الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تم تعيين رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World الدكتور فؤاد زمكحل عضواً في المجلس الاستشاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياOECD MENA (BAB) حيث شارك في الاجتماع الأول المنعقد في مدريد – اسبانيا.
زمكحل
وخلال اجتماع المنظمة، ألقى زمكحل مداخلة قال فيها: “يمرّ كل من لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بأجمعه بمرحلة إعادة هيكلة إقتصادية غير نمطية. إذ من الصعب أن نرى بوضوح ماذا يخبئ الأفق البعيد وأن نتكهّن الخطط والاستراتيجيات الفعالة. علاوة على ذلك ، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من توترات سياسية وأمنية واجتماعية بالغة الصعوبة والتعقيد.
من ناحية أخرى، لم تعد نقاط القوة الخاصة ببلداننا، واقتصاداتنا، وشركاتنا، ورجال أعمالنا صالحة اليوم، بل وربما قد تحولت إلى نقاط ضعف. حالياً، نحن مقيَّدون لذا ليس بإمكاننا مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلا من خلال الابتكار، والإبداع، وتطوير شركاتنا عموديا وأفقيا، وتنويع منتجاتنا وأسواقنا، كما وبوجه الخصوص من خلال تفويض رواد الأعمال الشباب وتوظيفهم وتنويع أعمالنا وشركاتنا. لذا، لتحقيق هذه الأهداف الجديدة، من المستحيل كما ولا يمكن التفكير في محاولة العمل بشكل فردي، كما اعتدنا أن نفعل لأن جهودنا سوف تذهب سدى، بل قد تكون عديمة الجدوى تماماً لمواجهة موجة التغيير هذه التي هي بمثابة “تسونامي” قوي وخطير قد يجعلنا نغرق جميعاً. سننجح فقط إذا عملنا ضمن مجموعات وقمنا ببناء تآزرات منتجة وفعّالة.
إن مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي للأسف مجزّأة ومبعثرة، وبالتالي إن فرصتها الفريدة في النجاح في تحقيق هدفها المشترك هو من خلال توحيدها، وخلق تناسقات وتأزرات ديناميكية وحتى تنافس بنّاء، من أجل نمو إقليمي كبير وخلق فرص عمل مهمة. بالفعل، يجب أن يصبح القطاع الخاص الإقليمي سبّاقاً في تفكيره مع تنظيم عمله بدل ان يكون مجرّد ردة فعل، أي دائماً في وضع دفاعي وغير منتج للغاية.
أود أن أذكّرهنا أنه من المفترض أن تكون الحكومات هي التي تخدم المواطنين والشركات، وليس العكس. وأود أيضا أن أذكّر بأن ميزانيات الحكومات ورواتبهم مصدرها الضرائب التي يدفعها المكلّفون لذا يتعيّن مساءلتها ومحاسبتها بكل شفافية وموضوعية.
من جهة أخرى، من المهم وضع أهداف طويلة المدى مع رؤية واضحة ومحدّدة. ولكن من المهم أيضا تقسيم هذه الأهداف الطويلة إلى أهداف أصغر تكون قصيرة الأجل، أهداف يمكن تحقيقها للاحتفال بالنجاحات السريعة التي ستعيد الثقة والتي ستكون قبل كل شيء بمثابة حافز رئيسي للاستمرار والمثابرة على الطريق الشائك نفسه نحو الأفضل.
أعتقد بشدة أن محرّك النمو والذي يمكنه خلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يكون أساساَ الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع الصغيرة جداً القائمة وتلك التي سيتم إنشاؤها ضمن اقتصاداتنا. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الشركات الناشئة الحقيقية، لا تعتمد فقط على فكرة، بل يجب أن يكون لديها خطة واضحة، واستراتيجية محدّدة، وتمويل، وخطة تنمية وتطور، وخبرة ميدانية لتظل قائمة وتكون منتجة وفعالة ولها مدة حياة طويلة ومهمة.
نحن متّفقين جميعا على أن بلداننا بحاجة إلى إصلاح حقيقي وإعادة هيكلة للنمو من جديد. ولكن في قاموس الأعمال لدينا، “الإصلاح” يعني : التطبيق والتنفيذ والمتابعة لتكون شركاتنا واعمالنا فعالة وناجحة.
من ناحية أخرى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص مهم للغاية لإعادة الهيكلة التي نأملها جميعنا ولكن بدون المشاركة في القرارات ضمن اللجان التشريعية والتنفيذية، سيظل هذا الحوار للأسف، حبرا على ورق.
في الختام اود أن أقول انه من واجبنا أن نتحد للكفاح يداً بيد، من أجل الدفاع عن أنفسنا ضد أقسى الضربات المزرية التي تنخر بلادنا وتدمر اقتصادنا ألا وهو “الفساد” والذي يسبب نقصًا كبيراً وخسارات بالغة في جميع أسواقنا، واقتصاداتنا وبلداننا. “
إنشاء المجلس الاستشاري
بغية تحقيق إجماع واسع حول استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية، كان على برنامج التنافسية الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يضع الحوار بين القطاعين العام والخاص في صميم عمله. في المؤتمر الوزاري المنعقد في تشرين الأول 2016 ، اقترحت الحكومات إنشاء المجلس الاستشاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (BAB) لمساعدة القطاع الخاص على لعب دور شريك موثوق به في صنع السياسات والإصلاح.
وقد تولّت منظمات أصحاب الشركات الرئيسية في إسبانيا وتونس الرئاسة المشتركة لـل BAB. وسيكون التزامها ضروريًا لتعزيز أنشطتها مع في الأولوية “التركيز الجديد على الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إعادة بناء الثقة ومواصلة الإصلاحات”.
إن القيمة المضافة للBAB تكمن في الوضع الفريد الذي يتمتّع به برنامج التنافسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة هذه المنظمة منصة إقليمية للحوار السياسي، من حيث وضعها الجيد والمميّز الذي يسمح بالمساعدة في زيادة كثافة ونوعية الحوار بين القطاعين العام والخاص وجعله مرئياً في المنطقة.
مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في دعم نمو القطاع الخاص، استطاع هذا البرنامج إنشاء شبكات قوية من صانعي السياسات، الذين يجتمعون بشكل منتظم لمعالجة مختلف قضايا السياسة الهامة لتنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سيساهم برنامج BAB في الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال أنشطة تتعلق ببناء القدرات التي تعزّزمن جهة دور الدعم التي تلعبه الجمعيات المهنية، ومن جهة اخرى آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص. يجب أن تكون منظمات القطاع الخاص منظمة بشكل جيد مع هيكلية صلبة ومجهزة لأداء دورها في مجال الدعوة السياسية بفعالية ولتوصيل صوتها في عملية صنع القرار. وهذا ينطوي على معرفة راسخة بالأبعاد التقنية للقضايا المعنية، وعمليات التعاون في جميع مراحل الدورة السياسة، وكذلك في جعل المناقشات الاقتصادية العالمية مرئية للعموم.
يهدف برنامج BAB إلى تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص وتحسين قدرات منظمات أصحاب الشركات. بالفعل، يُعتبر هذا الحوار عنصراً أساسياً في الحوار الاجتماعي، والذي يجب أن يكمله التزام نقابات العمال والمجتمع المدني. وبهذه الروح ، سيشجع برنامج BAB مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين، كما وسيعزّز الروابط مع المبادرات الأخرى التي تروّج للحوار الاجتماعي الحقيقي.
إن تكوين BAB ضروري لضمان ملكية وديناميكية جميع أنشطة المنصة. ويهدف إلى ضم جمعيات القطاع الخاص الرئيسية، مثل جمعيات أصحاب الشركات وغرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبهذا الهدف، يتمتع BAB بهيكلية متعددة المستويات: اثنان من الرؤساء المشاركين ، ومجموعة أساسية استراتيجية وأمانة سر.
المجموعة الأساسية: ستضمن المجموعة الأساسية العضوية كما وستقوم بتوجيه برنامج عملها وهو يشمل اتحاد الصناعات المصرية (مصر)، و MEDEF الدولي (فرنسا)، و Bundesverband der Deutschen Industrie (ألمانيا)، وتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World (لبنان)، واتحاد الشركات البرتغالية ( البرتغال) والمعهد العربي لرجال الأعمال (تونس) ،و BusinessMed، والاتحاد من أجل المتوسط UpM)) واللجنة الاستشارية الاقتصادية والصناعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (BIAC).
سيقوم BAB بتوفير برنامج بناء القدرات والتدريب لتحسين جودة مؤسسات القطاع الخاص ومساعدتها في سد الثغرات الموجودة. سوف تعتمد التدريبات على الممارسات الجيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما وستسهّل عملية الربط الشبكي والروابط بين المنظمات في مختلف البلدان.
من جهته، سيقوم المجلس الاستشاري للأعمال الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتطوير العمل التحليلي الذي سيركّز على الموضوعات ذات الصلة بالنسبة إلى الأهداف العامة المتمثلة في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومساعدة القطاع الخاص في توصيل صوته خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى من قِبَل برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالقدرة التنافسية.
