الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق لليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
يتعرض اليورو للضغط للتخلي عن مكاسبه أمام الدولار الأمريكي (EUR/USD)، فيما يبقى مرتفعاً بنسبة 0.1% اليوم وذلك بعد التراجعات التي يتعرض لها منذ حوالي الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش.
جاءت الضغط على اليورو اليوم مع المزيد من انحسار التضخم في منطقة اليورو واتجاه الأسعار لتسجيل أسرع وتيرة للتراجع على أساس شهري من أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن انتعاش عوائد سندات منطقة اليورو قليلاً قد ساهم في تقديم بعض الدعم للعملة.
في حين انتعشت عوائد السندات الألمانية قليلاً اليوم بعد أن بلغت مستوى 2.022% في أقصى التراجعات وهو ما يقع بالقرب قليلاً من أدنى المستويات منذ مارس الفائت.
فيما شهدنا اليوم القراءة النهائية لأرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في منطقة اليورو. فيما جاءت معظم القراءات مسايرة للتوقعات.
حيث انحسر التضخم السنوي إلى أدنى مستوى منذ يوليو من العام 2021 عند 2.4% نزولاً من 2.9% في القراءة السابقة. أما باستثناء بنود الغذاء والطاقة، فقد تراجع التضخم الأساسي إلى 3.6% من 4.2% سابقاً على أساس سنوي أيضاً وهو ما يمثل أدنى المستويات منذ أبريل من العام الفائت.
ما كان ملحوظاً في أرقام اليوم هو تراجع الأسعار بنسبة 0.6% على أساس شهري وهو ما كان أعلى من التوقعات بتراجع بنسبة 0.5% وهو ما يمثل أيضاً أسرع وتيرة لانكماش الأسعار منذ يناير من العام 2020. التضخم الأساسي أيضاً فقد سجل انكماشاً بأسرع وتيرة منذ بداية العام بنسبة 0.6% وذلك بالتماشي مع التوقعات.
ساهمت الخدمات في تشكيل الضغط الأكبر على التضخم لتسجيل المزيد من الانحسار خلال نوفمبر، حيث انكمشت أسعار الخدمات بنسبة 0.9% على أساس شهري وتراجع التضخم إلى 4% على أساس سنوي نزولاً من 4.6% للقراءة السابقة.
أسعار الطاقة مستمر في الانحسار أيضاً على نحو ملحوظ وذلك بنسبة كبيرة عند 2.2% على أساس شهري و11.5% على أساس سنوي.
ليست أرقام التضخم اليوم هي الوحيدة التي قد تعزز الآمال بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة، حيث أننا نشهد المزيد من التبلور لأثر السياسة النقدية المتشددة عبر المزيد من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس من العام 2007 وذلك عند 2.1%.
معدل الفائدة الحقيقي في منطقة اليورو. المصدر: TradingView
هذا المزيج من المعدلات الحقيقة المرتفعة والمخاوف الصعودية للتضخم التي قد تشجع صناع السياسة النقدية على الاحتفاظ بالمعدلات الحالية لفترة أطول من المتوقع قد يساهم في تشكيل المزيد من الضغط على الأنشطة الاقتصادية للتراجع في الأشهر المقبلة وذلك عبر ارتفاع تكاليف التمويل والميل بشكل أكبر للادخار عوضاً عن الاستثمار مع غياب آفق قريب للنمو.
