افتتاح برنامج شهادة دوليّة في الشراء العام
بمشاركة 36 مسؤولا من 24 جهة حكومية
بدأت اليوم الثلاثاء في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت الحلقة الأولى من برنامج الشهادة التخصّصية الدوليّة في الشراء العام الاستراتيجي التي ينظمها المعهد بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا الإيطالية وبدعم من الحكومة الايطالية، لإعداد متخصصين في هذا المجال من القطاع العام اللبناني.
وحضر افتتاح البرنامج السكرتير الأول في سفارة إيطاليا لدى لبنان بييترو إينارد ، ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط، وشارك عن بُعد مدير الماجستير الدولي في الشراء العام في جامعة تور فرغاتا البروفيسور غوستافو بيغا.
ويشارك في هذه النسخة من البرنامج ، وهي الأولى، 36 من كبار المسؤولين المولجين بالشراء العام في 24 جهة، اختيروا وفق معايير “علمية وشفافة” من بين 161 تقدموا بطلبات. وينتمي المشاركون إلى وزارات ومؤسسات عامة وهيئات رقابية وسلطات محلية، إضافة إلى الأجهزة العسكرية والأمنية.
ويتألف برنامج الشهادة من خمسة محاور يحاضر فيها تسعة خبراء دوليين في الشراء العام من بينهم خبيرتان لبنانيتان، تتوزع على حلقات تقام تباعاً ويبلغ مجموع الحصص التعليمية فيها 50 ساعة تمتد على خمسة أسابيع يليها اختبارات خطية لتقييم المعارف..
وتتناول الحلقة الأولى التي بدأت الثلاثاء وتمتد ليومين القانون الرقم 244 الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني عام 2021 ودخل حيّز التنفيذ عام 2022، على أن تتمحور الحلقات التالية على المفاهيم الدولية في الشراء العام، وعلى الشفافية والنزاهة، والتعامل مع الشكاوى والاعتراضات، ومفهوم المشتريات العامة المستدامة.
وأكد السكرتير الأول في السفارة الإيطالية بييترو إينارد استعداد بلاده لدعم لبنان في تنفيذ الإصلاحات متى لمست توافر الإرادة وأعرب عن نية ايطاليا العمل من أجل استمرار هذا البرنامج في السنوات المقبلة نظراً لأهميته.
وشكرت بساط لإيطاليا توفيرها هذا البرنامج، مشيدة بدور جامعة روما تور فرغاتا الإيطالية في تطوير اختصاص الشراء العام عالمياً، ووصفت مدير برنامج الماجستير الدولي فيها البروفيسور غوستافو بيغا بأنه “مرجع دولي مرموق” يتعاون معه المعهد منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت: “الأوضاع الصعبة لا تدوم ابداً، لكنّ المؤسسات الصلبة تدوم، ولكي تبقى هذه المؤسسات صلبة، تحتاج إلى رؤية وكوادر بشرية عالية الكفاءة”.
ألقى البروفيسور بيغا كلمة في اتصال بالفيديو، شدد فيها على أهمية هذا البرنامج في تعزيز قدرات المسؤولين عن الشراء العام والتشبيك في ما بينهم وتبادل الخبرات، وقدّم الخبراء الدوليين المحاضرين.