الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
احتلّ لبنان المرتبة ال107 في العالم والسابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر سيادة القانون للعام 2023 بنتيجة 0.45.
أصدر مشروع العدالة العالميّة، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخّراً مؤشّر إنفتاح سيادة القانون 2023 في نسخته السنويّة الثانية عشر والذي يصنّف من خلاله 142 دولة حول العالم عبر قياس تأثير إلتزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون بحسب وجهة نظر الرأي العامّ. بالتفاصيل، فإنّ مؤشّر سيادة القانون يرتكز على ثمانية عوامل ألا وهي:
– القيود على سلطات الدولة: يقيس مدى إنفاذ القانون على حكّام البلد
– مؤشّر غياب الفساد: يقيس مدى غياب الفساد في عدد من المنظّمات الحكوميّة
– مؤشّر الحكومة المفتوحة: يقيس إنفتاح الحكومة وكميّة المعلومات التي توفّرها
– مؤشّر الحقوق الأساسيّة: يقيس مدى حماية الحقوق الأساسيّة
– مؤشّر النظام والأمن العام: يقيس مدى حماية المجتمع لأمن الأشخاص والممتلكات
– مؤشّر قوّة إنفاذ القانون: يقيس مدى إنفاذ القوانين بطريقة عادلة وفعّالة
– مؤشّر العدالة المدنيّة: يقيس ما إذا بإمكان الأشخاص العاديين أن يحلّوا مشكلاتهم بطريقة سلميّة وفعّالة عبر نظام العدالة المدنيّة
– مؤشّر العدالة الجنائيّة: يقيّم نظام العدالة الجنائيّة
وقد سيطرت دول الشمال (Nordic) على المراكز الأربعة الأولى مع إحتلال الدنمارك المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر سيادة القانون للعام 2023 بنتيجة 0.90 بالإضافة إلى تسجيلها لأفضل النتائج في كلّ من عامل القيود على سلطات الدولة (0.95( ومؤشّر غياب الفساد (0.96( والحقوق الأساسيّة (0.92) ومؤشّر قوّة إنفاذ القانون (0.88). وقد حلّت النروج في المرتبة الثانية في مؤشّر سيادة القانون (نتيجة 0.89) علماً أنّها حلّت في المرتبة الأولى في كلٍّ من مؤشّر الحكومة المفتوحة (0.88( ومؤشّر العدالة المدنيّة (0.86)، تبعتها فنلندا في المرتبة الثالثة عالميّاً (نتيجة 0.87( والتي سجّلت أفضل نتيجة في مؤشّر العدالة الجنائيّة (0.84) ومن ثمّ السويد في المرتبة الرابعة (نتيجة 0.85).
على صعيد إقليمي، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر سيادة القانون (المرتبة العالميّة 37( بنتيجة 0.64 تبعها الكويت (المرتبة العالميّة 52 (بنتيجة 0.58 والأردن (المرتبة العالميّة 62 (بنتيجة 0.55 وتونس (المرتبة العالميّة 72 (بنتيجة 0.52 في المؤشّر. من ناحية أخرى، أتت مصر في المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تسجيلها لنتيجة 0.35 في المؤشّر محتلّةً المرتبة الأخيرة عالميّاً في مؤشّر الحكومة المفتوحة بنتيجة 0.23. على صعيد محلّي، إحتلّ لبنان المرتبة ال107 في العالم في مؤشّر سيادة القانون والسابعة ضمن 9 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنتيجة 0.45. وقد أتى لبنان في المرتبة 20 ضمن 37 بلد لجهّة الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط. بالتفاصيل، سجّل لبنان أفضل أداء له في عامل النظام والأمن العام بنتيجة 0.68 (المركز 93 عالميّاً والمركز 16 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز السابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وفي عامل القيود على سلطات الدولة بنتيجة 0.49 (المركز 89 عالميّاً والمركز 14 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز الخامس ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل الحقوق الأساسيّة بنتيجة 0.46 (المركز 97 عالميّاً والمركز 12 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز الثاني ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). من ناحية أخرى، سجّل لبنان أسوأ أداء له في عامل العدالة الجنائيّة بنتيجة 0.32 (المركز 118 عالميّاً والمركز 26 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز التاسع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل غياب الفساد بنتيجة 0.36 (المركز 109 عالميّاً والمركز 20 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
