الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
“إيكويفو”: القرار يساهم في تعزيز الرفاه المالي للموظفين في الامارات
لاقت المبادرة الحكومية الأخيرة لاعتماد نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص ومناطق الحرة في الإمارات ترحيباً كبيراً من القطاع الخاص في الدولة.
ورأت شركة “إيكويفو” أن هذا القرار يدعم مسيرة تحول الإمارات من نظام التكافل التقليدي بنهاية خدمة الموظفين إلى خطط التوفير الاختيارية، مما يمنح الموظفين خيارات استثمارية متنوعة.
وتتركز مهمة شركة “إيكويفو” على تعزيز الرفاه المالي للموظفين من خلال تشجيع عمليات الادخار والاستثمار المنتظمة، حيث يتم التأكيد على أن الاستقلال المالي في مراحل تقاعد الموظفين يعتمد على التخطيط المالي الحكيم بدلاً من الاعتماد فقط على زيادة الدخل.
ومواكبة لقرار الحكومة الجديد بشأن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة والذي يضع الدولة في مصاف أفضل الدول في العالم في هذا المجال، تقدم “إيكويفو” تكنولوجيا مبتكرة تمنح الموظفين التحكم بمستقبلهم المالي. وقال حازم عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة “إيكويفو”: “قدمت الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا نموذجياً نحو تحقيق أهداف طموحة في مجال تحقيق الرفاه المالي للموظفين في القطاعين العام والخاص. وحلول مدخرات الموظفين في مكان العمل تتوافق مع أهداف الحكومات الإقليمية لجذب والاحتفاظ بأفضل
المواهب عالميًا، وهذا ينعكس في خطة التقاعد الاختيارية لموظفي القطاع الخاص والمناطق الحرة في الإمارات”.
كما تؤكد “إيكويفو” أيضًا على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تسهيل عملية الانتقال إلى خطط التوفير في مكان العمل. وبالتالي، تبسط المنصات الالكترونية العمليات الإدارية، وتتماشى مع أهداف الحكومة في ضمان حقوق العمال وتوفير الاستقرار المالي.
ومع تبني الإمارات لخطط الادخار الوظيفي في مكان العمل، تظل “إيكويفو” شريكًا موثوقًا، حيث تعيد تشكيل واقع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وتكرس الشركة التزامًا قويًا لتعزيز تجارب المستخدمين البديهية، وإنشاء بنية أمان للمعلومات تصنف الأفضل في فئتها، والتوافق مع خطط الحوكمة وفق أفضل الممارسات.
واختتم حازم عبد الرحمن حديثه قائلا: “تركز جهودنا على تسهيل الانتقال السلس لأصحاب العمل والموظفين وأمناء الصناديق والمسؤولين”.
ومع استمرار “إيكويفو” في قيادة مسيرة التكنولوجيا المالية داخل الإمارات، تبقى ملتزمة في تعزيز تجارب المستخدمين الاساسية، وإنشاء بنية أمان للمعلومات تصنف الأفضل في فئتها، والتوافق مع خطط الحوكمة وفق أفضل الممارسات.
