الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد إتحاد المصارف العربية “ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية” يوم الأربعاء في 14/11/2018 في فندق فينيسيا بحضور وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتّوح والدكتور عبد الحميد الأحدب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مصر والدكتور صلاح الدين الدباغ المستشار القانوني لإتحاد المصارف العربية، كما تحدث في الملتقى كبار القضاة والخبراء المتخصصين في مجال الوساطة والتحكيم في لبنان، ومن الدول العربية الدكتور القاضي أحمد أورفلي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية التونسية، والدكتور القاضي تاج السر حامد، مستشار في إدارة التفتيش القضائي (المجلس القضائي إمارة دبي) الإمارات العربية المتحدة والدكتور إدريس الضحاك عضو أكاديمية المملكة المغربية.
وهدف هذا الملتقى الى اطلاق مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية الذي سوف يعنى في حل كافة النزاعات المصرفية والتجارية العربية، إضافة الى إبراز أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية، وما تتسم به هذه العلاقات من روابط ذات صيغة مصرفية ومالية يشوبها بعض التعقيد من حيث تعدد الأطراف المتداخلة في المعاملات المصرفية المتشعبة. وهدف الملتقى الى تنمية ورفع وعي المشاركين بأنواع المنازعات القانونية نتيجة للتعاملات التي نشأت بين المصارف والمستثمرين والعملاء من جهة، وبين المؤسسات المصرفية في ما بينها.
وقد ناقشت فعاليات الملتقى أبرز المواضيع التي تظهر أهمية التحكيم في النشاط المصرفي، ومن بينها دور التحكيم في فض المنازعات المصرفية وتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وقد تركزالنقاش حول القوة التنفيذية لأحكام التحكيم وكيفية تدخل القضاء بعد صدور القرار عن المحكم لاعطائه الصيغة التنفيذية، اضافة الى البحث في المشاكل العملية والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم.
وقد أوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتّوح أن من أولى أهداف إتحاد المصارف العربية، تلبية حاجة القطاع المصرفي وتطلعاته إلى بناء عدالة مصرفية، تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتطوّر المأمول. وها هو اليوم يسعى إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للإطلاع على تجارب المراكز التحكيمية العربية الإقليمية والدولية عبر عدد من كبار المسؤولين في القانون اللبناني والعربي، وطرح الأفكار التي تساعد على تلافي التغيرات في القوانين والأنظمة التي ترعى حل النزاعات المصرفية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التحكيم والوساطة والإطلاع على قوانين التحكيم في الدول العربية وإجراء المقارنات حولها، لاسيّما فيما يتعلق بتعيين المحكمين وتنفيذ القرارات التحكيمية والطعن بها، وكيفية وضع لوائح المحكمين وإختيارهم وفقاً للمعايير التي إعتمدها مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد وهي النزاهة والثقة والمبادئ والخبرة.
