الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنجز خطة عملها السنوية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وتبحث سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في ظل التحديات القائمة والفرص المتاحة

أنجزت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك ووكالة التعاون الدولي الكورية “KOICA” خطة عملها السنوية 2023 – 2024.

تم إطلاق الخطة خلال ورشة عمل استراتيجية بعنوان “تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الإحتياجات والتحديات والفرص”. تركزت الورشة على إيجاد سبل تعزيز عمل الهيئة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية في لبنان، والتي أدّت إلى زيادة الضغوط على المؤسسات العامة للقيام بأدوارها بشكل فعال، بما في ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

هدفت الورشة، التي حضرها ممثلون عن الدول الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى إنشاء منصة مشتركة للتنسيق بين الهيئة والشركاء لتعزيز قدرتها على القيام بدورها وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وتلبيةً لتطلعات اللبنانيين واللبنانيات، والتزامات لبنان الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

استعرضت الجلسة الأولى من الورشة إلتزامات لبنان في مجال مكافحة الفساد ودور الهيئة في دعمها. أما الجلسة الثانية، فتركّزت على متطلبات تفعيل دور الهيئة في المرحلة القادمة وآفاق التعاون المحتملة مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف. تمحورت المناقشة حول خطة العمل السنوية التي تهدف إلى دعم تطوير قدرات الهيئة.

أكّد رئيس الهيئة القاضي كلود كرم التزام أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأداء مهامهم باستقلالية وشفافية بشكل يعزز ثقة المواطنين في دور الهيئة في القضاء على الفساد. وشدّد على أهمية تظافر الجهود لتوفير الدعم المطلوب لتفعيل دور الهيئة في رصد ومكافحة الفساد والوقاية منه. وشكر القاضي كرم المنظمات الدولية على دعمها لإعادة تأهيل وتجهيز مقر الهيئة وتصميم موقعها الإلكتروني، وخطتها للتواصل. واستعرض القاضي كرم الاتفاقيات التعاونية الجديدة التي أبرمتها الهيئة ورغبة أعضائها في مواصلة الانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز خبراتها.

أكد سعادة سفير الاتحاد الأوروبي السيد رالف طراف على ضرورة تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ وتطبيق القوانين ذات الصلة بالشكل الصحيح. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس إيجابيات من خلال التأثير على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي. وأضاف طراف أنه يجب التغلب على ثقافة الإفلات من العقاب وأن تصبح المساءلة هي المعيار الطبيعي الجديد، مشددًا على أنه يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزويدها بالأدوات الصحيحة وضمان استقلالية القضاء.

من جانبه، قدّم سعادة سفير حكومة المملكة الدنماركية، السيد كريستوفر فيفيك، تجربة الدنمارك الفريدة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى العوامل الثقافية والحوافز الهيكلية كمفتاح لتحقيق مستويات منخفضة من الفساد في الدنمارك. وسلّط فيفيك الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ستستمر الدنمارك في دعمها بغية إحداث تغيير ثقافي في لبنان. وشدد فيفيك على أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة، وليست مسؤولية تقع فقط على عاتق الهيئة.

سعادة سفير الجمهورية الكورية، السيد بارك إيل، وصف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى أبرز الأولويات لبلاده على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، واستعرض الدعم الذي تواصل جمهورية كوريا تقديمه منذ عام 2019، من خلال الشراكة بين وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لسبع دول عربية، بما فيها لبنان، لتمكين أصحاب المصلحة من وضع وتنفيذ القوانين المطلوبة وفقًا للمعايير الدولية، ومأسسة الوقاية من الفساد وتعزيز المعرفة والقدرات. ونوّه السفير بارك بأهيمة تنفيذ مشروع مكافحة الفساد في لبنان بناءً على نتائج وإنجازات المشروع الإقليمي القائم بين KOICA وUNDP.

أكدت بدورها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة ميلاني هاونشتاين، على أهمية ورشة العمل الاستراتيجية التي تعيد التركيز على الإصلاح في لبنان، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. وأشارت إلى أن نجاح جهود التعافي يعتمد على إصلاحات جديّة تشمل تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل كامل. وأكدت السيدة هاونشتاين على أن خطة العمل توفر خارطة طريق مشتركة وتشكل منصة وطنية قائمة على الأدلة، يمكن من خلالها تفعيل التنسيق وبناء الشراكات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والشركاء الدوليين مما من شأنه أن يضمن استثمار الموارد بطريقة متكاملة ومدروسة.

تأتي هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع “مكافحة الفساد من أجل الثقة بلبنان” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يدعم تنفيذه الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك. وتهدف هذه المبادرة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه من خلال تأسيس ودعم الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم اعتماد وتنفيذ فعال لقوانين مكافحة الفساد، وتفعيل وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودمج آليات إدارة مخاطر الفساد في القطاعات الحيوية.