الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إعادة تفعيل المنصة الالكترونية للأطباء و تحديث كتاب الرموز الطبية يعيدان الثقة بين الطبيب ووزارة الصحة
شارك نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في إفتتاح المؤتمر الثالث عشر لجمعية أطباء جراحة الشرايين الذي أنعقد في فندق لانكاستر بلازا – الروشة وحضره حشد من الأطباء المهتمين.
وقال في كلمة القاها عبر الزوم لوجوده في باريس :
إصراري على المشاركة في هذا المؤتمر برغم وجودي خارج لبنان جاء لأهميته من جهة ،ولانه الأول بعد إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الذي طالما أنتظره اللبنانيون لأكثر من سنتين مع حكومة جديدة تضم بين وزرائها عضواً من جمعتكم الكريمة وزيرًا للصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي نتمنى له التوفيق وللحكومة ثقة البرلمان الاسبوع المقبل.
ساركز في كلمتي على شعار الحكومة الجديدة : “حكومة الانقاذ والاصلاح”. هذا الشعار يتضمن جزأين. الجزء الأول هو الانقاذ. نتسائل من أنقذ لبنان في تشرين الثاني ٢٠١٩ بعد الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير مع خسارة اموالنا ومدخراتنا في المصارف. هو أنتم ونحن، هو الشعب اللبناني المؤمن بهذه الأرض المقدسة.
من انقذ لبنان خلال جائحات كورونا المتتالية وبعد انفجار المرفأ وخلال الحرب الضارية الأخيرة، هو القطاع الصحي والاستشفائي والصحي, هو أنتم ونحن.
من أنقذ لبنان من الانهيار العلمي بظل كل هذه الازمات المتراكمة والمتتالية، هي كلياتنا الطبية والجمعيات العلمية من كافة الاختصاصات. هي أنتم ونحن وما تفعلونه اليوم هو المقاومة العلمية وكلنا ندرك وضع دعم الشركات لهذه المؤتمرات الذي تراجع بسبب الظروف المتراكمة وبرغم كل ذلك إصريتم على تنظيم هذا اللقاء العلمي.
أما الجزء الثاني من شعار الحكومة فهو الإصلاح. وما يحتاجه القطاع الصحي من إصلاح هو ورشات ضخمة ونحن ندرك إصراركم على الإصلاح ونحن كنقابة وكجمعية الى جانبكم في هذه المسيرة لخير المواطن اللبناني. ولكن اسمحوا لي أن اتوقف عند نقتطين تتعلقان بالقطاع الطبي ويعيدان الثقة بين الطبيب ووزارة الصحة:
الأول هو اعادة تفعيل المنصة الالكترونية للأطباء والتي كانت تمّكن كل طبيب من متابعة اعماله الجراحية وبدل أتعابه وتواريخ تسديدها. فالهدف الاساسي من اعادة تفعيل هذه المنصة هو الشفافية المالية مع الأطباء.
اما الموضوع الإصلاحي الثاني يتعلق بتحديث كتاب الرموز الطبية الذي يعتبر المرجع للمستشفيات والأطباء ولكافة الجهات الضامنة الرسمية والخاصة. آخر مرة قامت الجهات المعنية بتعديل هذا المرجع يعود الى سنة ١٩٩٧ وكلنا نعلم حجم التطور العلمي والتقني والجراحي والطبي الذي حصل منذ ذلك التاريخ وهو غير ملحوظ في هذا المرجع مما يضعنا على هامش المعايير العالمية. أن تعديل وتطوير هذا المرجع هو حاجة أساسية لأي خطة إصلاحية تنوي وزارة الصحة العامة رسمها لأنه سيخولها أن تحصي بدقة علمية حجم أعمال جراحية معينة أو حجم انتشار مرض معين على مساحة الوطن عبر استعمال الرموز المتعلقة به.
وبالختام، بإسمي وبإسم مجلس النقابة وبإسم المجتمع الطبي أتمنى لكم كل النجاح لهذا المؤتمر
