تحليل الأسواق عن باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
تعرض اليورو لموجة ضغوط مع بداية تداولات الأسبوع، مدفوعا بتزايد التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات إضافية لمعدلات الفائدة. وفي ظل استمرار التضخم في منطقة اليورو دون الهدف المحدد عند 2%، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، ازدادت التوقعات بتطبيق المزيد من التحفيز النقدي بشكل كبير. كما أن حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها فرنسا إلى جانب تدهور الأوضاع المالية العامة، لعبا دورا كبيرا في زيادة الضغوط على العملة الموحدة. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، شهدت عوائد السندات الحكومية في مختلف أنحاء أوروبا تراجعا ملحوظا.
وفي المقابل، لا يزال الدولار محافظا على زخمة الصعودي، مستفيدًا من ارتفاع معدلات التضخم ومرونة سوق العمل، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أقل تشاؤما. ومع ذلك، لا يُعتبر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات الفائدة العامل الوحيد الذي يؤثر على اليورو؛ حيث يترقب المستثمرون صدور مؤشر “زيو ZEW” الألماني لثقة المستثمرين غداً. وعلى الرغم من أن البيانات الإيجابية قد تسهم في الحد من خسائر اليورو، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد في منطقة اليورو قد تساهم على الأرجح في فرض المزيد من الضغوط على العملة الأوروبية.