استقبل معالي وزير المالية د.يوسف الخليل في مكتبه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي ورئيس الإتّحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر بحضور المدير العام لوزارة المالية د. جورج معرّاوي، حيث تباحث المجتمعون بالأوضاع الماليّة العامة في البلاد كذلك الأوضاع الصحيّة والإجتماعية في الضمان.
وقد أكّد معالي وزير المالية على أهميّة دعم الضمان الاجتماعي بكافّة السبل اللازمة، لاسيّما بعد زيادة التعرفات الدوائية والإستشفائية التي نتج عنها زيادة مطّردة في الحاجة إلى السيولة والملاءة الماليّة في الصندوق.
كذلك، ومنذ تولّيه منصبه، أثبت معالي الوزير الخليل أن الأمنين الصحّي والإجتماعي اللذين يصونهما الضمان هما على رأس أولوياته، وقد ترجم ذلك من خلال رصد ٣٠٠٠ مليار ل.ل. من الموازنة العامة لصالحه، وقد تمّ تسديد حوالي ١٢٣٣ مليار ل.ل.
وعليه، واستكمالاً لهذا المنحى الإيجابي تجاه الصندوق، أعطى معالي وزير المالية تعليماته من أجل رفد الصندوق بدفعة إضافية تقدر بحوالي ١٢٠٠ مليار ل.ل. وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحيّة التي يوفّرها الصندوق لاسيّما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة، وكلّ ما يتعلّق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم.
ومن جهتهما، شكر كركي والأسمر معالي وزير المالية لمبادراته الحسنة ولوعده بسداد ما تبقّى من الأموال المرصودة للصندوق في أقرب فرصة ممكنة.
وفي سياق متّصل، تمّ التواصل من قبل مديريّة الصرفيّات في وزارة المالية مع وزارة العمل من أجل تصفية مبلغ ١٢٠٠ مليار ل.ل. كي تدخل في حسابات الصندوق قبل نهاية العام الحالي.
وكعادته، أكّد مدير عام الضمان أن هذه الأموال سوف تخصّص في مكانها الصحيح لزيادة التقديمات الصحيّة للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي للثلث الشعب اللبناني، شاكراً بدوره معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم على وقوفه إلى جانب الضمان والمضمونين، ولرصد الإعتمادات اللازمة له في قانون الموازنة العامّة، وإصدار القرارات اللازمة لتصفية هذه المستحقات.