الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في إطار فعاليات اليوم الثاني للندوة الفنية حول “الإبتكار والإبداع لتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي” المنظمة من قبل مكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في دولة الكويت، أعدّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عرضاً مرئياً تمّ تقديمه من قبل مديرة العلاقات العامة في الصندوق السيدة لور وهبة.
جاء في هذا العرض شرحاً عن واقع الصندوق الذي يعاني من تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان لا سيّما تدني القيمة الشرائية لمحفظته الماليّة الذي أدّى إلى تراجع في حجم تقديماته. وتمحور العرض حول المجالات الأربعة التي يعمل عليها الصندوق لاستعادة دوره الرّيادي كصمّام للأمان الإجتماعي في البلاد والتي تعتبر مجالات للإبتكار خلفتها هذه الأزمة المالية وهي:
- إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية في نهاية العام 2023 وذلك، بعد إنتظار طال أكثر من 58 عاماً، للإنتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعد يؤمّن حد أدنى من العيش اللائق للمضمونين عند بلوغهم سن التقاعد بالإضافة الى ما يحمله في طيّاته من تطوير وتحسين في الهيكليّة الاداريّة للصندوق، إضافة إلى تحرير أسواق العمل والإستثمارات.
– إعادة النظر برزم التقديمات العائليّة والصحّية التي قضت برفع هذه التقديمات من 10 إلى 20 ضعف، وبدراسة آليات جديدة لهذه التقديمات من خلال اعتماد سياسة الأولويات بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على الديمومة الماليّة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية.
- الحفاظ على نظام إدارة الجودة ( ISO 9001/2015) في تقديم خدمة التقديمات الصحيّة الذي اعتمده الصندوق منذ العام 2015 في مكتب برج حمود بالرغم من كافة التحديات والصعوبات التي يواجهها الصندوق على مستوى الموارد البشرية واللوجستية والمالية.
- اطلاق المنصّة الألكترونية للصندوق www.cnss.gov.lb التي تضم رزمة من الخدمات الألكترونية التي يقدمها هذا الموقع الألكتروني للمتعاملين مع الصندوق لا سيّما المضمونين والمؤسسات بهدف تسهيل حصولهم على خدماتهم عن بُعد دون تكبّد عناء الحضور الى مكاتب الصندوق. مع الإشارة إلى أن أهميّة هذا الموقع تكمن في كونه أرضية مجهزة لاستقبال أي نوع من الخدمات الألكترونية عن بعد التي يقرر الصندوق إضافتها في المستقبل.
وفي ختام هذا العرض، تم التأكيد على سعي إدارة الصندوق الدائم إلى عصرنة هذه المؤسسة وتحسين تقديماتها وشمول كافة شرائح المجتمع اللبناني، من خلال خدمات عالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة، وبأقل قدر من المخاطر، وذلك من خلال إعتماد معايير متعدّدة ترتكز على الإبداع والإبتكار.
