الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
جدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تأكيده “العمل على استعادة الاقتصاد المنتج والحيوي، فلا يكون اقتصادنا استلحاقيا”. مؤكدا “العمل تحت سقف ثابتتين: احترام تطبيق القانون وزيادة الانتاج المحلي”.
كلام بطيش جاء في خلال لقائه وفدا من جمعية الصناعيين بحضور مديرة عام الوزارة السيدة عليا عباس. وقد ضم الوفد اضافة الى رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميّل كلا من السادة خليل شري، عمر الحلاب، صخر عازار، ابراهيم ملاح، نزاريت صابونجيان، جويس جمّال وطلال حجازي.
استهل اللقاء بكلمة للجميّل ابدى فيها تفاؤله باستلام “الوزير بطيش مهمة الوزارة، هو الذي يبدي اهتماما خاصا بموضوع الاقتصاد المنتج وله مؤلفات في هذا المجال”.
وعرض الجميّل لاهم التحديات التي تواجه الصناعة اليوم. وقال “صحيح اننا كصناعيين لدينا مشاكلنا الا اننا ايضا نملك قدرات كبيرة”. شارحا بالتفصيل “حجم فرص العمل التي يتيحها اي مصنع وكمية الاطراف التي تستفيد، أو يشغّلها، المصنع سواء من العمال والمهندسين والمحاسبين والمصارف وشركات النقل والتغليف وغيرها”. ودعا الى “احترام مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص في التعامل مع سائر الدول التي تصدر او تستورد من والى لبنان”. واستعرض الجميّل” اهمية موضوع الطاقة المكثفة، مطالبا بوجوب “معالجة التهريب، والكلفة العالية للتصدير، اضافة الى المنافسة غير الشرعية من النازحين السوريين”. وذكّر ان الجمعية تقدمت ب “25 ملف اغراق وانها وضعت رؤية اقتصادية منذ نحو خمس سنوات تحاول العمل بهديها والتعاون مع جميع الوزارات المعنية لوضعها موضع التطبيق”.
وعرض اعضاء الوفد لبعض الصعوبات التي تواجهها قطاعات محددة مشددين على “اهمية التعاون بين الوزارات والمبادرة الى قرارات جريئة دعما للصناعة الوطنية والفرص التي تتيحها”.
بدوره، رد الوزير بطيش مشددا على ان “الحكم اليوم، بكل قياداته، داعم للاقتصاد المنتج. وقد كان رئيس الجمهورية مبادرا الى الكلام عن ضرورة تكبير حجم الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد منتج وليس ريعيا”.
اضاف بطيش” علينا أن نعيد بناء اقتصادنا على هذه الاسس. فلا يكون اقتصادا استلحاقيا، انما اقتصادا منتجا وحيويا. وسنتعاون على ذلك، تحت سقف ثابتتين: احترام تطبيق القانون وزيادة الانتاج المحلي”. وشدد على وجوب “اطلاق الحوار وتعزيزه، ليس فقط بين العمال وارباب العمل انما ايضا مع الوزارات المعنية والحكومة. فنحن نحتاج الى ورشة عمل يشارك فيها الجميع”. مكررا التأكيد “ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حريصون على تشجيع الانتاج وزيادته وريادته في البلد”. مبديا الحرص “على رعاية الصناعة وزيادة القدرات التنافسية”.
وعرضت السيدة عباس لبعض الاجراءات العملية التي تقوم بها الوزارة ، محددة المسؤوليات والصلاحيات في عدد من الملفات التي طرحت.
