الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بقلم سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com
ترتفع أسعار النفط اليوم لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد الاتجاه الهابط الذي كان سائداً طيلة الأسبوع الفائت. حيث يرتفع كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بقرابة 0.3%.
اتجاه أسعار النفط إلى التعافي يأتي مع المزيد من العلامات الإيجابية حول إمكانية قدرة الاقتصاد الصيني على التعافي وفعالية حزم الدعم. هذا بدوره يأتي على ضوء مسوحات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية لنوفمبر إضافة لطرح خطط من شأنها أن تعزز الإنفاق المحلي وتقدم الدعم للسوق العقاري.
على الرغم من النمو الأبطأ من المتوقع لأنشطة الخدمات في الصين الشهر الفائت، فقد ارتفعت المعنويات في هذا القطاع إلى أعلى مستوى منذ أبريل الفائت، وفق تقرير مديري المشتريات من Caixin / S&P Global. في حين أن انتعاش المعنويات لدى الشركات يأتي على ضوء التفاؤل بظروف اقتصادي أفضل وفعالية الدعم الحكومي في زيادة المبيعات، إلا أن المخاطر التي تحيط بالتجارة الدولية والمنافسة المتزايدة لا تزال مصدر قلق لدى شركات أخرى.
هذه السردية مشابهة لدى تلك في قطاع التصنيع وفق ما جاء في تقرير مديري المشتريات لهذا القطاع والذي شهدناه أمس. حيث ارتفعت المعنويات هناك إلى أعلى مستوى منذ مارس الفائت. كما أن أنشطة التصنيع قد تسارع نموها بأعلى من المتوقع.
أضف إلى ذلك، فقد تم طرح المزيد من الخطط والتي من شأنها أن تحدث إصلاحاً هيكلياً بما قد يدعم الاقتصاد المحلي. حيث تدرس بعض المدن إصلاح نظام تسجيل الأسر، المعروف بالهوكو. هذا الإصلاح يهدف أساساً إلى دعم القطاع العقاري، الذي يعاني من انكماش مستمر في أسعار المساكن، وذلك عبر منح مشتري المنازل في المناطق الحضرية الوصول إلى المنافع الحيوية سواء تلك الاجتماعية أم الصحة أم التعليم. في حين أن المهاجرون من الأرياف الذين لا يتمتعون “بإقامة” في المدن لا يستطيعون الوصول إلى هذه المنافع. لكن مع هذه الخطط قد تزيد رغبتهم في شراء العقارات في المدن سعياً للحصول على تلك المنافع.
إلا أنه ووفق لوول ستريت جورنال فمن غير المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى إنعاش سوق العقاري عموماً، وذلك أن أسواق المدن الكبرى – موضع هذه الإصلاحات – هي أكثر مرونة من تلك الأصغر.
إلا أن أثر هذه الإصلاحات قد يتجلى إيجاباً عبر إنعاش إنفاق المستهلكين وذلك مع وفرة أكبر للمنافع الاجتماعية، وفق الصحيفة أيضاً التي قالت في حديثها عن هذه الخطط بأنها ستكون واحدة من أهم المبادرات التي تطلقها الصين منذ سنوات.
على هذا كله، فقد تصبح الأسواق أكثر تفاؤلاً حول مستقبل الطلب الداخلي في الصين وهذا من شأنها أن يعزز النمو اللازم لانتشال أسعار النفط من مستوياتها المتدنية. إلا أن عدم اليقين يتجلى في مستقبل الصادرات الصينية والتي يعول عليها لدفع الاقتصاد في ظل بيئة الطلب الداخلي الضعيفة إلى الأن وهذه المخاطر حول التجارة العالمية تمثل واحدة من أبرز العوامل السلبية في وجه أسعار الخام اليوم.
لكن على الرغم من هذا التشاؤم حول الحروب التجارية المرتقبة مع عودة دونالد ترامب إلى البيض الأبيض في يناير المقبل، فلا يزال الباب مفتوحاً لخفض التصعيد عبر المفاوضات ما بين القطبين الاقتصاديين. كما قد لن يتم فرض التعرفات الجمركية الضخمة التي يهدد بها ترامب نظراً لاعتمادية كلا الاقتصادين على بعضها البعض في الكثير من النواحي الحيوية للغاية.
هذا الأسبوع، بعد أن قامت وزارة التجارة الأمريكي بحظر تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى 140 شركة صينية، ردت الصين بمنع تصدير العديد من المعادن ذات الأهمية لصناعة الرقائق والإلكترونيات والبطاريات والصناعات العسكرية. أي أن فقدانها قد يشكل تهديداً للاقتصاد والأمن القومي للوليات المتحدة.
توريدات هذه المعادن ستكون عاملاً مهماً ومرجحاً للصين في المفاوضات التجارية المحتملة. هذا فضلاً أن التأثيرات المحتملة التي قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي سواء عبر التضخم أم إضعاف النمو على المدى المتوسط والضرر الذي قد يلحق بالقطاع الزراعي.
لذلك فإن الاتفاق ما بين ترامب والصين على شروط تجارية مواتية للولايات المتحدة وفرض عراقيل أقل حدة من التي يتم التهديد بها الأن على تدفق التجارة ما بين البلدين من شأنه أن يخفف من الضغوط الهبوطية على أسعار الخام خلال الأشهر المقبلة.
بعيداً عن الصين، فهذا الأسبوع يستضيف جملة من بيانات سوق العمل الحيوية في الولايات المتحدة. في حين أن تدفق الأرقام الأفضل من المتوقع – كما شهدناه في تقرير JOLTS الأمس – من شأنه أن يعزز الآفاق الإيجابية للاقتصاد الأمريكي بما قد يساعد أيضاً على دفع أسعار الخام.
