الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 189% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 4.24 مليار درهم، والتي تضمنت تأثير نشاط الدمج والاستحواذ ولاسيما الأعمال اللوجستية والبحرية وعمليات الموانئ لشركة نواتوم. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل 113%، باستثناء تأثير نشاط الدمج والاستحواذ.
وقد حققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي لأربعة من أصل خمسة قطاعات، وهي القطاع اللوجستي، القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والتي حققت إيرادات بلغت 546% و264% و71% و20% على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 759 مليون درهم، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على شركة نواتوم، ومحطة بوابة كراتشي (+ 2% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل). وقد أدت المساهمة الأعلى لأعمال كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي ذات الهامش المنخفض نسبيًا إلى انخفاض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 17.9% خلال الفترة، مقارنة بنسبة 40.5% في الربع الثالث من عام 2022.
وقد حافظت المجموعة على إرشادات الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 25-30% على المدى المتوسط، في حين تتوقع المجموعة مواصلة تحقيق التوازن في مزيج الإيرادات، مع استمرار الاستثمار بكثافة في النمو العضوي والاستحواذات في المستقبل المنظور. كما تتوقع المجموعة أيضاً تحقيق التوازن في ربحها التشغيلي بينما تواصل تدريجياً تحقيق التآزر من تعزيز منظومة أعمالها المتكاملة وتوسيع نطاق عملياتها.
حافظ القطاع البحري والشحن على موقعه كأكبر مساهم في الإيرادات، وأصبح أيضاً أكبر مساهم في تحقيق الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت مساهمته 56% و33% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بمساهمة الذراع البحري لشركة نواتوم، ومستفيداً من أنشطة تجارة السفن.
وقد زاد إجمالي صافي الأرباح بنسبة 20% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 403 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، تماشياً مع أداء الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
تأثر صافي التدفقات النقدية التشغيلية السلبية للمجموعة والبالغ 579 مليون درهم بالتراجع المؤقت في رأس المال العامل بسبب أنشطة تجارة السفن. ومن المتوقع أن يعوض صافي التدفقات النقدية التشغيلية هذا الأداء السلبي في الربع الرابع من عام 2023 عند تحصيل العائد النقدي لتلك الأنشطة.
بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 800 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، ليصل إجمالي النفقات منذ بداية العام إلى 3.65 مليار درهم، وذلك تماشياً مع برنامجنا للنفقات الرأسمالية بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023 و2027 (فترة خمس سنوات).
بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.0 أضعاف مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه فيما يتعلق بأداء صافي التدفقات النقدية التشغيلية، أي التأثير المؤقت لأنشطة تجارة السفن. ومن المتوقع استقرار الرافعة المالية خلال الربع الأخير من العام.
وفي تعليقه على أداء المجموعة خلال الربع الثالث من العام، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “حققنا نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2023، مدعوماً بأنشطة الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، وعلاقاتنا القوية مع الاقتصادات المحلية المتنوعة، والتطلع إلى أبعد من عمليات المحطات التقليدية، والتركيز على التعاون والتآزر بين منظومات الأعمال. إن نمو الإيرادات القوي لا يعكس فقط جهودنا في تطوير طرق تجارية جديدة، أو تعزيز عروض الخدمات التي نقدمها لشركاء التجارة الرئيسيين، والاستثمار في توطيد علاقاتنا مع متعاملينا الرئيسيين على امتداد سلاسل التوريد العالمية، ولكنه يمثل أيضاً مؤشراً واضحاً على فعالية استراتيجيتنا في تنويع الأعمال وتميزنا التشغيلي. ومن الجلي أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتغيرات في سلاسل التوريد العالمية، فإن مسيرتنا الطموحة نحو النمو العالمي، تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعيد تشكيل المشهد العام لقطاعنا، وتقدم قيمة فائقة لجميع أصحاب العلاقة.”
وبدوره، قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية – مجموعة موانئ أبوظبي: ” تؤكد نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2023 على قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، مدعومة بزيادة لافتة في إيراداتنا مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب انخفاض الهامش في أعمال الخدمات البحرية واللوجستية، فإن نهجنا المرتكز على التكامل الرأسي والتوسع في العمليات التشغيلية يحقق نتائج إيجابية. كما يأتي التراجع المؤقت في صافي التدفقات النقدية التشغيلية نتيجة لاستثماراتنا الاستراتيجية وأنشطة تجارة السفن، مع توقع انتعاش التدفقات النقدية واستقرار الرافعة المالية خلال الربع الرابع من العام. إن استثماراتنا المستمرة والمركّزة، سواء بشكل عضوي أو الاستحواذات، تتوافق مع رؤيتنا طويلة المدى لتعزيز القيمة لمساهمينا، وتتماشى مع التزامنا بالمساهمة في تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا شك أن مثل هذه التوافق الاستراتيجي مقرونا بإدارتنا المالية الحكيمة، يضعنا في موقع جيد لمواصلة تحقيق النجاح وزيادة الربحية في مشهد اقتصادي سريع التطور.”
أداء قطاعات الأعمال
القطاع البحري والشحن
سجل القطاع البحري والشحن مجددا أداءً متميزاً، مع نمو إيراداته بنسبة 264% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.44 مليار درهم (+ 232% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، مدفوعة بشكل أساسي بأنشطة تجارة السفن في مجال الشحن البحري، ومجال الخدمات البحرية، والذي تضمن دمج أعمال الذراع البحري لشركة نواتوم. كما واصلت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات أداءها القوي محققة نمواً بنسبة تزيد على 30%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطاقة الاستيعابية.
قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة
حقق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة زيادة في إيراداته بنسبة 20% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 443 مليون درهم، (- 7% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، مدفوعة بشكل أساسي بأداء “كيزاد للمجمعات” وتأجير المستودعات والمرافق. كما تم إضافة مساحة (صافية) بلغت 0.4 كيلومتر مربع إلى عقود إيجار الأراضي الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2023، ليصل إجمالي إيجارات الأراضي الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2.0 كيلومتر مربع، وإجمالي الأراضي المؤجرة ضمن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة إلى 66.5 كيلومتر مربع. ويعزى الأداء القوي لإيرادات كل من “كيزاد للمجمعات” وأنشطة المستودعات إلى تحقيق مستويات إشغال أعلى. وقد تأثر الأداء على أساس مقارنة المثل بالمثل بانخفاض نسبة الإشغال في مدن رزين السكنية للعمال، التي لم تعد تستخدم لأغراض العزل والحجر الصحي لمرضى (كوفيد-19) ابتداء من الربع الأول من عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تقوم مدن رزين السكنية للعمال بزيادة الإشغال تدريجياً بشكل تجاري، وإن كان بمعدلات أقل مما كانت عليه خلال فترة الجائحة.
قطاع الموانئ
حقق قطاع الموانئ خلال الربع الثالث من عام 2023 نمواً في الإيرادات بنسبة 71% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 487 مليون درهم (+ 8% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، مدفوعة مجدداً بقوة مؤشرات الأداء التشغيلي الرئيسية لأحجام المناولة، حيث ارتفع حجم مناولة الحاويات بنسبة 19% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي (+17% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل) لتصل إلى 1.36 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم)، نتيجة لزيادة الطاقة الاستيعابية مع الاستحواذ على شركة نواتوم، ومحطة بوابة كراتشي، إضافة إلى تحسن الإشغال الإجمالي للحاويات ليقترب من 56%، مقارنة بنسبة 54% لنفس الربع من العام الماضي. كما زاد حجم مناولة سفن الدحرجة بنسبة 651% (+ 49% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، وزاد حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 25% (+ 6% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل).
القطاع اللوجستي
تطور القطاع اللوجستي ليصبح محركاً عالمياً مع استكمال صفقة الاستحواذ على شركة نواتوم، ما نتج عنه تحقيق زيادة في الإيرادات بأكثر من خمسة أضعاف، لتصل إلى 852 مليون درهم (+ 4% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل). وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي الرئيسية، فقد ارتفعت أحجام الشحن البحري بنسبة تزيد على 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت أحجام الشحن الجوي بنسبة 28% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وزادت أحجام مناولة اللدائن البلاستيكية بنسبة تزيد على 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
القطاع الرقمي
حقق القطاع الرقمي زيادة في الإيرادات بنسبة 11% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 100 مليون درهم (+ 5% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، وذلك بفضل معاملات النافذة الموحدة التي حققت إيرادات بلغت 7.73 مليون درهم وزيادة أسعار بعض الخدمات. وقد أدى انخفاض حجم الخدمات المقدمة إلى أصحاب العلاقة الداخليين إلى انخفاض في حجم الأعمال خلال الربع الثالث من عام 2023.
أبرز المستجدات
في مطلع شهر أكتوبر، أعلنت شركة نواتوم استحواذها على شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات، بقيمة مؤسسية بلغت 81 مليون يورو. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2024، رهنا بالموافقات التنظيمية اللازمة.
تعمل شركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات” في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، وتتواجد في خمس دول أوروبية رئيسية، وهي إسبانيا وألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وتدير أسطول يضم أكثر من 200 شاحنة تقطع سنوياً أكثر من 30 مليون كيلومتر عبر أوروبا. وتقدم “سيسيه” خدماتها للعديد من مصنعي المعدات الأصلية الرائدين، بما في ذلك “رينو”، و”ستيلانتيس”، و”مازدا”، و”دايملر”، و”بي إم دبليو”، و”بيه إس إيه”، و”مان”، إضافةً إلى مصنعين آخرين.
ويأتي الاستحواذ على شركة “سيسيه” في إطار استراتيجية تكامل الأعمال لمجموعة موانئ أبوظبي، الرامية إلى تقديم حلول شاملة ومتكاملة لصناعات رئيسية ومناطق جغرافية تقع ضمن دائرة أعمالها، بما في ذلك قطاع السيارات الأوربي. كما سيسهم هذا الاستحواذ في تعزيز تواجد “نواتوم للمركبات” على امتداد سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية، بدءاً من نقل المركبات إلى توزيعها وتسليمها للمتعامل النهائي. كما تهدف هذه الصفقة إلى تحقيق التآزر الكامل مع عمليات محطات الموانئ التابعة لشركة نواتوم في إسبانيا، مما يوفر حلولاً لوجستية متكاملة من شأنها تعزيز خدمات “نواتوم للمركبات” المقدمة لمصنعي المعدات الأصلية وأصحاب العلاقة الآخرين، ويتيح اقتناص حصة أكبر في السوق وتقديم قيمة أعلى لتلبية متطلبات سلسلة التوريد.
كما أعلنت نواتوم أيضاً عن صفقة لبيع حصة الأقلية البالغة 27.9% في “مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات”، التي تعمل في مجال تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة بالإضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الأيزو. وقد انعكست هذه الصفقة على تحقيق مكاسب لمرة واحدة بلغت 39 مليون درهم تم تسجيلها في نتائج الربع الثالث من عام 2023.
كما تم أيضاً تحقيق مكاسب أخرى لمرة واحدة تتعلق بإطفاء المنح، تم تسجيلها في نتائج الربع الثالث وكان لها أثر إيجابي حيث بلغت 92 مليون درهم، في حين تم تسجيل مبلغ إجمالي بقيمة 131 مليون درهم كخسائر لمرة واحدة، نتيجة لزيادة التزامات المعاشات التقاعدية والتزامات الضرائب المؤجلة، إعمالاً لقانون الضريبة الجديد على الشركات والأعمال، والذي أسفر عن تأثير محايد تماماً على المحصلة النهائية.
وفي الأسبوع الماضي، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على عشرة سفن بحوالي 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي)، مما سيسهم في زيادة نسبة كفاءة العمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر بنحو 20%، وسيعزز من القدرات التشغيلية للمجموعة في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أن يتم تسليم السفن العشرة في الربع الرابع من عام 2023، في حين سيتم توحيد البيانات المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.
يتيح هذا الاستحواذ لمجموعة موانئ أبوظبي إدارة عقود قائمة مع عدد من المتعاملين الرائدين في قطاع النفط والغاز، وشركات نفط محلية ودولية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. كما تدعم هذه الصفقة استراتيجية المجموعة لمواصلة تحقيق التوازن بين محفظتها من الأعمال البحرية وبين الأصول والخدمات الخاضعة لظروف وتقلبات السوق المختلفة، وبالتالي الحد من تذبذب أدائها في ضوء توقعات بأن يشهد سوق النفط والغاز البحري اتجاهاً تصاعدياً على المدى المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بصفقة الاستحواذ على شركة “جي إف إس”، فلا تزال المجموعة تتوقع إتمام الصفقة مع نهاية العام، في حين سيتم توحيد البيانات المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.
ملخص النتائج المالية الموحدة
| مليون درهم | الربع الثالث 2022 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2023 مقابل الربع الثالث 2022 | الأشهر التسعة 2022 | الأشهر التسعة | الأشهر التسعة 2023 مقابل الأشهر التسعة 2022 |
| الإيرادات | 1,466 | 2,060 | 4,235 | 189% | 3,755 | 8,112 | 116% |
| الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1 | 594 | 686 | 759 | 28% | 1,650 | 2,144 | 30% |
| هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 40.5% | 33.3% | 17.9% | -22.6% | 43.9% | 26.4% | -17.5% |
| إجمالي صافي الأرباح | 334 | 310 | 403 | 20% | 941 | 1,075 | 14% |
| الأرباح العائدة لمالكي الشركة | 314 | 286 | 381 | 21% | 917 | 998 | 9% |
| حصص الأقلية | 20 | 24 | 22 | 8% | 24 | 78 | 230% |
| ربحية السهم الواحد (بالدرهم) 2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 21% | 0.19 | 0.20 | 3% |
| مجموع الموجودات | 36,658 | 49,515 | 52,202 | 15,545 | 36,658 | 52,202 | 15,545 |
| مجموع المطلوبات | 17,375 | 26,953 | 28,967 | 11,593 | 17,375 | 28,967 | 11,593 |
| مجموع حقوق الملكية | 19,283 | 22,562 | 23,235 | 3,952 | 19,283 | 23,235 | 3,952 |
| التدفق النقدي من العمليات | 730 | 508 | (579) | – | 1,254 | 263 | -79% |
| الإنفاق الرأسمالي | (1,629) | (1,836) | (800) | -51% | (4,198) | (3,652) | -13% |
| التدفق النقدي من الاستثمارات | (1,016) | (3,616) | (822) | – | (4,687) | (5,316) | – |
| التدفق النقدي الحر | (285) | (3,108) | (1,401) | – | (3,434) | (5,053) | – |
| صافي الدين 3 | 3,422 | 9,577 | 11,393 | 7,971 | 3,422 | 11,393 | 7,971 |
| صافي الدين/الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3 | 1.6 | 3.5 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 2.4 |
| العائد على رأس المال الموظف 4 | 7.7% | 4.8% | 6.5% | -120 نقطة أساس | 7.7% | 6.5% | -120 نقطة أساس |
1. يتم احتساب الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بإضافة الإهلاك والاستهلاك، وتكاليف التمويل، وتدني قيمة الاستثمارات العقارية مطروحاً منها المنح الحكومية، وأرباح القيمة العادلة من فوائد سابقة في مشاريع مشتركة وإيرادات مالية إلى صافي الأرباح
2. يتم احتسابه بناء على عدد الأسهم العادية خلال الفترة
3. تم احتساب صافي الدين على أساس إجمالي القروض (بما في ذلك تسهيلات السحب بدون رصيد وإصدارات السندات) باستثناء المبالغ مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع، مطروحاً منه الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك
4. يتم احتساب العائد على رأس المال الموظف على أنه صافي الربح قبل تكلفة التمويل مقسوماً على رأس المال المستثمر، وهو مجموع إجمالي حقوق الملكية والقروض والمنحة الحكومية المؤجلة ومطلوبات الإيجار، والمبالغ مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع باستثناء النقد
