الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، التي تُعتبر خطوة مهمّة في الجهود المستمرّة للتعافي، والأولى نحو إصلاح اجتماعي شامل في لبنان.
تأتي هذه الاستراتيجية نتيجة تعهد واسع النطاق بدأته، في العام 2019، اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالسياسات الاجتماعية، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا، وبدعم تقني من منظمتّي العمل الدولية واليونيسف.
نوّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته “بالجهود التي تبذلها المنطمات الدولية العاملة في لبنان لانجاز هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الهيئات الرسمية اللبنانية” وأضاف : “في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان،سياسيا وامنيا واقتصاديا ، يبدو الحديث عن خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية أمرا غير واقعي في البداية. ولكن في الحقيقة، فان هذه الأوضاع تتطلب منا ابتكار حلول استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع، و تأمين فرص عمل لاوسع شريحة اجتماعية، لان في ذلك اطلاقا لعجلة الانتاج على المستوى الوطني وتخفيفا لاعباء الحماية الاجتماعية عن كاهل الدولة”
تساعد الاستراتيجية على تقديم رؤيا شاملة من خمس ركائز هي: 1) المساعدة الاجتماعية، 2) الضمان الاجتماعي، 3) الرعاية الاجتماعية، 4) فرص العمل للأكثر ضعفاً، 5) الدعم المالي للوصول الى الخدمات التعليمية والصحّية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي في ركيزتها إجراء إصلاحات أساسية مثل أن يشمل المعاش التقاعدي العاملين في القطاع الخاص، وتأمين الدخل لكبار السن، وتحسين التغطية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعزز اللاستراتيجية التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تحقيق أولويات السياسة الاجتماعية في البلاد.
أمّا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، فقال: “نجتمع اليوم، في ظلّ هذا الكمّ الهائل من التحديات والازمات القديمة، الراهنة والمستجدة، لنعلن ولادة فريدة من نوعها، ولأول مرة في لبنان، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. نحن بتنا بأمسّ الحاجة الى تغيير نمط تقديم الخدمات الاجتماعية المتآكلة أصلاً والتحوّل الى نظام شامل للحماية الاجتماعية قائم على المقاربات الحقوقية، والانتقال من مفهوم المواطن المتلقّي الذي ينتظر المساندة فقط، الى المواطن المنتج والمبادر كشريك في تدعيم ركائز الحماية الاجتماعية”. وأضاف حجّار: ان وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال قيادتها لهذا الملف حريصة ومنفتحة على كل الوزارات والمبادرات إيماناً منها بأن إستراتيجية الحماية الاجتماعية تقع على عاتق ومسوؤلية الدولة اللبنانية وليس من مسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط. ولشركائنا الدوليين نقول: تبقى العبرة في التمويل، إذ أننا لا نطمح لانشاء مشروع استراتيجية يبقى مشروعاً ما لم يتم مدّه بالتمويل الواجب وما لم تؤخذ معاناة الدولة اللبنانية في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وهي المسؤولة عن تامين الحماية أيضاً للاجئين والنازحين من غير اللبنانيين على محمل الجدّ.
ورحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي باعتماد الاستراتيجية، “كخطوة أساسية نحو إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الوطني ليصبح نظامًا منصفًا وحديثًا ومستداماً من الناحية التشغيلية والمالية”. وأضافت: “لقد وقف الاتحاد الأوروبي بفخر إلى جانب لبنان في إحياء هذه السياسة التي طال انتظارها، وسندعم الحكومة لضمان تنفيذها المستدام لصالح كل شخص في البلاد”.
ورحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي باعتماد الاستراتيجية “كأداة تشتد الحاجة إليها للتحوّل من تدابير مؤقّتة لإدارة الأزمات نحو سياسات وحلول مستدامة طويلة الأجل”. وأضافت: “أشيد بتخصيص الحكومة الموارد المالية لدعم البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر وبرنامج المنحة الوطنية لذوي الاعاقة، لكن يتوجّب بذل المزيد من الجهود لضمان الاستدامة المالية الطويلة الأجل لتدابير الحماية الاجتماعية ونحن اليوم نعول على الحكومة لتولي مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجية.”
نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا قال: “يمثل تطوير الإستراتيجية واعتمادها وتنفيذها تحولًا حاسمًا في عملية تصميم السياسات الاجتماعية لدى صناع القرار اللبنانيين، لتصبح عملية ذات نهج منسق متعدد القطاعات بدل أن تكون منفصلة. وهذا حقً ثابت لكل مواطن “
قال هانز بيتر فان دير فودي، سفير مملكة هولندا في لبنان: “ترحب هولندا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتفخر بأنه من خلال شراكة Prospects وشركائنا في منظمة العمل الدولية واليونيسف يمكننا المساهمة في هذا الإنجاز جنبا إلى جنب مع الاتحاد
الأوروبي. سنظل ملتزمين سوية بالحلول الشاملة والشفافة والهادفة إلى الإصلاح يستفيد منها الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في لبنان.”
و بدورها ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أكدّت التزام المنظمة بدعم لبنان في تنفيذ الاستراتيجية. وقالت: “في هذه الأوقات الصعبة من الأزمات، يتطلب الحفاظ على رأس المال البشري في لبنان خطة طموحة وشاملة للإصلاح، وهو ما توفره هذه الاستراتيجية. في الواقع، تمهد هذه الاستراتيجية الطريق لعقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب اللبناني. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية في تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس في إطار شراكتنا المستمرة مع اليونيسف ومن خلال التمويل السخي للاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا”.
إدوارد بيجبيدر ممثل اليونيسف في لبنان قال: “نهنئ الحكومة اللبنانية وقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية على التزامها بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إذ يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو نظام وطني أكثر إنصافا ومرونة.” وأضاف : “نحن ملتزمون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومن خلال التمويل السخي للاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا، دعم الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية لتمهيد الطريق أمام نظام حماية اجتماعية أكثر قوة وعدلا يدعم كل مواطن خلال دورة حياته بطريقة شاملة وكريمة”.
وقد عملت الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء وشركاء التنمية، معًا بشكل وثيق لجعل هذه الاستراتيجية حقيقة واقعة. ويصبح من الضروري الآن وضع الخطط لضمان التنفيذ السليم لهذه الاستراتيجية ورصد وتقييم التقدم المحرز فيها.
