الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في العاشر من شهر آذار الجاري، استضاف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت حفل إطلاق ومناقشة للتقرير البحثي “نحو لبنان ’جديد‘ منتج”، وهو تقرير شارك في وضعه الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة ، والدكتور اسحاق ديوان، أُستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت.
الدكتور جوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، قدّم التقرير، وأوضح أن الفكرة ولدت في العام 2021، أشرف عليها رئيس الوزراء الحالي نواف سلام، مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين، في أعقاب الاضطرابات الواسعة في العام 2019، لمناقشة ما قد يمكن القيام به يوماً ما “إذا قيّض للبنان سلوك الطريق الصحيح.” وقال باحوط، إن الآن هو الوقت المناسب لنشر التقرير، ومناقشة ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الإنتاجي، وكذلك التداول في ما ينبغي أن يكون عليه اقتصاد لبنان عموماً. وأضاف أن هذا النقاش يمثل دور المعهد، وهو “ترجمة إنتاج المعرفة والبحث والخبرات، إلى توصيات بسياسات عامة.”
مارينا شمّا، مديرة قسم التواصل والإعلام في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، والتي أدارت اللقاء، قالت، “من المشجّع الحديث عن الاقتصاد الإنتاجي، فيما تميز الاقتصاد في لبنان لعقود من الزمن بأنه اقتصاد ريعي بينما أُوهِم الناس أنه اقتصادٌ معجزة، وهي أسطورة انهارت في العام 2019.”
وقدّم الدكتور ديوان، المؤلف المشارك للتقرير، نظرة مفصّلة عن أساس التقرير، والذي رفدته سلسلة من جلسات ورشة العمل التي تناولت: المزايا التفضيلية المقارَنَة للبنان؛ ريادة الأعمال والابتكار والتأثير الاجتماعي؛ نماذج الأعمال التجارية الواعدة في السياقات التقليدية؛ الزراعة والبيئة والأعمال الزراعية التجارية؛ والتحوّل والاستدامة. وأوضح الدكتور ديوان أنه مع الإقرار أن النموذج الاقتصادي لما بعد الحرب الأهلية قد انتهى، فإن الازدهار في المستقبل “لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنتاج وتصدير السلع والخدمات” وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة اجتماعياً، وبيئياً، ومالياً.
وأشار الوزير عامر البساط، المؤلف المشارك للتقرير، إلى أن هناك فرصة حقيقية اليوم لتحويل هذه الورقة البحثية من مجرّد تمنيات إلى خطة عمل فعلية ممكنة للحكومة الجديدة في لبنان. وقال أنّه مع وجود رئيس جديد وحكومة جديدة، وتوافق لدى المجتمع بوجوب المضي قدماً، فإن لبنان “جاهز لوثبة كبيرة من النمو.” وأضاف أن الاقتصاد يجب أن يكون مدفوعاَ بالإنتاج ذي القيمة المضافة، لا بالريعية، فيكون “مبنياً على أُسس الاقتصاد الكلي القوية.” وأضاف، “نريد أن ننمو باقتصاد يكون فيه التضخم منخفضاً، والحكومة منضبطة، وميزان المدفوعات مغطّى.”
وقال البساط أن وضع الإصلاح القطاعي – بما في ذلك الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنى التحتية – على المسار الصحيح هو “الشرارة التي ستحيي الاقتصاد” جنباً إلى جنب مع تعزيز دور الحكومة ومؤسساتها، لتحسين التنظيمات، وضمان عمل الأسواق بشكل صحيح. وختم، “الحكومة جزء مهم من أي نموذج نمو،” ويجب أن يتم إنعاش الثقة في الحكومة لكي تلعب دورها في النمو الاقتصادي.
يمكن الاطلاع على التقرير البحثي كاملاً على الموقع الالكتروني لمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت. كما تمكن مشاهدة حفل الإطلاق الرسمي للتقرير على قناة المعهد على يوتيوب. وستكون الترجمة العربية للتقرير متاحة قريباً.
