الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي افتتح أعماله صباح اليوم في فندق موفنبيك- بيروت.
شارك العقيد الدكتور موسى كرنيب، رئيس شعبة العديد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، عضو أمانة سرّ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، ومقيم دولي معتمد لدى مجموعة العمل المالي للشرق الوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في حلقة نقاش حول ” التعاون في ما بين السلطات المختصّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، تناول فيها دور قوى الأمن الداخلي في هذا المجال ضمن ثلاثة أطر:
- دور قوى الأمن الداخلي التنسيقي على المستوى الوطني في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال ” لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب”.
- دور قوى الأمن الداخلي في التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ” المكتب المركزي الوطني للأنتربول في بيروت”.
- دور قوى الأمن الداخلي في الإطار التنفيذي، من خلال ” مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال”.
في الإطار الأول، اشار العقيد كرنيب إلى نشاة لجنة التنسيق الوطنية وتكوينها وآلية عملها، مؤكداً على هدفها الرئيسي في مكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للمعايير الدولية وتفعيل التنسيق بين الأجهزة المختصة ورفع مستوى القدرات والكفاءات، حيث بدأت اللجنة بعقد اجتماعاتها منذ عام 2008، وقد اتخذت العديد من الخطوات على صعيد الامتثال للمعايير الدولية، وتقديم اقتراحات بشأن انضمام لبنان إلى بعض الصكوك والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كذلك تقديم اقتراحات حول إصدار وتعديل قوانين تستجيب للمتطلبات والمعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي.
ولفت كرنيب إلى بعض إنجازات اللجنة، منها إنشاء قاعدة بيانات لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلين تحفظ وتوثّق فيها المعلومات كافة، المتعلقة بأسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين أو عصابات أو منظمات معنيين بتورطهم في الإرهاب او تمويل الإرهاب أو الأفراد أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية والأعمال المرتبطة بها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. كذلك، إصدار لائحة وطنية بأسماء الأشخاص المتهمين بجرائم الإرهاب أو بتمويل الإرهاب ونشرها على الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد إقرار آلية تماشياً مع متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1373/2001، وتطبيقاً لموجبات المادة 6 ( الفقرة 5 ) من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، مع الأخذ بمتطلبات التوصية السادسة الصادرة عن مجموعة العمل المالي( فاتف ).
وفي الإطار الثاني، أكد كرنيب أن المكتب المركزي الوطني للأنتربول في بيروت، والذي يرأسه اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي، يضطلع بتأمين التواصل والتنسيق مع أجهزة المنظمة الدولية، لا سيما الأمانة العامة للأنتربول والمكاتب المركزية في الدول الأعضاء، ويدير عمليات التعاون الدولي الشرطي عبر قنوات المنظمة، ويشكل صلة الوصل بين المنظمة وكافة الكيانات الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون في لبنان.
وتطرق إلى آلية عمل المكتب، موضحاً أنه لدى ورود طلبات تعاون دولي من الدول الأعضاء عبر قنوات الأنتربول إلى شعبة الإتصال الدولي، تحيل الشعبة هذه الطلبات إلى القطعات المختصة ( شرطة قضائية، شعبة معلومات ) أو الأجهزة المختصة ( أمن عام، جيش وغيرها ) والإدارات أو الوزارات والهيئات المعنية، حيث يتم إجراء المقتضى، وإجابة الجهة الطالبة بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية وعملاً بإشارتها، معدداً النشرات الدولية.
أما في الإطار الأخير، فأوضح العقيد كرنيب أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، يجري التحقيقات المالية الموازية لأي عمل جرمي تمّ ضبطه تحت إشراف القضاء المختص، وبالتنسيق المباشر مع هيئة التحقيق الخاصة. وقد تمّ إنجاز برنامج لتبادل المعلومات ألكترونياً وبشكل فوري وتلقائي بين المكتب المذكور وهيئة التحقيق الخاصة، مشيراً إلى أن المكتب يعمل على جمع المعلومات من عدة مصادر، لا سيما الأجهزة الأمنية المحلية والأجنبية، وكذلك بالشراكة مع المجتمع المدني وتحليلها واستثمارها بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة.
وختم كرنيب عارضاً جدولاً بعدد المحاضر المنظمة خلال عامي 2016 و 2017، كما عرض الخطة الإستراتيجية لقوى الأمن الداخلي 2018- 2022 تحت شعار ” خدمة- ثقة – شراكة”.
