الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اصدرت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح الفتوح البيان الآتي: “بالاشارة إلى قانون الايجارات المجحف للأماكن غير السكنية للعقود المنتهية مدتها الاصلية قبل 23/7/1992 الذي نزل وقعه وقع المقصلة على التجار أصحاب المحلات التجارية، وأغلبهم من المستأجرين القدامى، وفي توقيت تمر خلاله البلاد بأزمة اقتصادية ومالية ومصرفية لم يشهد لها مثيل.
في حين أن قانون 2/2017 للايجارات السكنية قضى بتحرير الاجارة في غضون 9 سنوات، الأمر الذي يمنح المستأجر الوقت الكافي لتحضير الانتقال الهادئ من مرحلة إلى أخرى، وجاءت مدة التمديد المقررة في القانون الأخير للايجارات غير السكنية قصيرة للغاية (من سنتين إلى أربع سنوات) بحيث لا تمكّن المستأجر الذي اشترى أو استأجر مؤخراً المؤسسة التجارية وسدد المبالغ الطائلة على سبيل الخلو، من استرداد رأس المال والاستفادة من استثماره،
وفي حين أن القانون 2/2017 للايجارات السكنية حدد بدل المثل بنسبة 4% من القيمة البيعية للمأجور، جاءت النسبة الملحوظة في القانون الأخير بمقدار 8% من القيمة البيعية، وهذا غير مقبول ، مع العلم ان الاستثمار العقاري تأجيراً والمعمول به لدى المكاتب العقارية يراوح بين الاربعة أو الخمسة بالمائة كبدل للمثل”.
أضاف البيان: “ولما كنا لا نعارض في مبدأ تحرير عقود الايجار كونها تحقق العدالة الاجتماعية وتزيل الاجحاف المزمن عن كاهل مالك العقار، غير أننا نعوّل على الحكمة في اطار التواصل الذي يحصل حالياً بين فريقي نقابة المالكين القدامى وجمعية تجار بيروت لاجل الوصول الى حلول عادلة في الانتقال التدريجي من حقبة طويلة من التمديد القانوني، إلى حقبة جديدة من الاجارة الحرة، أسوة بما حصل بالنسبة للاجارات السكنية، بحيث تكون مدة التمديد ونسبة الزيادة مشابهة للقانون 2/2017.
والهدف من ذلك منح اصحاب العقود التجارية المدة الكافية للانتقال السليم والهادئ من مرحلة التمديد القانوني إلى أخرى للايجار الحرّ، كما وان جمعية التجار تدرك مدى التفاوت بين قيم العقود المنتهية مدتها الاصلية قبل 23/7/92 وبين تلك المعمول بها حالياً اذ ترى من المفيد اجراء تعديلات على القانون بجلوس الفريقين على الطاولة ليصلا الى حلول عادلة ومفيدة للمؤجر كما للمستأجر في آن وبرضاهما، مما يقطع الطريق على الاحساس بالغبن لدى اي فريق لتفادي استدراج الشارع للاحتكام، والطعن به امام المجلس الدستوري كما جرى سابقاً في قانون الايجارات السكنية اذ تبطل مادتين وفقرة من قانون الايجارات السكنية سنة ٢٠١٤ الذي عاد مجلس النواب وعدل هذه المواد بتاريخ ٢٠١٧ لتصبح نافذة منذ تاريخه. والقانون اذا ما بقي على صياغته الاساسية وبدون تعديل سيحدث تطبيقه تدميراً في القطاع التجاري، ويخشى ان يُقدم قسم كبير من التجار على اخلاء محالهم التجارية لعدم تمكنهم من احتواء الزيادات الكبيرة في الايجارات التي قد تضاف الى المصاريف التشغيلية الباهظة والضرائب العتيدة الواردة في موازنة ٢٠٢٤ المشؤومة التي تخضع حالياً لدراسة اللجان كما وتبذل جمعية تجار بيروت والهيئات الاقتصادية الجهد لتعديلها”.
