الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بحسب نسخة شهر تشرين الأوّل 2023 من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، لا يزال الإقتصاد العالمي يتعافى من تداعيات وباء الكورونا والحرب في أوكرانيا مظهراً صلابة ملحوظة خلال عمليّة التعافي هذه. في التفاصيل لفت التقرير إلى أنّه بالرغم من حالة التضعضع في أسواق الطاقة والغذاء ومن السياسات النقديّة التشدّديّة فقد تباطأ الإقتصاد العالمي إلّا أنّه تابع بتسجيل مستويات نموّ إيجابيّة. من ناحية أخرى لفت التقرير النظر إلى أنّ هذا النمو لم يكن متساوياً بين الدول مع توقّعات بإتساع هذه الهوّة. في هذا السياق، كشف التقرير بأنّ الإقتصاد العالمي قد إرتفع بنسبة 3.5% في العام 2022، مقارنةً مع إنكماش بنسبة 2.8% في العام 2020 ونموّ بنسبة 6.3% في العام 2021. بالتفاصيل، كشف الصندوق عن توسّع إقتصاد كلٌّ من الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتّحدة واليابان بنسب 2.1% و3.3% و4.1% و1.0% بالتتالي في العام 2022، كما وعن تسجيل الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر لنموّ بنسبة 4.1% في العام 2022. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أنّه يتوقّع بأن يتباطأ نموّ الإقتصاد العالمي إلى 3.0% في العام 2023 و2.9% في العام 2024 مقارنةً مع تقديرات نموّ سابقة بنسبة 3.0% في كلّ من العامين 2023 و2024. وقد عزا صندوق النقد الدولي هذا التراجع في النموّ إلى سياسات ترمي إلى تخفيض نسب التضخّم. أمّا بالنسبة لإختلاف مستويات النموّ بين الدول، فقد لفت التقرير إلى أنّ الدول التي هي في قيد التطوّر قد أظهرت صلابة أكثر من تلك المتقدّمة إلّا أنّ الولايات المتّحدة قد سبحت عكس التيّار نتيجة أداء قوي للإستهلاك فيما تمّت مراجعة مستويّات نموّ الإقتصاد الصيني بشكل سلبي نتيجة الأزمة العقاريّة المحتملة التي تواجه هذا الإقتصاد. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأن يصل النموّ في العام 2023 إلى 2.1% في الولايات المتّحدة و0.7% في منطقة اليورو و2.0% في اليابان و0.5% في المملكة المتّحدة و4.0% في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر. من منظارٍ آخر، فقد أشار التقرير أن مستويات التضخّم في مسار تراجعي، مع إنخفاض نسبة التضخّم العالمي من 9.2% في العام 2022 إلى 5.9% في العام 2023 و4.8% في العام 2024 (نسب متوقّعة) وتراجع نسبة التضخّم الأساسي (والذي يستثني أسعار الغذاء والنفط) وإن بوتيرة أبطأ من 6.4% في العام 2022 إلى 6.3% في العام 2023 و5.3% في العام 2024 (نسب متوقّعة). دائماً في الإطار عينه لفت التقرير إلى أنّ الدول التي تعتمد بشكل أكبر على إستيراد النفط من روسيّا قد عانت من ضغوط تضخّميّة أعلى.
على صعيدٍ إقليميٍّ، توقَّع صندوق النقد الدولي تسجيل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لنموّ بنسبة 5.6% في العام 2022 على أن ينخفض هذا النموّ إلى 2.0% في العام 2023 و3.4% في العام 2024. وقد تمّ تعديل توقّعات نِسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير تمّوز 2023، والتي كانت تتمحور حول نمو بنسبة 2.6% و3.1% في العامين 2023 و2024.
محليّاً، توقّع صندوق النقد الدولي أن يكون الإقتصاد اللبناني قد سجّل نموّ صفري في العام 2022 مقارنةً بإنكماش بنسبة 25.9% في العام 2020 و10.0% في العام 2021. وقد علّل صندوق النقد عدم قدرته على تقدير أرقام نموّ للفترة الممتدّة بين العام 2023 لغاية العام 2028 بالضبابيّة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. كما وأشار التقرير إلى تسارع نسبة التضخّم في لبنان من 84.9% في العام 2020 و154.8% في العام 2021 إلى 171.2% في العام 2022. كما وقد قدّر التقرير بأن يكون العجز في الحساب الجاري قد تدهور من نسبة 15.7% و17.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العامين 2020 و2021 إلى نسبة 28.8% في العام 2022.
