عيَّن مجلس الوزراء اللبناني كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، في الجلسة الحكومية التي انعقدت يوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.
ونال سعيد 17 صوتاً من أصل 24 هم عدد وزراء الحكومة اللبنانية.
ومن المتوقع أن يسهم سعيد في إعادة هيكلة القطاع المصرفي التجاري، وتوزيع الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان، والذي أفقر معظم اللبنانيين، ودمر العملة المحلية، وفق «رويترز»
ويمتلك كريم سعيد خبرة واسعة في المجال المالي والمصرفي والحقوقي على مدار السنوات الماضية، فهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989. وقد تأسس أكاديمياً في هذا المجال في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون المصارف على نطاق واسع وأعد أطروحته حول قانون «غلاس-ستيغال» لعام 1933، وهو تشريع أميركي بارز فرض فصل الخدمات المصرفية التجارية عن الخدمات المصرفية الاستثمارية المضاربة
يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ«خطة هارفارد» لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة «غروث غايت كابيتال» (Growthgate Capital)، حيث شغل سعيد منصب المؤسس والشريك الإداري.
ويتمتع سعيد بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وعمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح مصرف لبنان وإرشادات هيئة الأسواق المالية اللبنانية.
وشغل سعيد منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) في الشرق الأوسط بين مايو (أيار) 2000 ومايو 2006.
في أواخر عام 2006، أسس شركة «غروث غايت إيكويتي بارتنرز» (Growthgate Equity Partners) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.