المؤتمر يستضيف نحو 300 مُشارك
يفتتح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح الثلاثاء المُقبل مؤتمر ” الاقتصاد الإغترابي الثالث” الذي تنظّمه مجموعة “الاقتصاد والأعمال” في فندق فينيسيا انتركونتننتال – بيروت.
وتتعاون المجموعة مع الوزارات المختصة في لبنان ومع الهيئات الإقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى.
يتحدّث في جلسة الإفتتاح إلى الرئيس ميقاتي كل من: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير والرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
ويشكّل المؤتمر ظاهرة اقتصادية إغترابية جامعة ويستقطب نحو 300 مُشارك يتقدمهم عدد من الوزراء اللبنانيين المعنيين إضافة إلى حشد من المغتربين اللبنانيين العاملين في البلدان العربية والأفريقية وبعض بلدان أوروبا.
يشتمل المؤتمر على عدد من جلسات العمل تتمحور حول العناوين الآتية:
– متغيرات الاغتراب في البلدان العربية.
– نظرة الإغتراب إلى الأزمة والحلول وإمكانيات النجاح.
– التعاون اللبناني – المصري في أسواق أفريقيا.
– دور المُغتربين في تعافي القطاعات الاقتصادية.
– هل يكون الإغتراب منطلق تعافي السياحة وقطاع الخدمات في لبنان.
– العروض التقديمية للشركات اللبنانية الناشئة.
ويشكل المؤتمر فرصة مهمة للحوار والتواصل مع المغتربين اللبنانيين الذين يوفرون الدعم للاقتصاد اللبناني لاسيما من تحويلاتهم التي تمثل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دعمهم لتسويق الصادرات اللبنانية ودعم التبادل الثقافي والعلاقات الدبلوماسية بين لبنان والبلدان التي يتواجدون فيها.
كما يشكل المؤتمر منصة لكي يبدي المغتربون آراءهم وملاحظاتهم حول الوضع الاقتصادي في لبنان والشروط اللازمة لتفعيل استثماراتهم في لبنان.
كما يتضمن المؤتمر تكريماً لعدد من الشخصيات الإغترابية العاملة في الخارج.
وقال رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” وهي الجهة المنظمة للمؤتمر: إن انعقاد هذا المؤتمر يعكس أهمية دور المغتربين في الاقتصاد اللبناني، كما أن مُشاركة المغتربين المتجددة هي فعل ايمان بلبنان ومُستقبل اقتصاده وتأكيد على الولاء الدائم الذين أثبتت جدواه في كل الظروف وفي أيام العسر واليسر.
وأضاف، نأمل أن يكون المؤتمر حافزاً لاستكمال المؤسسات الدستورية في لبنان بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات تكون مدخلاً يؤسس لبيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب استثمارات المغتربين والمقيمين.