الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
زادت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 0.31% في نهاية العام 2022 إلى حوالي 67.11 مليار د.أ. من 66.90 مليار د.أ. في العام 2021.
أصدر البنك الدولي مؤخّراً تقريره المعنون “تقرير الديون العالميّة للعام 2023″، يُعطي من خلاله لمحة عن الديون الخارجيّة والتدفّقات الماليّة في 121 دولة ذات الدخل المتوسّط والمنخفض خلال العام 2022. بالأرقام، كشف التقرير أنّ أرصدة الديون الخارجيّة لدى الدول المُنخفضة والمُتوسّطة الدخل قد تراجعت بنسبة 3.4% خلال العام 2022 إلى حوالي 9 تريليون د.أ. (من 9.3 ترليون د.أ. في العام 2021)، لتعكس بذلك للمرّة الأولى مسار الدين التصاعدي بين الأعوام 2015 إلى 2021. وقد أشار التقرير أنّه بالرغم من تراجع أرصدة الديون الخارجيّة، فإنّ أرقام العام 2022 لا تزال عند مستويات قياسيّة نتيجة تراكم الدين خلال السنوات السابقة. وقد ذكر التقرير أنّ تراجع أرصدة الديون الخارجيّة يعود إلى صافي تدفّق الديون إضافةً إلى التغيّرات في أسعار الصرف بين مختلف عملات الديون الخارجيّة والتحسّن في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل عملات أخرى. كذلك أشار التقرير إلى أنّ صافي الديون الخارجة في الدول المذكورة قد بلغ 199 مليار د.أ. في العام 2022، مقارنةً بصافي ديون وافدة بقيمة 555 مليار د.أ. خلال العام 2021. بالتفاصيل، فقد بلغت تدفّقات الديون القصيرة والطويلة الأمد الخارجة 90.57 مليار د.أ. و108.47 مليار د.أ. في العام بالتتالي2022، مقابل تدفّق ديون وافدة بلغت 263.22 مليار د.أ. و291.38 مليار د.أ. بالتتالي في العام 2021. ودائماً بحسب تقرير البنك الدولي، فقد تراجع حجم الإستثمار الأجنبي المُباشر الوافد إلى الدول المذكورة بنسبة 27.94% في العام 2022 إلى 479 مليار د.أ.، من 665 مليار د.أ. في العام 2021.
أمّا محليّاً، فقد ذكر البنك الدولي أنّ صافي الديون الوافدة إلى لبنان قد وصل إلى مستوى سلبيّ بلغ 1.68 مليار د.أ. في العام 2022 من مستوى سلبيّ عند 4.84 مليار في العام 2021. ويأتي ذلك نتيجة التراجع الكبير في تدفُّقات الديون الطويلة الأمد من مستوى سلبيّ بلغ 5.49 مليار د.أ. إلى مستوى سلبيّ بلغ 2.36 مليار د.أ. في العام 2022، ما طغى على إرتفاع تدفُّقات الديون القصيرة الأمد من مستوى إيجابيّ عند 0.65 مليار د.أ. في العام 2021 إلى مستوى إيجابيّ بلغ 0.68 مليار د.أ. في العام 2022. وقد زادت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 0.31% في نهاية العام 2022 إلى حوالي 67.11 مليار د.أ. في ظلّ إرتفاع رصيد الديون الخارجيّة القصيرة الأمد بنسبة 20.67% إلى 15.52 مليار د.أ. مُقارنةً ب12.86 مليار د.أ. في العام 2021. أمّا بالنسبة لصافي تدفُّقات الرساميل، فقد سجّلت تدفُّقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان إنخفاضاً خلال العام المُنصرم، حيث إنخفضت من 597 مليون د.أ. في العام 2021 إلى 247 مليون د.أ. في العام 2022. ودائماً بحسب تقرير البنك الدولي، تدنّت نسبة الدين الخارجي من الصادرات ومعدّل الإحتياطات كنسبة من الدين الخارجي في لبنان من 616.6٪ و52.4% في العام 2021 إلى 513.6% و48.4% بالتتالي في العام 2022.
