ورشة عمل لشبكة “غيفت-مينا” في معهد باسل فليحان بحثت دمج أهداف التنمية في برامج تعزيز القدرات

بحثت معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنتمية إلى شبكة “غيفت-مينا” (شراكة المتوسط وشمال افريقيا من أجل بناء القدرات)، خلال ورشة عمل إقليمية لرؤسائها ومديريها استضافها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي-وزارة المال في 26 و27 تشرين الثاني الجاري، خطة عمل أوّليّة تهدف إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في برامجها تعزيز القدرات.

وأقيمت الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية في فرنسا، والمديرية العامة للإدارة والخدمة العامة في فرنسا، ووكالة “اكسبرتيز فرانس” (الوكالة الفرنسية للمساندة الفنية الدولية).

وركّزت الورشة على مناقشة التحديات المتعلّقة بدمج خطة التنمية المستدامة لعام 2030  في الخطط والبرامج الوطنية في بلدان المنطقة، لاسيّما في استراتيجيات تعزيز القدرات، مع التركيز على الهدفين 16 و17، وعلى مقاربة الحوكمة والسياسات العامة في كلّ الأهداف التي تتضمّنها أجندة 2030.

وبلور المشاركون في الورشة خطة عمل أوّليّة تهدف إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في برامج التدريب والأنشطة التعلّمية، وإنشاء مجموعة عمل إقليميّة لشبكة “غيفت-مينا” تتولى متابعة تنفيذ خطة العمل.

وجرى تقييم حاجات التدريب لدى المعاهد والمراكز الأعضاء في الشبكة بهدف تطوير برامج تعلّميّة جديدة، وتصميم أدوات ومناهج تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

حاتم

وشددت أمينة سرّ الشبكة سابين حاتم على أن “لِمعاهِد التدريب الحكومية دَوْراً مِحوَرياً في مُواكبة توجُّهات الحكومات وفي دَفِع أَجندة التنمية قُدُماً من خلال إدماج أهداف التنمية المُستدامة في المناهج والبرامج التدريبية”. وأشارت إلى أن الشبكة “تولي اهتماماً خاصاً بخطة التنمية لعام 2030″، مذكّرةً بأنها “حَرصَت مُنذ البداية على اعتِبار التَعلّم المُستَمِر مُرتبِطاً بمشروع بِناء الدولة، وركناً من أركانِها، وأَجندة التنمية المستدامة إطاراً مُحفِّزاً ومُوجِّهاً لهذه العملية”.

القرّي

أما المسؤولة عن الوحدة المعنية بأجندة 2030 في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) كريمة القرّي فأوضحت أن “القطاع العام يلعب الدور الأساس في إرساء وتطبيق المقاربة التحويلية التي تستوجبها خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، مشيرةً إلى أن “دور المؤسسات العامة يكمن في بناء الرؤى وترجمتها الى سياسات وبرامج تستجيب لتطلعات الشعوب”. ولاحظت أن “كل دول المنطقة منكبة، وإن بشكل متفاوت، على مواءمة الأولويات التنموية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أن التغييرات المؤسسية التي طرأت منذ دخول الأجندة قيد التنفيذ تفتح نافذة لتعزيز دور القطاع العام ومؤسساته في التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم”. وشددت على أن “معاهد ومراكز التدريب، إذا توفرت لديها المعرفة والخبرة، من شأنها أن تسهم في تكوين كوادر بشرية قادرة على تحقيق القفزة النوعية نحو مقاربة مبتكرة للتنمية، تترجم في سياسات مندمجة وتفعل التنسيق بين المؤسسات في القطاع العام والشراكات بين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص،وتكرس مبادىء الفاعلية والنجاعة والشفافية والمساءلة”.

بن سيديرا

وذكّرت نائبة رئيس الاستشراف والخبرات الأوروبية والدولية في المديرية العامة للإدارة والخدمة العامة في فرنسا جيهان بن سيديرا، بأن فرنسا “درجت تاريخياً على إيلاء أهمية كبيرة للجوار المتوسطي والعربي”، لافتةً إلى أهمية الشبكات الإقليمية، كشبكة “غيفت -مينا”، في تعزيز التعاون. واعتبرت أن “هذه الشبكة التي تُعنى بمواضيع مؤسسية حساسة، يمكن أن تشكّل قوة تغيير وتحوّل سياسي-اقتصادي في المنطقة”.  وشدّدت على أهمية كون “غيفت-مينا” منصة “للحوار والتفكير في التحديات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة”. وأكدت دعم المديرية العامة للإدارة والخدمة العامة لمشروع تطوير حوكمة شبكة “غيفت-مينا” بهدف “تعزيز استمراريتها واستقلاليتها واستدامتها المالية”.

بساط 

ثم ألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط  كلمة تناولت فيها دور معاهد ومراكز التدريب في تحقيق أجندة التنمية، فأبرزت أهمية جهود كلّ منها، من موقعه، لإنهاء الصراعات، مشدّدةً على ضرورة أن يتوافر لدى دول المنطقة “اقتصاد تنافسي قادر على خلق فرص عمل للشباب الذي يهاجر، مما يعطيه الفرص الحقيقية لكي ينتج ويبدع في بلاده وليس في بلاد أخرى”.  واعتبرت أن “لا تنمية من دون مؤسسات تزخر بثروات بشرية قادرة على استشراف المستقبل واستعمال التكنولوجيا الحديثة في هذه العملية المتواصلة من التغيير والتقدم”، داعيةً إلى “الاستثمار في التكنولوجيا والتسلح بكل المعلومات والأرقام لأن المعلومات أساس في اتخاذ القرار والتخطيط والاستشراف وكذلك في تقييم التقدم على مسار التنمية”.

ولاحظت أن “أجندة التنمية في العالم العربي تحديداً تنطوي على معوقات غير موجودة في مكان آخر”، معتبرةً أن “معاهد التدريب ذات الدور المحوري في الدولة والمؤسسات، عليها أن تكون واعية للتحديات وأن تكون لديها ذخيرة من الموارد التعلمية والقدرة على متابعة الأحداث، وعلى أن تعمل معا لتحقيق تقدم في أجندة التنمية”.

إطلاق مشروع لدعم الشبكة

وكانت الورشة مناسبة لإطلاق مشروع “دعم شبكة غيفت-مينا من أجل التعاون، وتنمية قدرات المؤسسات، وتحقيق التكامل الإقليمي والسلام” المموّل من وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية.

وتعمل شبكة “غيفت-مينا” على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستويات كافة من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري المستدام وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدّد الطرف. وتهدف الشبكة إلى تفعيل الدور الاستراتيجي والقدرات المؤسسسية والعملية لمعاهد التدريب الحكومية كي تتحوّل بدورها إلى لاعب أساسي يساهم في تقدّم مشاريع تحديث الدولة، وبلورة سياسات عامة، ومواكبة التحوّلات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.