الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
· عبد الله الصبيح: 3.2 مليارات دولار قيمة الصادرات السلعية والاستثمارات الإمارتية المضمونة من المؤسسة منذ 2010
· فريد الملا: أول اتفاق من نوعه متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه “ضمان” مع مؤسسة مالية
وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” اتفاق تعاون استراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي، وقع الاتفاقية في مدينة دبي الإماراتية نيابة عن المؤسسة مديرها العام السيد/ عبد الله أحمد الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي السيد/ فريد الملا، وذلك كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.
وبموجب الاتفاق ستتعاون “ضمان” التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم إضافة الى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، إضافة الى التعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.
من جهته رحب المدير العام للمؤسسة السيد/ عبد الله أحمد الصبيح بتوقيع الاتفاق، وأكد حرص “ضمان” على تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء، قائلاً: “نحن سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وذلك بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.”
وأكد الصبيح حرص المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A+ من قبل ستاندرد أند بورز العالمية على زيادة استفادة الإمارات من عملياتها التأمينية وأنشطتها مشيرا الى أن الإمارات استفادت بنسبة 13.5% من مجمل عمليات المؤسسة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2023، بقيمة 3.2 مليارات دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الإماراتية والاستثمارات الإماراتية في الدول العربية، بينما استفادت بنسبة 5.4% بقيمة 1.3 مليار دولار كتأمين للاستثمار الوارد إلى الإمارات والسلع الإماراتية المستوردة خلال نفس الفترة. كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في الإمارات بلغت 52.8 مليون دولار تمثل 2.4% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية العام 2023.
وأوضح الصبيح أن الإمارات عضو مؤسس في “ضمان” منذ عام 1974 وتساهم بحصة من رأسمالها وتمثلها وزارة المالية في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة في أبريل من كل عام، وللإمارات ممثل دائم في مجلس إدارة المؤسسة. وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الإماراتية.
وأضاف الصبيح أن المؤسسة التي تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم أنشأت بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات “اتحاد أمان” الذي يضم 18 جهة تامين عربية وإسلامية من بينها شركة الإتحاد لائتمان الصادرات. كما تتعاون المؤسسة مع الجهات الإماراتية ذات الصلة في عمليات إعادة التأمين وتقديم خدمات الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها مثل تقرير مناخ الاستثمار والنشرات والدراسات الأخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها دولة الإمارات.
وأشار الصبيح الى أن المؤسسة تقدم عدة خدمات للإمارات أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة في الإمارات وذلك ضد المخاطر السياسية المتمثلة في المصادرة والتأميم، ومنع تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد، كما تقدم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الإماراتية للخارج وكذلك تأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية الإمارتية من الخارج وذلك ضد المخاطر السياسية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته.
أما الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي السيد/ فريد الملا، فقد أكد على أهمية الاتفاق كونه الأول من نوعه المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي توقعه المؤسسة مع مؤسسة مالية إماراتية وقال” نشعر بالفخر لتوقيع هذا الاتفاق مع المؤسسة كمبادرة مهمة تتماشى مع رؤيتنا ليكون “الإمارات الإسلامي” الأكثر ابتكارًا عبر تقديم منتجات مبتكرة وعبر تعزيز تجربة العميل من خلال الشراكات الاستراتيجية.”
وتوقع الملا أن يسهم الاتفاق في تعزيز دور مصرف الإمارات الإسلامي الذي تأسس عام 2004 لتقديم الخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، في دعم نمو أنشطة التجارة الخارجية الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام بما فيها التجارة العربية البينية إضافة الى تشجيع المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ودول المنطقة بما فيها تدفقات الاستثمار العربي البيني.
