الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
د. زمكحل: لن نستسلم ولا ثقة قبل إحترام الدستور ومواعيده
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وكان بحث في مستجدات الأزمة الإقتصادية والإستثمارية الراهنة والمتسارعة في البلاد.
وبعدما أدلى أعضاء مجلس الإدارة، كل بدلوه، عن كل القطاعات الإنتاجية ومعاناتها والمخاطر المحدقة حيال إستثماراتهم، أوجز الدكتور فؤاد زمكحل مضمون الإجتماع والمحادثات، وصرّح بإسم المجتمعين قائلاً:
«لن نستثمر بعدئذ في لبنان، وليس لنا ثقة بالطبقة الحاكمة، قبل إحترام الدستور والمواعيد الدستورية، وإنتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة فاعلة، مع برنامج واضح وشفاف، على المدى القصير، المتوسط والبعيد».
وشدد الدكتور فؤاد زمكحل على النقاط الرئيسية التالية:
«-إننا متمسكون بنموذج إقتصادنا الحرّ والمراقب دولياً وإقليمياُ، ومتمسّكون بالإقتصاد الأبيض والشفاف، ولم ولن نستسلم أمام بناء الإقتصاد الموازي الأسود، المبني على التهريب والترويج والتبييض.
-إن الإقتصاد الكاش الراهن أصبح خطراً جداً لبلادنا وإقتصادنا وإستثماراتنا بعيداً عن كل القواعد الدولية، ويمكن أن يوصلنا إلى عقوبات جسيمة، وتهريب آخر مصرف مراسل لنا، ونصبح مقطوعين نهائياً عن العالم.
-ليس لنا أي ثقة للدولة وحكامنا لإعادة بناء كل مؤسسات الدولة التي دُمّرت من الداخل، دماراً شاملاً وذاتياً، وليس لنا ثقة بالمسؤولين ولا سياسيينا بالذهاب إلى أي خصخصة في الوقت الحالي، وبيع ما تبقى من مؤسسات الدولة بأسعار بخسة، والحل الوحيد الراهن اليوم هو بالإتكال على مشاريع الـ B.O.T (التحويل، التشغيل والبناء – BUILD – OPERATE – TRANSFER) الذي يحفظ الملكية للدولة ويؤمن الإستثمار والتشغيل البنّاء.
-نذكر، نكرّر ونشدد أن قرار التعثر المالي Default والتوقف عن دفع إلتزامات الدولة، كان الضربة الرحيمة لإقتصادنا وللثقة الإقليمية والدولية، حيث إتخذت الدولة اللبنانية هذا القرار منفردة، وعليها تحمُّل كل الخسائر والمسؤولية الناجمة عن هذه الجريمة الإقتصادية والمالية.
-إن الناتج المحلي إنخفض من 55 مليار دولار إلى 18 ملياراً بحسب مرصد البنك الدولي، ونحن جاهزون لبناء خطة إستثمارية وإعادة الهيكلة والإنماء لسلوك الطريق الشائك من جديد للوصول إلى أرقامنا القديمة التي هي الحل الوحيد لإعادة بناء بلدنا المنهار، إذا الدولة أمّنت لنا الإستقرار وإحترام القوانين والدستور.
-إن الجمود العقاري الراهن هو نتيجة إقفال مؤسسات الدوائر العقارية للبيع والشراء وللحصول على أي إفادة ضرورية لأي معاملة عقارية. ونطالب بإعادة العمل في كل الدوائر العقارية ليلاً نهاراً لإعادة إنماء هذا القطاع الأساسي للنمو والإعمار.
-إن القطاع الخاص يتعايش بصعوبة، في هذه الأزمة الخانقة، ويواجه الأعاصير بشجاعة، لكن لا يستطيع إعادة الإنماء من دون إعادة محرّكات الدولة، ولا سيما الإدارات العامة، لتأمين أقل حاجاته.
-إن المستثمرين اللبنانيين، يشعرون بمحاربة الدولة لهم، عوضاً عن دعمهم ومساعدتهم، ويقرأون بين الأسطر مخطّطاً لهدم الدولة ومؤسساتها، ومن عبرها المؤسسات الخاصة وتهريب ما تبقى من المستثمرين والرياديين والمبتكرين، وجذب المهرّبين والمبيضين والمروّجين».
وطالب المجتمعون أخيراً بـ «الإستثمار وتحضير «الميغاسنتر» منذ الآن، إستشرافاً للإنتخابات المقبلة، لمنح الفرصة لكل الناخبين للإداء بأصواتهم، والتغيير الجذري بممثلي الشعب، وإدارة الدولة».
