الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2024، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 216.3 مليون دولار كما في 31 أذار 2023 محققة نموا بنسبة 17%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار امريكي.
هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 35.4 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.7 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7% و6% على التوالي.
وصرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن البنك العربي حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام 2024 مرتكزاً على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي وتنوع نموذج اعماله وجودة اصوله على الرغم مما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية. وأكد المصري بان البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل بشكل فعال مع المخاطر، كما أعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة.
من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الأداء التشغيلي القوي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها الى جانب متانة المركز المالي للبنك مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الارباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10%.
وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، وأشارت الى ان البنك يقوم برصد المخصصات الكافية وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، هذا وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات.
ومن جهة أخرى فقد استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.5%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.8% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني.
وأكدت الصادق على جهود البنك المستمرة للارتقاء بمنتجاته وخدماته على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية ودوره الريادي على صعيد الابتكار وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات.
