الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، نقاشاً حول مأدبة غداء في مطعمStove – الأشرفية، تناول موضوع «تنمية الإقتصاد من خلال إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي»، عرض له د. رياض عبجي عضو مجلس ادارة التجمع اللبناني العالمي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عبجي القابضة». وقد جاء ذلك في سياق موضوع أطروحة الدكتوراه التي أعدها د. رياض عبجي، عن «شهادة الضمانة العقارية»، Certificat Hypothécaire Obegi (CHO) تحت عنوان: «المخاطر والإئتمانات: شهادة الضمانة العقارية، حل للبلدان الناشئة» Risque et Crédit: Le Certificat Hypothécaire, Une Solution pour Les Pays Emergents وهي حالياً متوفرة في طبعتها الثانية.
وقد تناولت المناقشة، الجدل حول جوانب النهج الجديد للروابط بين العقارات والإئتمانات، ما يسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم وتحسين إدارة أصولهم العقارية والمساهمة في النمو الإقتصادي لبلدانهم.
وحضر النقاش، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة «مجموعة عبجي القابضة» الدكتور رياض عبجي، فريق عمله في المجموعة وهم السادة: سميح سعادة، بيوس كوسا، تاتيانا قربان، رياض أرسلان، جومانة حبيقة وفريد مشاقة.
كما حضر من مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي RDCL World إضافة إلى رئيس التجمع الدكتور فؤاد زمكحل، كل من: نائبة الرئيس منى بوارشي، أمين السر إيلي عون، والأعضاء: قيصر غريّب، إلياس ضومط وجورج الغريب. ومن المجلس الإستشاري للتجمع حضر كل من: د. جورج حايك، د. طوني غريّب، رونالد فرّا وفادي سماحة.
وشارك أيضا في النقاش كل من السادة: مارون حلو، فراس صفي الدين، شادي كرم، أنطوان إفرام، الشيخ فؤاد الخازن، إليا مونّس، وسام حجيج، بسام تويني، جو كنعان، روبير عيد وفؤاد طراد.
وقدم الدكتور عبجي شرحاً عن إقتراح قانون «شهادة الضمانة العقارية» CHO الذي سيتم تقديمه قريباً إلى البرلمان اللبناني بدعم من التجمع اللبناني العالمي RDCL World.
د. زمكحل
في مقدمة اللقاء تحدث رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل فقال: «نُدرك تماماً أن إقتصادنا الوطني يمر بفترات صعبة للغاية، وبات معروفاً أن الإقتصاد التقليدي أو بالأخص الأدوات الإقتصادية التقليدية لم يكن في إمكانها إعادة تصويب البوصلة لوحدها. إننا نحتاج الى نهج إقتصادي جديد وأفكار مبتكرة وخلاقة تستطيع زيادة السيولة وخلق النمو المستدام».
اضاف د. زمكحل: «من جهة أخرى، إننا نعلم جيداً أن القطاع العقاري في لبنان يمر بجمود وحتى بإنخفاض الطلب عليه للمرة الاولى في تاريخه. ونعلم أيضاً أن ثروتنا العقارية هي من أهم ركائز إقتصادنا الوطني. لذا نهنيء ونؤيد مبادرة عضو مجلس إدارتنا الدكتور رياض عبجي بإعداده هذا المشروع القانون المبتكر، الذي يهدف ويسمح لأصحاب العقارات الإستفادة من عقاراتهم الجامدة، وزيادة مداخيلهم، كذلك يُجيز للمصارف بزيادة ضماناتهم من خلال إقتراص أموال بطريقة أكثر فاعلية، وزيادة السيولة في البلاد، وبناء النمو من جديد».
وخلص د. زمكحل إلى «أن هذا المشروع يصيب بحجر واحد عصافير عدة هي:
-اعادة نمو القطاع العقاري،
-زيادة ضمانات المصارف،
-زيادة السيولة في السوق،
-اعطاء مردود على عقارات جامدة».
وختم د. زمكحل بالقول: «إن التجمع اللبناني العالمي هدفه دائماً الإبتكار وإستخراج وخلق الفرص من ضمن الأزمات، لأنه حين تكون الإرادة نستطيع دائماً إيجاد الحلول البنّاءة».
د. عبجي
من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. رياض عبجي بصفته رئيس مجلس إدارة «مجموعة عبجي القابضة»، عن مشروع «شهادة الضمانة العقارية» – CHO فقال: «إنها أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة عقارية CHO، تُودع لدى أي مصرف، وهي بمثابة إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، لكن بدلاً من أن يتقاضى المودع فائدة على المبالغ النقدية، يستوفي عمولة لقاء شهادة الـ CHO. أما المصرف فسيستعمل هذه الضمانة لإقتراض الأموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف، مع إستخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة».
أضاف د. عبجي: «سوف تقوم شركة مستقلة بإجراء التقصي عن العقارات وإصدار تقييمات معيارية في شأنها، مقابل عمولة تتلقاها من المصارف الوديعة. علماً أن الشركة المستقلة هي عنصر أساسي من أجل حسن سير الآلية، كما أنها ستزود جميع المعنيين (مالكي العقارات، الدولة، المصارف وغيرها)، بمعلومات قيّمة تجمعها من مصادر متعددة، بواسطة برنامج معلوماتي مصمّم خصيصاً لهذه الغاية.
ولفت د. عبجي إلى أن «هناك عنصراً أساسياً آخر من أجل حسن سير الآلية، وهو إقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية، إذ يجب وضع قانون محدد من أجل إدراج شهادة الـ CHO، وإستخدامها ضمن النظام المصرفي»، لافتاً إلى «أن إقتراح القانون جاهز حالياً، وسيُطرح على مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثاً».
وأوضح د. عبجي «أن هذا الإبتكار المصرفي يحمل في طياته الكثير من المكاسب: سيسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم، وتحسين إدارة أصولهم العقارية»، معتبراً «أن إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي Real Estate Bankarization من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الإقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة في البلدان الناشئة، إذ تساوي القيمة العقارية الإجمالية تقريباً 20 ضعفاً لإجمالي الناتج المحلي في البلدان الناشئة».
وختم د. عبجي قائلآً «إن هذا الإبتكار مليء بالإمكانات لجميع الدول النامية، إذ سبق وبَذَلتُ جهود في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية في هذا الشأن. كما عَقَدتُ إجتماعات مع مختلف السلطات الرسمية والجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا BCEAO بغية التعريف عن مفهوم شهادة الضمانة العقارية – CHO».
