الاستقرار الاقتصادي في لبنان يواجه تحديات متزايدة بفعل الظروف العالمية المتغيرة

تحليل الأسواق لليوم عن حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة نGivtrade

٢٧ يناير ٢٠٢٥

من المحتمل أن يواصل لبنان مواجهة تحديات متزايدة نتيجة تغيّر ديناميكيات التجارة العالمية، والتطورات الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية التي قد تعرقل جهود التعافي. كما يُتوقع أن تؤثر إعادة هيكلة منظومة التجارة العالمية، بفعل المخاطر المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين وبفرض التعريفات الجمركية، بشكل ملحوظ على الاقتصاد اللبناني واقتصادات أخرى حول العالم. من المرجح أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى فرض ضغوط على الليرة اللبنانية، وبالتالي زيادة تكاليف الاستيراد وتراجع مستويات الطلب المحلي والاستثمار. وفي ظل تلك التحديات، قد يصبح لبنان أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية، الأمر الذي قد يفاقم من ضعف ثقة السوق ويحد من فرص النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

غير أن انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية قد يُعتبر خطوة هامة نحو استعادة السلطة وتعزيز الثقة في استقرار البلاد. وقد تُسهم الإصلاحات في النظامين المالي والقضائي في تعزيز تطبيق مبدأ المساءلة بشكل فَعال، في حين أن اتباع سياسة نقدية متزنة قد يكون عاملًا أساسيًا في تحقيق استقرار اقتصادي. وفي هذا الإطار، قد يساعد إطلاق سجل عام يعتمد على تقنية البلوكتشين لإدارة الشؤون المالية الحكومية في تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، مما قد يعزز من مكانة الحكومة على الصعيدين المحلي والدولي. أيضا، إن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يلعب دورا استراتيجيًا في إعادة صياغة الأمن الإقليمي وتعزيز استقرار المنطقة على نطاق أوسع. ومن المحتمل أن تسهم هذه التغييرات في تحسين معنويات السوق على المدى القريب، رغم استمرار حذر المستثمرين إلى حين ظهور إصلاحات واضحة وتحقيق استقرار مالي.

إلى جانب ذلك، قد تسفر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عن تصاعد حالة عدم اليقين، حيث يتفاعل المستثمرون مع الإعلانات والتوجهات السياسية الجديدة.  لكن قد يدعم ترامب مبادرات السلام في الشرق الأوسط، مما قد يسهم في تعزيز الاستقرار في لبنان. وفي الوقت ذاته، قد تلعب المساعدات الأميركية والدولية دورا جوهريا في تعزيز جهود التعافي الاقتصادي في لبنان ودعم قدرته على تحقيق الاستقرار، مما قد يسهم في تسريع عمليات إعادة الإعمار. ومع ذلك، قد يبقى الحذر قائما أمام المخاطر السياسية والأمنية التي تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين.