الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
راشد الهارون مديرا عاما لـ “ضمان الاستثمار” خلفا لعبد الله الصبيح
· ارتفاع عمليات تأمين التجارة والاستثمار في الدول العربية بنسبة 3% لتتجاوز 3 مليارات دولار عام 2023
· مصدرون ومستثمرون وبنوك من 44 دولة عربية واجنبية استفادت من خدمات المؤسسة المتنوعة
قرر مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة رئيس وفد دولة قطر في اجتماعه الـ 51 في جمهورية مصر العربية مجموعة من القرارات من بينها تعيين السيد/ راشد أحمد الهارون مديرا عاما للمؤسسة اعتبارا من أول يونيو 2024 ولمدة 5 أعوام، وذلك بعد تزكيته كمرشح للمنصب من قبل دولة الكويت وتأييد ترشحه من قبل الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلفا للسيد/عبد الله أحمد الصبيح الذي انتهت فترة ولايته بعدما شغل المنصب منذ عام 2019.
كما اقر المجلس بنود جدول الاعمال واعتمد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وصدق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.
ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور/ نايف بن عبد الرحمن الشمري في كلمته التي القاها في الدورة نيابة عن أعضاء المجلس، الشكر للسيد / عبد الله أحمد الصبيح على الإنجازات التي شهدتها فترة ولايته ولاسيما تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونمو حجم العمليات، وتوسيع نطاق التعاون والتحالف مع وسطاء وجهات التأمين، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع A+ من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في مارس 2024، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة نمو وتطور المؤسسة للسيد / راشد الهارون الذي يمتلك خبرات ومهارات ومعارف مهمة في مجالات عمل المؤسسة ولاسيما التمويلية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.
وكشف الشمري عن استمرار ارتفاع القيمة الاجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية بنسبة 3% الى ما يزيد عن 3 مليارات دولار عام 2023، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام 2023 لأكثر من 29 مليار دولار.
وأوضح أن تلك العقود توزعت خلال العام 2023 ما بين تأمين ائتمان صادرات بقيمة تتجاوز الملياري دولار بحصة بلغت 68%، الى جانب عمليات ضمان استثمار بقيمة 701 مليون دولار بحصة 23%، وأخيرا عمليات إعادة تأمين بقيمة تزيد عن 276 مليون دولار بحصة 9% من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العمليات مؤسسات استثمارية وتجارية ومالية من 44 دولة.
وأضاف الدكتور الشمري في كلمته أنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة تضاعفت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة تزيد عن 105% الى نحو 16 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2022، وعلى صعيد استثمار محفظة المؤسسة المالية فقد أثمر تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على التوزيع الأمثل للأصول قطاعيا وجغرافيا
وعلى الأدوات والعملات، عن تحقيق نمو كبير في معدل العائد ليبلغ 4.4% رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.
وذكر أنه وكنتيجة لارتفاع ايرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الاداء تواصل تحقيق المؤسسة لأداء مالي إيجابي رغم التحديات حيث أظهرت الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2023 ارتفاعا لموجودات المؤسسة لتتجاوز 563 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 527 مليون دولار، كما ارتفعت الإيرادات الاجمالية الى نحو 29 مليون دولار وعليه ارتفع صافي نتائج أعمال العام بنسبة تبلغ 215%، الى نحو 19 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار عام 2022.
وأكد الدكتور الشمري حرص مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بشكل دائم على تحقيق تطلعات مجلس المساهمين للدول الأعضاء ومواصلة تحقيق الأهداف عبر العمل على عدة محاور أبرزها ما يلي:
· تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية عبر إبرام الاتفاقيات مع الجهات ذات الصلة بنشاط التأمين والمشاركة الفعالة في الانشطة والمؤتمرات والاجتماعات وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجالات عمل المؤسسة.
· مشاركة المؤسسة في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة والاعمال في المنطقة عبر إصداراتها ومساهماتها في تطوير الأداء الاقتصادي والاستثمار والتجارة والتأمين والتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والتجارية.
· تعزيز تواصل المؤسسة مع دوائر اهتمامها من خلال وسائل الاعلام التقليدية والالكترونية وذلك لترويج الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء والاسواق.
· تطبيق معايير الحوكمة عبر تحديث وتطوير السياسات واللوائح وتنمية الموارد البشرية بما يعزز من اتخاذ القرارات وفق أفضل وأحدث الممارسات ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في اعمال المؤسسة.
وذكر انه مع احتفال المؤسسة بالذكرى الخمسين لإنشائها كأول مؤسسة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم في العام 1974، واستنادا الى الإنجازات السابقة فمن الطبيعي أن نتطلع الى تعزيز دور المؤسسة بشكل أكبر في خدمة اقتصادات ومجتمعات الدول الأعضاء بالارتكاز على التنفيذ الفعال لاستراتيجية المؤسسة الطموحة حتى العام 2026 والتي تتضمن ما يلي:
· زيادة حجم عمليات التأمين واستغلال الفرص الإضافية المتاحة في الأسواق عبر تعزيز التواجد والانتشار الجغرافي والقطاعي وطرح المزيد من الخدمات.
· تعزيز أداء المؤسسة الإيجابي في المجالين المالي والاستثماري وذلك للمحافظة على استدامة أعمال المؤسسة ودعم خطط تطوير الخدمات والتوسع في الأسواق الواعدة.
· المحافظة على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالة ستاندرد أند بورز ليعكس التزام المؤسسة بمعايير الحوكمة ومتانة مركزها المالي وقدرتها على مقابلة الالتزامات التأمينية، مع السعي لتحسينه بشكل دائم.
· تعزيز الدور التنموي للمؤسسة من خلال تكثيف وتنويع خدماتها التأمينية لدول وقطاعات ومشروعات أكثر تأثيرا على مؤشرات النمو والاستثمار والتصدير وتشغيل العمالة، فضلا عن جهودها في مجال تحسين بيئة الاستثمار والتصدير والاعمال بشكل عام.
وشدد على أن تحقيق أهداف المؤسسة ودولها الأعضاء يتطلب توفير الموارد المالية الضرورية، من خلال استكمال الدول الأعضاء لالتزاماتها في مجال تنفيذ قرار مجلس المساهمين الصادر في أبريل من العام 2013 بزيادة رأسمال المؤسسة.
وكان رئيس مجلس الادارة قد تقدم بالشكر الى فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وإلى الحكومة المصرية ووزيرة التعاون الدولي المصرية ولجميع الأجهزة والمؤسسات المصرية على حسن الاستقبال والضيافة والجهود والتسهيلات الكبيرة المقدمة، لاجتماع مجلس مساهمي المؤسسة في دور انعقاده الواحد والخمسين في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. وكذلك لرئيس وفد دولة فلسطين على جهوده التي بذلها خلال ترؤسه اجتماع مجلس المساهمين في دورته الخمسين، إضافة الى رئيس وفد دولة قطر على انتخابه لرئاسة مجلس المساهمين في دورته الحالية، ونائبه رئيس وفد دولة الكويت.
