرة رياشي، رأى صياغة ان التطورات السريعه التي تحدث في عالم تكنولوجيا المعلومات تستوجب على الدول والحكومات اللحاق بركب التطور، وأن التحول الرقمي لم يعد ترفا تكنولوجيا، بل اصبح ضرورة ملحة لضمان قدرة القطاع العام على تلبية احتياجات المواطن والشركات بشكل سريع فعال امن ومستدام.
وأضاف:” كما تعلمون، لقد انجزت وزارة التنمية الادارية استراتيجية التحول الرقمي، ايمانا منها بأن التحول الرقمي ضرورة وأساس لتقدم الحكومات، ولتصبح الخدمات بديهية وتلقائية، كما وتساعد على تعزيز ثقة المواطن بالدولة وادارتها، وثقة شركات الاعمال والمجتمع ايضا، ولا بد من الاشاره انه بعد صدور الاستراتيجيه في الجريده الرسميه، تعتبر مسيرة لبنان نحو التحول الرقمي قد انطلقت، لكن ذلك لا يكفي، و يحتاج بالتأكيد الى التشريعات اللازمة مرفقا بإرادة سياسية”.
وأكد:” ان وزارة التنمية الادارية ستستكمل مسيرتها في هذا المجال راجية الدعم اللازم بكل اشكاله من السلطات المعنية، وورشة تشريعية تواكبها، والخطه التنفيذيه ووضع خارطة طريق من خلال تحديد اولويات المشاريع التي يحتاج اليها لبنان، اما المرحلة التطبيقية فتحتاج الى جهود كبيرة جدا حثيثة من حسن القيادة وحسن التنسيق والحوكمة، كما تستلزم المتابعة والدعم وتتطلب مهارات الابتكار والادراك وضرورات التخصص والمعرفه والخبرات المتنوعة”.
وأضاف :” نتحدث عن التحول الرقمي لأن ما نحتاجه هو جرعة من الامل بالمستقبل وان مشروع التحول الرقمي هو مشروع من اجل بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام، ولا شك ان تنفيذ هذا المشروع في القطاع العام في لبنان سيقلص من الفساد ويرفع من كفاءته ويخفض الانفاق الحكومي ويخفف الاعباء على المواطنين، مع ايماننا بالدور التشاركي بين القطاع العام والخاص والمجتمع الرقمي بكل مكوناته، ما يخلق بيئة حاضنة للابداع والابتكار”.
