النمو غير المسبوق، والاستثمارات الاستراتيجية، والابتكارات التكنولوجية؛ عوامل رئيسية تعزز قدرة القطاع الاستراتيجي على الصمود
عن مايكل جيلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة Glam Properties
يُظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً ومرونة، وتتصدر دبي على وجه الخصوص هذه المسيرة. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، سجلت دبي خلال الأسبوع الماضي حجم معاملات تجاوز 4.3 مليار دولار. وشهدت معاملات مبيعات العقارات الإجمالية في شهر مايو زيادة بنسبة 47% مقارنة بشهر أبريل، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الربع الثاني، حيث وصل حجم المعاملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35310 – مسجلا ارتفاع ملحوظا بنحو 20.5% على أساس سنوي.
بالطبع، هناك العديد من العوامل التي تدعم النمو المستمر للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. أبرزها، الاقتصاد القوي، والعوائد الكبيرة على الاستثمار، وارتفاع عوائد رأس المال، والسياسات الحكومية المواتية التي تدعم هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، تؤكد توقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي احتمال ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% لعام 2025 النظرة الإيجابية لتوقعات القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
ولتأكيد هذا النمو المتسارع، تم الإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة في مختلف الإمارات. حيث كشفت شركة رأس الخيمة العقارية عن فلل حصرية على شاطئ البحر في جزيرة الحياة، لتوسع من نطاق العروض الفاخرة خارج دبي. كما تخطط شركة أمنيات لمضاعفة محفظتها إلى 27.3 مليار دولار خلال 5 سنوات، مستفيدة من الطفرة العقارية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة كيوب للتطوير عن محفظة عقارية بقيمة 2.6 مليار درهم في دبي. تعكس هذه التطورات ازدهار القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التوسع في القطاعات الفاخرة بفضل الطلب القوي والاستثمارات الاستراتيجية.
يُسارع القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبني حلول مبتكرة لتعزيز سهولة الوصول والشفافية. فقد طرحت شركة “شارد كابيتال” نموذجًا فريدًا لملكية العقارات الفاخرة في دبي، يسمح للمستثمرين بامتلاك حصص جزئية في تلك العقارات. في الوقت ذاته، أبرم موقع بيوت شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإطلاق أداة لتقييم العقارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للاستفادة من مزايا التعلم الآلي لإجراء تقييمات دقيقة وفي الوقت الفعلي. من المتوقع أن تساعد هذه التطورات في إضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات الراقية وتحسين كفاءة السوق، مما يزيد من ترسيخ نمو القطاع ومرونته.