افتتاح المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المصرفية العربية

طربيه: لتوفير سياسات وضوابط لخفض المخاطر

فتوح: تهدد مجتمعات بكاملها

افتتح اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية والعربية، في فندق موفنبيك في بيروت، في حضور الوزير السابق عدنان القصار، مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصوه ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العقيد موسى كرنيب ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مجلس ادارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان والرئيس الحالي لمنظمة menafatf الاستاذ عبد الحفيظ منصور، رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصر القاضي أحمد سعيد السيسي وحشد من الشخصيات الديبلوماسية والمصرفية.

شارك في المنتدى ممثلون عن 18 دولة عربية واجنبية يشكلون نخبة مميزة من المسؤولين والخبراء المحليين العرب والدوليين وخبراء من منظمات اقليمية ودولية بينهم (البحرين) و DFSA (الامارات ) Reurters Thomson (لندن) Akin-Gump (الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من المؤسسات المعنية.

طربيه
بداية، ألقى الدكتور طربيه كلمة، رحب فيها بالحضور، وقال: “منذ إنطلاق هذا الملتقى وحتى اليوم في دورته الثامنة، يعمل إتحاد المصارف العربية على عدة محاور في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم التركيز خلالها على تعزيز إلتزام المصارف العربية بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتطوير فاعلية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع هذه المعايير والتوصيات، والعمل على زيادة درجة الوعي لدى المصارف الأعضاء حول الطرق والأساليب والإتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، ومساعدة المصارف في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال لدعم جهودها في هذا المجال، وإتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطوير أنظمة المكافحة المطبقة لديها”.

اضاف: “أظهرت الملتقيات السابقة، من خلال ما شهدته من مشاركة فاعلة، أنها من اهم الوسائل التي يعتمدها إتحاد المصارف العربية للإستمرار في رفع مستوى الوعي ومتابعة المستجدات والتطورات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم جهود المصارف والمصرفيين في هذا المجال، وذلك بفضل الخبراء الذين تابعوا تطورات هذه الآفة، وتطرقوا إلى أفضل التجارب والإجراءات المتخذة في مواجهة هذه الآفة وآثارها على المجتمع، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة، والقواعد الدولية الموجهة لأنشطة هذه المكافحة”.

وتابع: “يتزايد يوما بعد يوم تعقيد وتشعب عمل مسؤولي وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية بنتيجة التعقيد والتشعب الكبيرين للعمليات غير القانونية التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم بالطبع غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، الذين يسعون بشكل حثيث ودائم، وباعتماد أساليب تقنية والكترونية متطورة جدا، الى اختراق البنية الالكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والاستفادة من أي ثغرة للولوج الى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية، والتي تهدد في النهاية مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي تم إختراقها”.

وأعلن ان “أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية هو التوجه الى الاعتماد الكبير، وربما المفرط، على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية. فقد يؤدي الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية وزيادة الارتباط بشركات التكنولوجيا المالية، والتوسع في إسناد العمليات المالية إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي يهدف الى الحد من التدخل البشري في العمليات المصرفية بهدف تخفيض التكلفة وسرعة إتمام المعاملات، كل ذلك قد يؤدي الى التعرض لمخاطر تتجاوز المجال السبراني وتكنولوجيا المعلومات، الى التعرض لمخاطر غسل الاموال والارهاب”.

ورأى انه “كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، وللأسف، كلما فتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الاموال وممولي الارهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جدا، قد لا يتاح لبعض المصارف والمؤسسات المالية امتلاكها، وبالتالي مواجهتها. وبذلك، قد تنتج التكنولوجيا المالية مخاطر جدية، تمثل قلقا ليس لمدراء تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أيضا لمدراء الامتثال ووحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وبشكل مماثل، يمتد القلق من الآثار السلبية المحتملة للاعتماد على التكنولوجيا المالية الى الجهات الرقابية، التي عليها تقييم المخاطر السبرانية ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المحتملة، والناجمة عن الاعتماد على التكنولوجيا المالية”.

وأعلن “أن من أهم المحاور التي سنناقشها في هذا الملتقى، دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الإمتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع الصعوبات المفروضة على البنوك غير الملتزمة”.

وقال: “وكما تعلمون فإن التعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل الدولية (FATF)، هدفت إلى تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، والتزام البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة. وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنك”.

اضاف: “كما أكدت التعليمات الجديدة، ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم. فقد أجمعت كافة التقارير الرسمية حول العالم، أن عمليات غسل الاموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين حيث قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية حجم غسل الاموال على مستوى العالم عام 2016 بحوالي 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يقدر بحوالي 1.5 إلى 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتخطى الإنفاق العالمي على الإمتثال لمكافحة تبييض الاموال 8 مليارات دولار.

وتابع: “ان العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، حيث أصبحت الاماكن المرشحة لهذه العمليات معروفة وتتميز بما يلي:

1- الدول التي تطبق سرية الحسابات.
2- الدول التي لا تتبنى قوانين مكافحة غسل الاموال.
3- الدول التي تعاني من الإنحلال والتراخي والفوضى.
4- الدول التي تعاني من ضعف الأجهزة الرقابية والأمنية.
5- الدول التي تتسم بضعف الأجهزة القضائية.
6- عدم وجود مركز معلومات”.

وأكد “ان التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كان له الأثر الكبير على القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص على مدى العقد الماضي، وأصبحت أداة بالغة الأهمية، تقدم فوائد إستراتيجية للبنوك وتحقق من خلالها نوعية أفضل في الخدمات المصرفية، لكن التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة أصبحت اليوم تمثل فرصا وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية، لذلك يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الإبتكار في القطاع المالي والمصرفي، ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

وقال: “لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وعلى الأخص في القطاع المصرفي، حيث يوكل اليهم العديد من المهام الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطورات الحاصلة في مجال الجريمة من مهامهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات المشتبه بها، وإقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية”.

وأعلن طربيه “ان إتحاد المصارف العربية، يسعى منذ سنوات الى تحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجماعات المتطرفة، لأن هذه الجرائم أصبحت ذات صيغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية، منصة حوار بين البنوك العربية، والبنوك الأوروبية، وعقدنا عدة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي، والخزانة الأميركية، وفي مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـ (OECD) سعيا لتطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنطلاقا من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية، والأجهزة القضائية، والبنوك، وعلى هذا النحو طور الإتحاد علاقات وثيقة بين المصارف العربية والمصارف المراسلة في الولايات المتحدة الاميركية ضمن برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين “إعرف عميلك” مع الإلتزام بالنظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة”.

وقال: “إن هذا الملتقى الهام الذي يضم اليوم نخبة من اهل الإختصاص والخبرة والكفاءة، والمفكرين ورؤساء وحدات الإمتثال، يأتي في إطار هذه المساعي التي يقوم بها الإتحاد، آملين في إجتماعنا هذا أن نضيف ما يعزز أداء قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متطلعين إلى خبراتكم وتعمقكم في هذه الظاهرة الدولية المعقدة والخطيرة للخروج بأفكار وتوجيهات تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه”.

منصور
وكانت كلمة للرئيس الحالي لمنظمة menafatf عبد الحفيظ منصور، قال فيها: “يسرني اليوم المشاركة في هذا الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف العربية والذي يهدف الى التعرف على مختلف التطورات في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب”.

أضاف: “ان معظم الدول بدأت بالإنضمام الى اتفاقيات مكافحة التهرب الضريبي بعد ان وضعت منظمة التعاون الاقتصادية أسس الاتفاقيات الدولية التي ترعى شروط تبادل المعلومات بين الدول، واثر انضمام لبنان الى هذه الاتفاقيات صدرت عدة قوانين منها قانونان صادران في العام 2016 عن تبادل المعلومات لغايات ضريبية وعن الغاء الأسهم لحامله والأسهم بالأمر، ولحق ذلك صدور عدة مراسيم من مجلس الوزراء في لبنان. وكما هو الحال بالنسبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب فمن الطبيعي أن ترسى أنظمة للامتثال شبيهة بتلك التي وضعت لتبييض الأموال وتمويل الارهاب. وعليه فان الدول التي خضعت لمثل هذه الاتفاقيات سوف تخضع لعمليات تقييم دورية في حال عدم الالتزام، لتتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها والتي يمكن ان تصل الى حد وضعها على لائحة الدول غير الملتزمة او غير المتعاونة، وهذا له تداعيات عدة على سمعة الدولة المعنية وعلى قطاعها المصرفي”.

وشدد منصور على “ان لبنان يخضع اليوم للدورة الثانية لعملية التقييم، وسوف تكون هناك زيارات في شهر تشرين الثاني المقبل للقاء المسؤولين وتسلم المعلومات حول التشريعات الضريبية وآليات التطبيق المعتمدة في هذا الاطار”، مشيرا الى “ان دورة التقييم الثانية سوف تعطي لموضوع من يكون المستفيد الحقيقي أولوية، وسوف يعطى هذا الموضوع أهمية كبيرة، وهو موضوع قديم جديد وبات يتقاطع بشكل اساسي مع معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”.

وختم بالقول: “المسؤولية كبيرة على عاتق الشركات لمعرفة اصحاب مالكي الأسهم، وهذا الامر طبق في بريطانيا ويعتبر نموذجا، فهو يفرض على الشركات وجوب التحقق من حقيقة هوية المستفيد الحقيقي من مالكي الأسهم، ويصبح للشركات حق حبس الاسهم للشخص المشتبه به ومنعه من التصويت في قرارات مجلس الادارة في حال التمنع عن اعطاء ادارة الشركات المعلومات عن حقيقة المستفيد، والتحقق من ملكية الاسهم وتسجيلها في السجل التجاري. وبالتالي يقع على عاتق الشركات عقوبات جزائية في حال عدم قيامها بمسؤولياتها في هذا الشأن. وأؤكد ان معرفة المستفيد الحقيقي يجب ان تكون مطلبا شاملا ويتوجب علينا التنبه باكرا والعمل بهذا الشأن”.

فتوح
من جهته، رحب فتوح بالحضور لتلبية الدعوة الى هذا الملتقى والتعاون “ليصبح هذا الملتقى بجهودنا المشتركة حدثا سنويا هاما على أجندة الجهود العالمية والعربية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال: “إن العلاقة بين إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وأنا أتحدث اليوم بصفتي أمينا عاما للاتحادين، أعطت قوة وحصانة مصرفية لا مثيل لها، فأسرة إتحاد المصارف العربية تضم اليوم أكثر من 440 عضوا من المصارف والمؤسسات المالية، وأسرة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب تضم أكثر من 440 عضوا من المصرفيين العرب، أينما وجدوا في العالم، ومهما تبدلت أو تغيرت مواقعهم أو أماكن عملهم، تبقى إستدامة عضويتهم في الإتحاد الدولي ونحن نتابع رحلتهم المهنية عبر الحدود، من هنا ومن هذه القوة تأتي أهمية لقاء مدراء الإمتثال الذي نعمل على عقده منذ ثماني سنوات”.

وأعلن “ان الإتحاد الدولي يضم ضمن عضويته مجموعات عمل مهنية تعمل على تعزيز المهنة المصرفية العربية، ومن أهم هذه المجموعات مجموعة عمل مدراء الإلتزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يرأسها لتاريخه الأخ الصديق الأستاذ شهدان جبيلي من بنك عودة”، مشيرا إلى “أن هذه المجموعة تضم نخبة من مدراء الإلتزام في المصارف العربية، ربما يشارك بعضهم معنا اليوم، ويعمل الإتحادان مجتمعين منذ عقد من الزمن على توسيع دائرة المعرفة المصرفية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وأخيرا عقدنا مؤتمرين دوليين في دبي وبروكسيل، واليوم في بيروت”.

وقال: “اؤكد أن ملتقاكم اليوم، ومنذ إنطلاقة فعالياته قبل نحو ثماني سنوات، استطاع أن يواكب كل التطورات والتوصيات والإجراءات العملية، ويستشرف كل الهواجس والعقبات
والتحديات. وربما من خلال خبراتكم المتراكمة، ومعايشتكم اليومية للمستجدات المتعلقة في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحتم تنظرون إلى هذه الآفة الخطيرة من منظار السلطات الرقابية في ما يتعلق بإصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الإمتثال للتعليمات الدولية”.

اضاف: “الكل يعلم، أنه وعلى الرغم من الانجازات الكبيرة المحققة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى العالمي، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان دول العالم اجمع، ولا سيما بعض الدول التي تعاني من ظاهرة الارهاب عربيا ودوليا. والكل يعلم أيضا، إننا في سباق مع العقول الخطيرة لمنعها من التمادي في سلوكها الإجرامي، والحد من أخطارها على مصارفنا ومجتمعاتنا وإقتصاداتنا وأجيالنا القادمة، وذلك بالعمل دائما على تحديد واضح لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، وبالتالي يتزايد يوما بعد يوم تعقيد وتشعب عمل مسؤولي وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية بنتيجة التعقيد والتشعب الكبيرين للعمليات غير القانونية التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم بالطبع غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، الذين يسعون بشكل حثيث ودائم، وباعتماد أساليب تقنية والكترونية متطورة جدا، الى اختراق البنية الالكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والاستفادة من أية ثغرة للولوج الى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية، والتي تهدد في النهاية مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي بالإمكان إختراقها”.

ولفت الى ان “أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية هو التوجه الى الاعتماد الكبير، وربما المفرط، على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية”. وقال: “قد يؤدي الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية وزيادة الارتباط بشركات التكنولوجيا المالية، والتوسع في إسناد العمليات المالية إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي يهدف الى الحد من التدخل البشري في العمليات المصرفية بهدف تخفيض التكلفة وسرعة إتمام المعملات، كل ذلك قد يؤدي الى التعرض لمخاطر تتجاوز المجال السبراني وتكنولوجيا المعلومات، الى التعرض لمخاطر
غسل الاموال وتبييض الارهاب”.

اضاف: “يواجه مدراء الامتثال اليوم تحديا آخر، قد تكون له آثار وعواقب كبيرة على المصارف العربية، ألا وهو التعامل مع العقوبات الدولية، وخصوصا تلك الصادرة عن الولايات المتحدة الاميركية بحق كيانات او تنظيمات أو دول. ولا شك، أن كيفية التعامل مع هذه العقوبات أو إيجاد آليات تطبيق، ليس بالامر السهل ابدا”.

السيسي
ثم القى ضيف الشرف في المنتدى رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصر القاضي أحمد السيسي كلمة شدد فيها على “أهمية انعقاد هذا المؤتمر، والذي يأتي في اطار الحرص الشديد على الإلتزام بالمعيير الدولية التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الملف والتفاعل السريع في اي امر طارئ”.

وشكر لبنان لاستقباله هذا المنتدى، والجهات المعنية “التي تساهم في تعزيز دور وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية”.

وختم: “كل ما يهمنا هو تفعيل الدور الرقابي والوقائي والإستفادة من هذا المؤتمر في تبادل الخبرات والمهارات لمكافحة كل العمليات التي يمكن ان تساهم في غسل الأموال وتمويل الارهاب وهذا ما يجعلنا من مجتمعاتنا ومصارفنا اكثر أمنا”.