الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل سوق لليوم عن رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com
٥ يوليو ٢٠٢٤
سجل زوج العملاتEUR/USD مكاسب لليوم السادس على التوالي في التداولات المبكرة لليوم الجمعة ويتداول حالياً بالقرب من 1.0820، مع اقتراب موعد صدور البيانات الاقتصادية المهمة اليوم، وقد تدعم أرقام مبيعات التجزئة الأوروبية وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة تقلبات كبيرة في الأسواق. وتعود الأسواق الأمريكية إلى نشاطها بعد عطلة عيد الاستقلال أمس، ومن المتوقع أن يرتفع نشاط السوق بشكل ملحوظ. كما تراجعت طلبات المصانع الألمانية أمس بنسبة -1.6% على أساس شهري في مايو مقابل -0.2% السابقة، وفشلت في تحقيق الارتفاع المتوقع بنسبة 0.5%. لذا ساعد ضعف الدولار الأمريكي على دعم ارتفاع الزوج إلى مستويات أعلى بقليل من 1.0800.
ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات على أساس شهري إلى 0.2% في مايو مقارنة بالانكماش السابق بنسبة -0.5%. ومن المتوقع أن تتراجع أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 190 ألف وظيفة في يونيو مقارنة بـ 272 ألف وظيفة في الشهر السابق، ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 4.0%، وأن يتباطأ متوسط الأجر بالساعة قليلاً إلى 3.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.1% سابقاً، مما قد يتسبب في حدوث تقلبات كبيرة في السوق على المدى القريب.
وجاء ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأميركي إلى نحو 1.0800 قبل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فرنسا، يوم الأحد. وبعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان بالأغلبية، تحرك ائتلاف التحالف المركزي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والجناح اليساري نحو الانسحاب التكتيكي لما لا يقل عن 200 مرشح من الانتخابات البرلمانية التي ستُعقد يوم الأحد المقبل في محاولة لإحباط اليمين المتطرف من الحصول على الأغلبية المطلقة.وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحالف غير مستقر للغاية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عائدات سندات الحكومة الفرنسية إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى.
ومن وجهة نظري أدت المحاولات الرامية إلى منع اليمين المتطرف من الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية إلى الحد من هبوط اليورو. وأعتقد أن المستثمرين يخشون أن يؤدي تشكيل حكومة جديدة إلى تعزيز السياسات المالية التوسعية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية الموجودة بالفعل في فرنسا.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أعتقد إن أحدث أرقام التضخم في منطقة اليورو تؤكد أن الانكماش لا يزال على المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وأن البنك لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع. ومع ذلك، فإن المستثمرين برأيي أكثر اهتماما بمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيمدد اجراءات خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر عقده في 18 يوليو أم لا.
حيث أن تقرير التضخم الأولي لمنطقة اليورو لشهر يونيو أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي انخفض كما كان متوقعًا إلى 2.5%. في حين نما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة بشكل مطرد بنسبة 2.9%.
ومن وجهة نظري يمكن أن يُعزى النمو في منطقة اليورو بالكامل إلى قطاع الخدمات. ففي حين يضعف قطاع التصنيع بشكل كبير في يونيو ، استمر نمو النشاط في قطاع الخدمات بنفس القوة تقريبًا كما كان في الشهر السابق. وبالنظر إلى الحالة التصاعدية مقابل أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية، فمن المحتمل أن يبقى مقدمو الخدمات القوة الحاسمة التي تحافظ على النمو الاقتصادي الإجمالي في المنطقة الإيجابية خلال بقية العام الحالي.
