استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس “طلال أبوغزاله العالمية”، وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، يرافقه الأستاذ سامر البستاني، الخبير الدولي في مكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجلس تطوعي يتولى مهمة العمل على استرداد حقوق المودعين في البنوك اللبنانية، وإطلاق موقع إلكتروني للمجلس يعمل نيابة عن المودعين بغض النظر عن قيمة ودائعهم، لرفع قضايا جماعية إلى جميع الهيئات الدولية ذات العلاقة ولتوصيف ما جرى في لبنان على أنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً لحقوق الانسان.
وأكد الدكتور أبوغزاله على أن الخطوة الأولى لهذا الجهد تبدأ بإلغاء قانون السرية المصرفية، حيث أنه لا يمكن استرجاع الأموال في ظل بقاء قانون السرية المصرفية، مشددا في هذا الشأن على ضرورة إلغاء قانون السرية المصرفية بشكل كامل، لأن هذا القانون يشكل عائقاً أمام استرداد حقوق المودعين.
من جانبه أعرب الوزير شرف الدين عن شكره وتقديره للدكتور أبوغزاله على ما يقدمه من خدمات للبنان أولاً ولوقوفه إلى جانب المودعين وقضيتهم العادلة، مؤكداً استعداده التام لدعم الجهود والخطوات التي سيتم اتخاذها في هذه القضية.
بدوره قدم البستاني شرحاً عن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والتي يجب الارتكاز عليها في الجهود المبذولة للحصول على قرار دولي بأن ما جرى في لبنان بحق المودعين هو جريمة ضد الإنسانية، ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.