الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بقلم سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com
تستمر أسعار النفط الخام في الانتعاش والابتعاد عن أدنى مستويات هذا العام وترتفع بنسبة أكثر من 1.4% اليوم عبر كلا خامي برنت وغرب تكساس الوسيط.
مكاسب النفط تأتي مع تصاعد التوتر الجيوسياسي متعدد الجبهات في الشرق الأوسط بما قد يعيد المخاوف حول سلامة الإمدادات من الإقليم إلى الواجهة. هذا ما قد يعيد تغذية علاوة المخاطر الجيوسياسية لسعر الخام والتي تأتي للمساندة لمواجهة العوامل السلبية من سواء من الأداء المتباين للاقتصاد الصيني وتبعات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، إضافة إلى ترقب تدفق المزيد من الإمدادات إلى الأسواق من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط الشهر المقبل.
على الجانب الجيوسياسي، شهد اليوم انهياراً لوقف إطلاق النار في غزة وذلك تالياً للتصعيد غير المسبوق في اليمين مع الهجمات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ليصبح ذلك التصعيد في اليمن أكثر مدعاة للقلق في السوق هو تحميل دونالد ترامب لإيران المسؤولية عن الهجمات التي تنطلق من اليمن وهددها بمواجهة العواقب.
التصعيد المحتمل مع إيران هو تحديداً ما قد يثير الاضطراب طويل الأمد في سوق النفط. فمع زيادة حدة التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة وبلوغه لمستوى الصراع العسكري المباشر فقد نكون أمام سيناريوهن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تاريخي – الذي لا يزال مستبعداً للغاية – وهي: تشديد القيود الصارمة على صادرات النفط الإيرانية (بما يعرف بتصفير الصادرات ضمن إطار الضغط الأقصى بنسخته الثانية) أو استهداف إما منشآت الطاقة النووية. في حال خرجت الأمور عن السيطرة وأصبحنا أمام تصعيد عسكري مباشر في وجه إيران فإن هذا قد ينطوي على استهداف المنشآت النفطية وخطوط الإمداد سواء في إيران نفسها أو الإقليم.
كلا السيناريوين يهددان في المحصلة بانخفاض المعروض المتدفق من الإقليم بما قد ينعكس عبر ارتفاع محتمل لأسعار النفط.
في المقابل، فإن عدم اليقين تجاه تبعات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة سواء على حلفائها أو أعدائها التجاريين تساهم في إبقاء أسعار الخام تحت الضغط بالتزامن مع آفاق زيادة المعروض من OPEC والولايات المتحدة.
فمن جانب الصين، فلا نزال نرى إشارات متباينة حول متانة الاقتصاد الصيني لمواجهة الحرب التجارية. في حين أننا شهدنا نمو أسرع من المتوقع للإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة في الشهرين الأولين من هذا العام، إلا أن البطالة استمرت في الارتفاع في فبراير على نحو غير متوقع ولا تزال أسعار المساكن مستمرة في الانخفاض وهذا ما قد يبقي على الأفاق السلبية تجاه الطلب الداخلي والذي يعول عليه لمواجهة ضعف الطلب الخارجي نتيجة الحرب التجارية.
هذا يأتي في حين أنه من المتوقع أن تستمر الصين في قيادة نمو الطلب العالمي على الخام، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس. لذلك، فإن استمرار تدفق البيانات المتباينة من الصين قد لا تخدم الآفاق الصعودية لسعر الخام.
أما على جانب الولايات المتحدة فإن البيانات الأخيرة والمخاوف المتصاعدة حول الركود تستمر لتضغط على أسعار الخام للتراجع. حيث شهدنا الأمس قراءة متباينة لمبيعات التجزئة شهر فبراير حيث نمت القراءة الرئيسية بنحو أضعف من المتوقع كما سجل مؤشر Empire State للتصنيع هبوطاً حاداً غير متوقع من 5.7 إلى -20 نقطة.
عدم اليقين تجاه السياسات التجارية لترامب وعواقبها المحتملة إضافة إلى تلك في سوق العمل تغذي تلك المخاوف حول الركود وتراجع النشاط الاقتصادي. حيث إننا قد لا نزال نبعد أشهراً عن معرفة تفاصيل التعرفات الجمركية على مختلف الدول.
وفق وول ستريت جورنال، لا يزال فريق ترامب يبحث في كيفية فرض تلك التعرفات والأساس الذي ستحدد به. حيث أن الخطة المطروحة تنطوي على فرض تعرفات مخصصة بشكل منفرد على المئات من الشركاء التجاريين وهذا ما قد يتطلب عبئاً هائلاً ووقتاً طويلاً لتنفيذ هذه الخطة بما قد يصل إلى أكثر من ستة أشهر.
عليه، فإن حالة الارتباك والفوضة في سوق النفط – كما الأسواق الأخرى – قد تستمر مطولاً لحين اتضاح معالم السياسة التجارية الجديدة.
أما غداً، تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وخطاب جيروم باول التالي له. فإن أكد بأول مجدداً على النهج الحذر للفيدرالي تجاه خفض المعدلات والحاجة للتريث فإن هذا قد يساهم في تعميق المخاوف حول سلامة الاقتصاد بما قد يزيد الضغط على أسعار الخام.
