الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
يجب بذل الجهود اللازمة لإنصاف العاملين وتأمين ظروف معيشيّة أفضل لهم.
استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه وفداً من اتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلّة والمؤسسات العامّة حيث تباحث المجتمعون بشكل معمّق بالقضايا المتعلقّة بأمن العاملين فيها على الصعيدين الإجتماعي والصحّي وبخاصّة لناحية إنصاف الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال فترة ذروة الأزمة الإقتصاديّة في البلاد حيث فقدت تعويضات نهاية خدمتهم قيمتها الفعليّة وبات المتقاعد منهم يجد نفسه بعد طول سنوات الخدمة دون تغطية صحيّة لائقة ولا حتّى معاشاً تقاعدياّ لصون آخرته.
وفي هذا السياق، عرض المدير العام على الحاضرين المشروع التقاعدي المؤقّت والذي يعدّ أفضل الخيارات الممكنة حالياً لناحية إنصاف المتقاعدين “مدى لحياة” الذين بلغوا السنّ القانوني اعتباراُ من 1/1/2022 ولمدّة ستّ سنوات قابلة للتمديد في حال تأخّر صدور المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية المزمع إنهاءها خلال سنتين، وقد شكّلت لجنة خاصّة بهذا الشأن برئاسة معالي وزير العمل. غير أنّ المدير العام وبالتعاون مع منظّمة العمل الدولية يسعون إلى تقليص المدّة قدر المستطاع كي يستفيد المضمونين بأسرع فرصة ممكنة.
وقد أوضح د. كركي أنّ أهميّة هذا النظام المؤقّت تكمن في انّه يقدّم العطاءات عينها للقانون المذكور ولكنّه لا يحتاج لقوانين وهو جاهز ولا يحتاج إلّا لموافقة مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية، بالإضافة إلى مرسوم من مجلس الوزراء لتأمين التمويل اللازم. كما شدّد مدير عام الصندوق على أن تبنّي هذا النظام يرتّب زيادة نقطة ونصف النقطة على الإشتراكات فقط، وبهذه الخطوة التضامنية يكون قدّ تمّ إنقاذ حوالي 15 ألف أجير وذويهم من مصير مجهول.
من جهتهم، أثنى الحاضرون على التدابير والإجراءات المتّخذة من قبل مدير عام الضمان على مختلف الأصعدة لاسيّما تدبير إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة متمنيّن عليه تخصيص المؤسسات الملتزمة بدفع متوجّباتها والتصريح عن أجورها وأجرائها بكلّ شفافيّة بمعاملة مميّزة في ما خصّ التقديمات الصحيّة وذلك بغية تحفيز أصحاب المؤسسات الأخرى الحذو حذوها، كذلك تحفيز العاملين فيها على مساعدة الضمان في تحصيل حقوقهم.
وقد أبدى د. كركي تجاوباً كبيراً مع هذا المقترح مضيفاً إلى أهميّة خدمة البطاقة الإفرادية التي سوف تفعّل على موقع الصندوق التفاعلي والتي من شأنها جعل المضمون على بيّنة بحقيقة ما يصرّح عنه للضمان وبالتالي حثّه على المطالبة بالتصريح الفعلي عنه الذي يضمن له تعويض نهاية خدمة عادل. وفي الختام، طالب مدير عام الصندوق أعضاء الاتحاد القيام بالضغط الفعّال من أجل رفع الحدّ الأدنى للأجور والذي سيكون له انعكاسات جدّ إيجابيّة على تعويض نهاية خدمتهم و التقديمات الصحيّة والعائليّة التي يؤمّنها الضمان.
