الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تقلّص صافي الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 81.79% في العام 2022 إلى 359 مليون د.أ.، من 1.971 مليار د.أ. في العام 2021.
حسب ما ورد في ” تقرير الإستثمار العالمي 2023” الصادر عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد (UNCTAD)، إنخفض حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم بنسبة 12% في العام 2022 إلى حوالي 1.30 ترليون د.أ.، مقارنةً بحوالي 1.48 ترليون د.أ. في العام 2021 نتيجة الحرب في أوكرانيا والأسعار المرتفعة للأغذية وللطاقة والضغوطات في المديونيّة العامّة. وقد أشار التقرير بأنّ عمليّات تمويل المشاريع (International Project Finance) وعمليّات الإندماج والإستحواذ العابرة للحدود (Cross-border Mergers and Acquisitions) قد تأثّرت من شروط تمويل صارمة وإرتفاع معدّلات الفوائد وعدم اليقين في الأسواق الماليّة. وبحسب التقرير، فإنّ نمط المشاريع الدوليّة العابرة للحدود لا يزال يشكّل تحدّي في العام 2023 بالرغم من أنّ العقبات الإقتصاديّة التي أثّرت على نمط الإستثمارات في العام 2022 قد تراجعت. وتتوقّع الأونكتاد بأن يستمرّ الضغط على الإستثمارات خلال العام 2023 حيث أنّ المؤشّرات الأوليّة للفصل الأوّل من العام 2023 تظهر أنّ نمط عمليّات تمويل المشاريع وعمليّات الإندماج والإستحواذ العابرة للحدود كان ضعيفاً. من منظارٍ آخر، فقد أشار التقرير بأنّ مشاريع الإستثمار الجديدة (greenfield project announcement) قد ساهمت بعض الشيء في إستيعاب التراجع في الوضع العالمي كما يتبيّن من الزيادة في حجم مشاريع الإستثمار الجديدة بنسبة 15% إضافةً إلى المتانة التي تظهرها أرقام الفصل الأوّل من العام 2023. وقد عزا التقرير التراجع في الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة خلال العام 2022 إلى العمليّات الماليّة في الدول المتطوّرة والتي تسبّبت بتراجع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة بنسبة 37% في العام 2022 إلى حوالي 378 مليار د.أ. نتيجة المعاملات الإستثنائيّة والتدفّقات الماليّة. وقد أضاف التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة إلى أوروبا قد سجّلت رقماً سلبيّاً بسبب المعاملات الإستثنائيّة لعمليّات الإندماج والإستحواذ. وقد تراجعت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة بنسبة 26% في العام 2022 إلى 285 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى الدول قيد التطوّر بنسبة 4% خلال العام 2022 إلى حوالي 916 مليار د.أ. وقد أوضح التقرير أن الإقتصادات القيد التطوّر قد شكّلت أكثر من 70% من حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم خلال العام 2022، فيما كانت حصّتها تشكّل نصف حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم في العام 2021.
على الصعيد الإقليمي، إنخفضت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بنسبة 1% خلال العام 2022 إلى حوالي 64.78 مليار د.أ.، علماً أنّ تلك الوافدة إلى منطقة غرب آسيا قد تراجعت بنسبة 14% إلى 48.27 مليار د.أ. من ناحيةٍ أخرى، فقد شهدت منطقة غرب آسيا إرتفاعاً بنسبة 67% في عدد مشاريع الإستثمار في العام 2022 نتيجة زيادة الحركة الإقتصاديّة في الإمارات العربيّة المتّحدة. وأشار التقرير أنّ أكثريّة الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى المنطقة قد تركّزت في الإمارات العربيّة المتّحدة (22.737 مليار د.أ.) وتركيّا (12.881 مليار د.أ.) ومصر (11.400 مليار د.أ.).
محليّاً، أشارت الأونكتاد إلى إنكماش حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 24% خلال العام 2022 إلى حوالي 458 مليون د.أ.، من 605 مليون د.أ. في العام 2021، مشكِّلةً نحو 0.71% من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا و0.04% من الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم. في إطارٍ متّصل، بلغت حصّة لبنان 0.12% (99 مليون د.أ.) من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الخارجة من منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (28.03 مليار د.أ.) في العام 2022. بالتالي، تقلّص صافي الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 81.79% في العام 2022 إلى 359 مليون د.أ.، من 1.971 مليار د.أ. في العام 2021.
*المصدر: بنك الاعتماد اللبناني
