الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
دعا النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، والمصرفي المخضرم مكرديج بلدقيان الى التعامل بهدوء وبواقعية بموضوع تسيير العمل في مصرف لبنان، بما يضمن مصالح المواطن ومصلحة الاقتصاد الوطني من خلال تأمين الاستقرار المالي والنقدي في السوق.
وقال بلدقيان في تصريح له اليوم: كنت قد اثرت على نفسي عدم التدخل بموضوع الاستحقاق القادم في حاكمية مصرف لبنان، الا انه وامام ما يتم التداول به بهذا الخصوص باساليب غير علمية وغير واقعية وبلغة تهدد معها الاستقرار المالي والنقدي، وجدت انه من المناسب التدخل في هذا الموضوع لتصحيح البوصلة ولوضع النقاط على الحروف بما يؤمن عبوراً سالماً لهذا الإستحقاق.
اولا: لا داعي لهذا الهذيان والتهويل واالكلام الكبير والخطير لما هو منتظر مع قرب موعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي. ثانيا: ان قانون النقد والتسليف ينبه الى المسالة المثارة اليوم فقال بتولي الحاكم الاول لمصرف لبنان مهام الحاكم عند انتهاء الولاية، وهذا يعني ان الامر مضبوط ولا خوف من الفراغ.
ثالثا: ليست المرة الاولى التي يتسلم فيها نائب الحاكم مهام الحاكم اذ سبق للمغفور له نائب الحاكم السابق اغورليان ان تولى مهام الحاكم في اربع مناسبات.
رابعا: ليس صحيحا ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تعيين حاكم جديد، ربما هذا الامر يصح تطبيقه على الموظفين، وحاكم مصرف لبنان ونوابه ليسوا من هذه الفئة انما هم (contractuel)، وهذه الفئة مغايرة تماما لفئة الموظفين.
وتابع بلدقيان: ان الواقع اللبناني الراهن لا يحتمل هزات وخضات جديدة، كما لا يحتمل مفردات كلامية او تحليلات خارجة عن المنطق، لبنان اليوم وخاصة في موضوع حاكمية مصرف لبنان بحاجة الى(voixde la logiq).
ويتابع بلدقيان ان المطلوب منح نواب الحاكم الحاليين الفرصة لقيادة السفينة وبعدها يمكن الحكم عليهم، وهنا ربما يصح سرد هذه القصة القصيرة الهادفة التي تتحدث عن الشركة التي كان يديرها الاب الى جانب اولاده الاربعة مع احتفاظ الاب باحادية القرار. وبما ان سياساته كانت خاطئة فقد منيت الشركة بخسائر مالية، وعندما توفي الاب امسك الاولاد بالشركة ووضعوا سياسات جديدة ساعدتهم في اعادة ترتيب وضع الشركة.
ويختم بلدقيان: لبنان زاخر بالكفاءات المحلية التي يمكنها ادارة دفة سفينة حاكمية المركزي، وتاليا نحن لسنا بحاجة الى مرشحين من الخارج.
