الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
واصل الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي “تحديات مستقبل الاستثمارات العربية” أعماله في بيروت، وتمحورت جلسات الملتقى، الذي يختتم فعالياته غداً، حول القرارات الإقتصادية للقمة العربية العادية، ومناخ وفرص الإستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية، والثورة الصناعية الرابعة “التحدي القادم للاقتصاد العربي”.
الجلسة الأولى
بعد جلسة الإفتتاح، عُقدت الجلسة الأولى بعنوان “استعراض القرارات الإقتصادية للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين”، شارك فيها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني الأسبق، رئيس مجلس إدارة بورصة عمان جواد العناني، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في السعودية عبدالله بن صادق دحلان، وأمين عام اتحاد رجال الأعمال العرب وزير الطاقة الأسبق في الأردن ثابت الطاهر، ووزير التجارة والصناعة الأسبق عضو مجلس الأمة الكويتي الأسبق يوسف الزلزلة، وأدار الجلسة عضو مجلس ادارة اتحاد رجال الأعمال العرب في الكويت محمد النقّي، حيث استعرض نتائج القمة العربية متناولاً محاور الوضع الراهن للاقتصاد العربي، خصوصاً تطورات النمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الهامة كالتضخم والبطالة وأسواق المال والتجارة والاستثمارات العربية البينية والمديونية العربية.
العناني
بداية، ألقى عناني كلمة، أكد فيها أن “كل مؤتمرات القمم العربية التي توضع بموجب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة كانت حتى الآن عملاً كلاسيكياً، فيما القليل من القرارات الصادرة عنها تمّ تطبيقه. لكنها لم تتبنى أي قرارات استراتيجية”.
ورأى أن “القمة العربية في تونس أكدت ضرورة القضية الفلسطينية وإعفاء العراق من 74 في المئة من ديونه للعالم العربي”، لافتاً إلى أن “هناك ضعف في القطاع الخاص بالعالم العربي، وهو يجد نفسه في معضلة مع الحكومات التي تسعى إلى رفع نسبة الضرائب”.
وأكد العناني أنه “ليس هناك أدنى درجة من التعاون بين أعضاء جامعة الدول العربية”، مذكراً بأن “على القطاع الخاص مسؤوليات كبرى”، وداعياً إلى “إنشاء مؤسسة للمعلوماتية تعمل على فرز وإيجاد المعلومات بشكل سريع”.
دحلان
ثم تحدث دحلان، فأكد أن “مؤتمر تونس كان من أفضل المؤتمرات العربية التي عقدت منذ أكثر من 20 عاماً”، مبدياً دعمه “للجولان السوري المحتل، وتأكيد الموقف الثابت من موضوع القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام”.
وتناول ملف الديون الخارجية للعالم العربي، “التي وصلت الى 760 مليار دولار، وهي التي تنتج 500 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز”، لافتاً في السياق عينه إلى أنه “يوجد في العالم العربي خمسة ملايين عاطل من العمل”.
وقال دحلان: “هناك خلل كبير في سوق العمل العربي”، لافتاً إلى “جملة عوائق وعراقيل تواجه رجال الأعمال العرب، الذين هم على بعد (أو مستبعدون) من كل القرارات العربية”، مطالباً “من القادة العرب أن يأخذوا في الحسبان والاعتبار حالة الأوضاع الاقتصادية في قراراتهم قبل اتخاذها”.
الطاهر
بدوره، ألقى الطاهر كلمة، أشار فيها إلى “أن قمة تونس العربية عقدت في ظروف صعبة ومعقدة يواجهها العالم العربي، وان القرارات الصادرة تناولت القضية الفلسطينية ورفضت كل القرارات الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بالجولان والقدس لأنها مخالفة للشرعية الدولية”، متسائلاً: “ماذا سيكون موقفنا العربي مقابل القرارات الاميركية؟.. وهل موقفنا يكمن برفض هذه القرارات فقط من دون أخذ مواقف صلبة منها”.
ورأى ان “الاستثمارات هي المفتاح الأساس للاقتصاد العربي”، معرباً عن أسفه لعدم وجود “ركائز وأسس للعمل العربي المشترك، وانعدام أي استراتيجية عربية في هذا الشأن”.
وأشار الطاهر الى أن “التنمية العربية التي تم تأكيدها لم تعمل على تطوير مناهج الدراسة والتعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا”، مذكراً بأن “نسبة البطالة في العالم العربي مرتفعة جداً”، ومعتبراً “أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تتحقق في كثير من البلدان العربية”.
الزلزلة
من جهته، تحدث الزلزلة مختتما الجلسة الأولى، فشدد على أن “المسؤولين في العالم العربي هم الذين أوجدوا المشاكل والعراقيل أمام الشباب العربي”، لافتاً إلى أن “حالة الوطن العربي أصبحت مزرية، لأنه لا يوجد بلد عربي واحد مستقر حتى في دول الخليج، مع العلم أننا في العالم العربي أفضل من يصيغ العبارات بطريقة إنشائية”.
ورأى الزلزلة أنه “طالما نحن نعيش حالة التوتر، فإننا لن نركز على اي تنمية”، داعياً الى “الاهتمام بالتعليم الصحيح لإنتاج إنسان سوي، وبناء جيل عربي جديد”.
الجلسة الثانية
ثم عقدت الجلسة الثانية حول “مناخ وفرص الاستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في لبنان”، شارك فيها وزير السياحة أواديس كيدانيان ووزير الدولة لشؤون التنكولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان المركزي سمير حمود، وأدار الجلسة عضو مجلس إدارة الندوة الاقتصادية في لبنان نبيل يازجي، الذي تحدث عن موقع لبنان الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا، والميزات التي يوفرها البلد للشركات، من إمكانية الولوج بسهولة الى الأسواق الإقليمية والعالمية، مذكراً أن لبنان أحد أكثر مناخات الاستثمار حرية في الشرق الأوسط، إذ أن غياب القيود القانونية على دخول الشركات أو خروجها يعزز الانفتاح الاقتصادي، الأمر الذي يشجع على التنافس في سوق حرّة ويعزّز تنمية القطاع الخاص.
كيدانيان
بداية الجلسة الثانية، ألقى كيدانيان كلمة رأى فيها “ان لبنان يحتوي على قطاع سياح واعد، وهو يشكل رافعة لاقتصاده إذا احسنا العمل لإزدهاره”، داعياً الى “الاستثمار في هذا القطاع لدعم الاقتصاد الناتج القومي اللبناني”.
وتناول المشاريع التي يوفها مؤتمر “سيدر”، والدعم الدولي الذي يحصل عليه لبنان، وأهمية هذه المؤتمرات على تنمية القطاع السياحي”، لافتاً إلى عمل الوزارة “على جذب السائح العربي، خصوصاً الخليجي، وقد بدأ ذلك يعطي نتائج إيجابية”.
وقال إننا “سنصل الى رقم لافت في عدد السياح قد يتخطى كل السنوات السابقة، ولبنان قد وصل إلى ذروات سابقة حيث تخطينا عتبة المليوني سائح”، داعيا “الدولة الى زيارة المناطق المؤهلة لاستقطاب السياح، وأصحاب الفنادق إلى العمل من أجل زيادة قدرة فنادقهم لاستيعاب السياح”.
حمود
ثم تحدث حمود، فقال: “للبنان منارة ومحل استقطاب لكل الاستثمارات خصوصاً العربية”، مضيفاً: “في فترة بداية السبعينات كان للبنان مقومات كثيرة، وكان يعيش في بحبوحة، كان يأتي العرب إلينا من دون مؤتمرات.. ماذا حدث؟.. لا بد ان نستفيد من ماضينا لنرى كيف يمكني ان تستعيد عافية هذا البلد اقتصاديا”.
وتابع: ” نحن نتعلم غرباً ونعمل عربا. فالعرب جزء اساسي من مقوم واستمرارية وقوة هذا البلد، فقد كانت قوة لبنان قبل الحرب مستندة على 4 اركان اقتصادية، اليوم نحن نستورد 20 مليار دولارونصدر 3 مليارات دولار بعجز كبير”، مشيراً إلى ان “سياحة اليوم تشكل جزء بسيط من سياحة الامس، وهو كقطاع جزء اساسي من اقتصاد”.
وقال: “أصبح لبنان يسعى الى استقطاب المزيد من الودائع بالعملة الاجنبية”، مؤكداً أن “المصارف بوضع جيد وممتاز، واستطاع مصرف لبنان ان يؤكد كتلته، كتلة ضغط لا تسبب الانهيار، انما نبقى نحتاج الى منافذ للاستثمار”.
أفيوني
ثم تحدث أفيوني مختتماً الجلسة الثانية، فقد جملة أفكار تحاكي محور البحث في الجلسة، فقال: “النقاش في “مناخ وفرص الاستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في لبنان” يلقي الضوء على المراحل التي مرت بها فرص الاستثمارات في بلدنا إلى أن حطت رحالها أخيرا في توصيات مؤتمر “سيدر” الذي يشكل طوق نجاة أساسي للإقتصاد اللبناني ولذلك تدق حكومة “إلى العمل” منذ تشكيلها ناقوس تحفيز الإستثمار من قبل القطاع الخاص إلى جانب خطوات أخرى تقوم بها بعدما هيأت له الارضية التشريعية اللازمة عبر إقرار مجلس النواب اللبناني “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ليكون القطاع الخاص معينا لها في سد ثغرة عدم قدرتها على تأمين التمويل اللازم للإستثمار”.
وأضاف: “لا يجب النظر إلى عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تمويل الاستثمارات من زاوية العجز بل من زاوية أخرى أوسع مفادها ان تحفيز النمو ليست شأنًا حكوميًا فحسب بل هي مسؤولية المجتمع كله وعلينا إطلاق حالة تعبئة لكل الطاقات في القطاعين العام والخاص للوصول إلى إستراتيجية إنمائية- إستثمارية مستندة بالضرورة إلى مبدأ المشاركة الفعلية في القرار والتنفيذ والى احد أهم المميزات التفاضلية للبنان أي رأسماله البشري”، مشيراً إلى أن “أول خطوة نحو حالة التعبئة تنطلق من أن الانفاق الاستثماري يمثل عنصرا من عناصر الانفاق الكلي ما يجعله من أهم عناصر الإنفاق الوطني ما يعني أيضا أن هناك ضرورة للبدء بتغيّرات نوعية على مستوى الاصلاح الإداري والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية والتي تعتبر جزءًا أساسيًا لتأمين واقع استثماري جديد في لبنان وهذا كله من خلال خطوات تعهدت بتقديمها الحكومة اللبنانية للمجتمع الدولي خلال مؤتمر “سيدر”.
وتابع: “يطرح السؤال حاليا عن مدى فعالية زيادة الاستثمار للخروج من الأزمة التي نعيشها اليوم في ظل محدودية السوق المحلي اللبناني وفي ظل حجم القطاع العام واستحواذه على قسم كبير من التسليفات المصرفية وهنا نقول ولا يقف المناخ الاستثماري عند حدود العوامل الاقتصادية وحسب بل يتجاوز ذلك إلى الظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية السياسية والاجتماعية والتشريعية وهي عناصر متداخلة وتتفاعل فيما بينها لتخلف عوامل جذب أوعوامل طرد لرأس المال”.
وأردف قائلاً: “تعمل حكومة “إلى العمل” على تأمين عوامل جذب للإستثمار من خلال الاصلاحات في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من النزف (معالجة ملف الكهرباء التهرب الضريبي ومحاربة الفساد) وضبط الموازنة العامة والتقشف الحاصل في النفقات وتأمين الاستقرار النقدي كأساس لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من جهة ثم بالسيطرة على عجز الموازنة كشرط لتطوير مسيرة النمو والاستقرار إقتصادي من جهة ثانية”.
وأكد أن “خلفية إنعقاد مؤتمر “سيدر” سببها حرص دولي على إستقرار لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه ووعي من الحكومة اللبنانية لإقامة عهد من الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي وقد أرسلت إليه إشارات إيجابية جدا عن إرادتها في مواجهة هذا التحدي لكنها لم تنكر عدم قدرتها على الاستثمار بحجم كبير يسمح لتحفيز النمو الاقتصادي كما كانت لديها الشجاعة للقول بأن الحل هو باللجوء إلى الرساميل الخارجية لسد هذا العجز وهيأت الارضية التشريعية التي تسمح بجذب القطاع الخاص للإستثمار في لبنان عبر إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، لافتاً إلى أن “مقررات “سيدر” شكلت المنفذ نحو الرساميل المطلوبة ودخل لبنان إلى المؤتمر بإستراتيجية تقوم على خطة إستثمار وإصلاحات هيكلية وطلب دعم الدول والمنظمات الدولية على أن تتقدم الاستثمارات والإصلاحات بشكل متواز لأنها الطريقة الوحيدة التي ستسمح بإنتعاش لبنان. كذلك شكل مؤتمر “سيدر” نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية تختلف عن الاستراتيجية السابقة لم يطلب لبنان خلاله المنح بل كان التحول جذريا عندما طلب الدعم لوضع الاقتصاد على أسس متينة وتم إدخال آلية لمتابعة التزاماته لكي يضمن مساهمة الأطراف في المدى الطويل والتركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار وهذا برهان على الجدية وهي ضرورة للنجاح وتشجيع إضافي للمستثمرين على المشاركة في برنامج الإنفاق الاستثماري والإصلاحات”.
وتناول الاصلاحات التي عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر “سيدر”، فقال: “هي ضرورية للبنان ونريد ان ننفذها لأننا نؤمن بأنها مفيدة وملحة ولذلك قدم لبنان برنامجا إصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض من الدول والمنظمات المختلفة ومن أبرز بنوده إصلاح المالية العامة لخفض العجز خلال خمس سنوات والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفسادوتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية كما تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات داخلية ومشاريع اقتصادية اجتماعية، هذه الاجراءات ستعبد الطريق نحو تحقيق هدف آخر لا تملك الحكومة اللبنانية السبيل لتحقيقه وحدها وهو جذب الرساميل والإستثمارات الخارجية والشركات الخاصة عبر تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف ايجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية وتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الإقتصادي وخلق فرص العمل من خلال إطلاق خطة عمل إستثمارية مهمتها استقطاب الاستثمارات المالية والمنتجة والمباشرة وإطلاق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق ذلك وتشجيع قيام صناديق إستثمارية”.
وتابع أفيوني: “الخطوات التي تحدثنا عنها من شأنها تفعيل دور البورصة في تمويل القطاع الخاص والمشاريع العامة و فتح مجال الاستثمار في مشاريع مربحة أمام عامة المستثمرين من مقيمين ومغتربين وإفساح المجال لأي مواطن في المساهمة بالفرص الاستثمارية مهما كان حجمه والتأسيس لرأسمالية شعبية تصهر المواطنين وإطلاق يد المؤسسات المحلية مثل شركات التأمين وغيرها للاستثمار بالأسهم والمشاريع المحلية ضمن معايير الحذر العالمية”، مذكراً أن “الحكومة اللبنانية تقدم من خلال قانون الاستثمار رقم 360 وعبر مؤسسة “إيدال” و”كفالات” مجموعة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء كجزء من استراتيجيتها لجذب الاستثمارات إلى قطاعات واعدة وتمنح الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة سلسلة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لدعم المشاريع خلال كل مراحل الإنشاء”.
وقال: “الجميع يعلم ان الموقع الجغرافي للبنان يجعله نقطة جذابة للإستثمار كون هذا الموقع يقع على حافة سوق إقتصادي لأكثر من 475 مليون شخص إذ يشمل قانون 360 مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة والصغيرةفي القطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات والإعلام”.
وأضاف: “يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الحصول على إعفاء كامل من الضريبة على الدخل والأرباح لمدة تصل إلى 10 سنوات وإعفاء كامل من الرسوم المتعلقة بتسجيل الأراضي تخفيض رسوم إجازات العمل والإقامة إلى 50 في المئة كحد أقصى وتخفيض رسوم رخص البناء إلى 50 في المئة كحد أقصى و الحصول على إجازات عمل من كافة الفئات بشكل فوري وتُمنح هذه الإعفاءات بالاستناد إلى حجم الاستثمار والقطاع وعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع”.
وتابع: “تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس أحد أبرز الدلائل على سعي الحكومة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال منحهم مجموعة من الإعفاءات من الضرائب على الأرباحبشرط أن يتخطى رأس المال أو الاستثمار في الأصول الثابتة ما يعادل 300,000 دولار بالليرة اللبنانية وأن يشكّل اللبنانيون على الأقل نصف عدد الموظفين في الشركة بالاضافة إلى إعفاءات أخرى”.
وأردف: “ما يحتاجه لبنان هو خلق فرص عمل جديدة وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع معدلات النمو وأكدت التجارب أن تنويع مصادر النمو ضروري لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الخضات والأزمات وهذا يتطلب تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها كما تسمح للقطاعات والنشاطات الإنتاجية الجديدة المبنية على المعرفة والابتكار بالازدهار والانتشار وتغيير أساليب عملنا كحكومات ومؤسسات عامة”.
وأكد ان “حكومة “إلى العمل” وضعت خريطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين استدامته وقدمته إلى مؤتمر CEDRE هذه الخريطة تقوم على أربعة محاور أساسية وهي تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية و المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل 1بالمئة سنويا على مدى خمس سنوات، إجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام ووضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية سواء التقليدية أو الجديدة منها ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية”، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق هذه من هنا تأتي أهمية تكبير حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي والحد من تنامي حجم القطاع العام وأهمية النمو الاحتوائي الذي يؤدي إلى خلق الوظائف وتعزيز العدالة الإجتماعية وتشجيع قطاع خاص على تحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر ودعم المجموعات المهمشة استخدام سياسة المالية العامة للاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية والاندماج في الاقتصاد العالمي”.
الجلسة الثالثة
ثم عُقدت الجلسة الثالثة حول “الثورة الصناعية الرابعة – التحدي القادم للاقتصاد العربي”، شارك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تصنيع تكنولوجيا النفط والغاز في عُمان عامر بن عوض الروّاس، ورئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب محمد نافذ الحرباوي، ورئيس الهيئة العلمية في هيئة المهندسين السعوديين ووكيل كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، سلمان القحطاني، والمستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في “الإسكوا” يُعرب بدر، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “يورتيك” للتدريب البترولي فادي جواد، وأدار الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العربي، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف، الذي تناول أهمية الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام الادوات الرقمية في التحكم بعمليات الإنتاج، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية تمثل الثورة الصناعية، ويشمل ذلك العديد من التطبيقات والجوانب مثل الذكاء الإصطناعي، والواقع الإفتراضي، وانترنت الأشياء، وتحليل المعلومات والأبعاد الثلاثية، واستخدام الروبوت وغيرها.
بن عوض
بداية الجلسة، ألقى بن عوض كلمة قال فيها: “يتحدث الجميع عن الثورة الصناعية، طبعاً لها مكونات
لكننا سنتكلم عن تقنية واحدة فقط ونرى تقديرها، نبدا بالتقنية السيارات التحكم الذاتي التي هي اكثر من قيادة ذاتية وهي تتعامل مع الزبون، عند تطبيق هذا النموذج يتعين على السائق القيادة لكن من دون يديه، وبذك تعطي فرصة له أن يقوم بشيء اخر”.
وأضاف: “هذه السيارات أدخلت تغييات جذرية على الصعيد الإقتصادي والاجتماعي، وكمما هو معلوم أن الممتلكات تعتبر غير منتجة اقتصاداً اذا كانت متوقفة 8 ساعات في اكثر المؤسسات”.
وتابع: “أصبح نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، لأننا انتقلنا من الارقام الى البيانات المعلومة المفيدة، ثم الانتقال من المعلومة الى المعرفة التي تضيف الخبرة”.
وأردف: “كل الثورات الصناعية السابقة كان لها تاثير، حتى بالحرب الاميركية يستعملون الصناعة السابقة وقد جاؤوا بقانون تخلى عن فكرة استعباد البشر”، لافتاً إلى أن “الانسان اصبح مستقل بذاته من عن اهله، وقد انتقل من القرى إلى المدينة، واحدث الكثير من التغييرات”.
وقال: “أنا ولغاية قبل شهرين كنت اقود شركة صناعية، وقد انتقلنا الى شركة تجارية في ادارة المعرفة، هذا هو المستقبل، كل التقنينات لعشر السنوات القادمة”، مضيفاً “اهم توفير سيصبح مع هذه النقلة، على سبيل المثال، التطور في التعليم، سيستطيع الأستاذ ان يستغني عن الامتحانات، أن المعلم الآلي يصبح كأنه في لعبة الامتحان على الكومبيوتر. حتى العلاقة بين الام وابنها بسبب الواجبات المنزلية. فقد تقص هم الواجبات واصبح بامكان الام أن تكون أكثر راحة وحرية، وبالنهاية على مستوى كبار السن الان في كثير من الدول، وتحديداً في اليابان، يستعمل جهاز في المستقبل يكون الرفيق “روبوت” لكبار السن بدل الممرض. هذا التاثير الاجتماعي سيكون له تأثير اقتصادي”.
القحطاني
ثم تحدث القحطاني، فرأى أن “التقدم الصناعي هو ما نشاهده اليوم في مجالات التحول الرقمي والثورة الصناعية”، معتبراً “أن الابداع لا يمكن حصره في أي مجال وأنه لا بد من إيجاد تقنيات جديدة لتنمية الجنس البشري”. وتساءل عن عدم قدرة استيعاب التحول الرقمي في بنية الاقتصاد العالمي.
وتناول مسألة الاحتباس الحراري ووقف زيادة حرارة الأرض. وقال إن “هذا الأمر قد يؤدي الى تدمير الكرة الأرضية وفناء البشرية”، معتبراً ان النجاح الرقمي يكمن في عدم الاستخدام الفعال لأصول المعلومات”.
وقال إن “الابداع والابتكار وليس الآلات هو الأساس للثورة الصناعية”، مضيفاً: “إن البرامج الذكية خلقت تقنيات حديثة متعددة لا يمكن حصرها. ومع هذه التغييرات، كثفت الثورة الرقمية المعلومات فتحول العالم من دولة تقنية سياسية الى دولة رقمية لا حدود لها”.
وتابع: “الاقتصاد الرقمي هو السائد في المستقبل، إذ اصبحت كل الامور تتواصل مع التقنية اي تنتج المعلومات من كافة اقطار الارض”، لافتاً إلى أن “هناك تحدياً كبيراً لحماية البيانات الرقمية”.
وأردف: “الانسان دخل في تقنية المعلومات، وستكون العلاقة مباشرة مع العميل اينما كان، هناك مؤهلات يجب أن نواكبها والأساس هو الابتكار البشري الذي لا يستطيع الا الانسان أن يبدع ويبتكر”.
وأردف: “الشركات الان الصغيرة والمتوسطة امامها خيارين: اما الابتكار او الاندثار. فالعميل يحتاج إلى السرعة في كل شيء، يحتاج الى البساطة في التعاطي، وهكذا امور يحتم على رجال الاعمال ان يكونوا على دراية بها”.
وختم قائلاً: “إن نجاحنا في تبادل البيانات بين شركاء النظام البيئي هو مفتاح النجاح لأي تقدم أي شعب من شعوب العالم”.
بدر
من جهته، تحدث بدر عن الثورة التكنولوجية واثارها على مستقبل قطاع الأعمال والنقل، فقال: “كان اكثر قطاعا تأثراً بالتغييرات التكنولوجية، حيث أنه شهد تحولات عميقة”، مذكراً بمراحل تطور قطاع النقل من الشراع إلى المحرك البخاري إلى السكك الحديدية.
وأضاف: “يجمع الخبراء على ان الطائرة تعد اهم التقنيات في القرن 21″، لافتاً إلى “اهتمام الاسكوا اللافت بموضوع التقنية من سنوات عدة”.
وتابع: “هناك دراسات مستقبلة عامة تختص بالنقل، وتستقرب المستقبل وانعكاساته”، مشيراً إلى ان “هناك “مكونات كبرى تختص بقطاعنا منها التكامل الصناعي وقنوات الإتصال المتطورة، وتحديد المواقع “جي بي أس” واستخدام الهواتف الذكية، والتطبيقات الخلوية”.
وقال: “هناك 6 تطبيقات ذات تأثيرات متداخلة ببعضها البعض، ثلاثة منها مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، التغير الاول قادم من سكك الحديد وهو تغيّر بنيوي عميق عبر القطارات فائقة السرعة، التي لا تعمل على عجلات انما من خلال حقل مغناطيسي وتصل سرعتها القصوى إلى 1200 كلم في الساعة، الامر الذي يقرب المسافات فيجعل على سبيل المثال مدينة لوس انجلوس تبعد نصف سعاة فقط عن لاس فيغاس بدلاً من الـ 5 ساعات، وبين دبي وابوظبي 12 دقيقة بدل 68 دقيقة. هذا التطور بالنسبة للبلدان الناشئة هو قد يكون نعمة وقد يكون نقمة لأن اهم العقبة التي تقف أمام التطور هو التكلفة المرتفعة لتطبيقات التكنولوجيا، وقد جعل ذلك العالم ينقسم إلى عالمَين، الأول يستفيد من التكنولوجيا، والثاني يبقى بعيدا عن كل ما يحصل من حول، أما التطبيق الثاني فهي على صعيد السيارات الكهربائية، واذا استطعنا ان نرى هذه السيارات، فهي ابسط بكثير من المركبات التي تعمل بمحركات حرارية، إذ انها مركبة مرتبطة ببطارية ممتدة على السيارة توزع الطاقة لمحركين امامي وخلفي، واذا ما دخلنا في استخدامها ستسهم بكشل مباشرة في انخفاض كبير في تكلفة الصيانة، وتنقية الهواء وخفض نسبة التلوث، فالسيارات الكهربائية هي الحل”، لافتاً إلى م”جالات الإستثمار في الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، وربط ذلك في السيارات الكهربائية، فالمنطقة العربية ممكن أن تكون مهد الطاقة الشمسية، والأسبقية في الإستفادة لمن يدخلون كمستثمرين في هذا المجال”.
وتابع: “التغير الثالث هي المركبات الذاتية القيادة، التي تتيح التنقلات لفئات كانت محرومة منها الكبار في السن والأفراد دون الـ18 عاماً، لكن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية متطورة من طرقات وغيرها. وهي ليست ثمرة تهبط من الشجرة. أما التغير الرابع فهو النقل التشاركي، حيث هناك شركات مثل “بي ام دبليو” غيرها قد اتفقا على تطوير واستثمار النقل التشاركي، مايتيح لنا استخدام مشترك لوسائل النقل، وهي أقل تكلفة للمستخدم، وتقلص من حجم الإزدحامات المرورية كما تخفض التلوث، والتغير الرابع يكمن بأغاء المهن الوسيطة إلذ أن التواصل يصبح مباشراً، فيما التغير الخامس هو بانفتاح الحوكمة من تقديم حلول رقمية وتكنولوجية للتصويت الإلكتروني، أو معرفة الإحتياجات الفعلية للنقل”.
حرباوي
بدوره، تحدث حرباوي، فقال: “اخذنا القرار في نهاية العام 2016، أن نذهب للعمل في مجال التقنية، إذ أن كل شيء يمكننا أن نحوله في المصنع الى آلة”، لافتاً إلى انه “اصبح هناك طلباً اكبر للصناعة الرقمية وتغيير نمط التفكير”، محذراً من “القرارات على مستوى الشركة الصناعية الورقية الفلسطينية للاستغناء عن العمالة العادية واستبدالها بالآلات الصناعية”.
وأشار الى أنه “في هذا المجال، هناك تغييراً نمطياً في العالم العربي لإحلال الآلات الصناعية في كثير من مجالات العمل في العالم العربي”، مذكراً بأن “نسبة البطالة في فلسطين المحتلة عالية جداً”.
وقال حرباوي: “اصبح اليوم هناك اختلافا كليا من خلال الثورة الرقمية، حيث أن هناك منافسة في الانتاج السريع يجعلنا نفكر بطريقة الحفاظ على مصلحتنا”.
وتناول موضوع المنافسة الكبيرة على المستوى العالمي، فقال: “الانتاج وفير، فإما نكون بنفس الاسلوب كما هو الحال في العالم الخارجي او نكون خارج المعادلة الرقمية”، معدداً الأسباب التي دفعت بالادارة في شركتنا إلى اتخاذ القرار الرقمي.
وأَضاف: “يتوجب علينا التواجد في السوق لمواكبة الانتاج، فالثورة الرقمية تساعدنا أولا على الاستثمار، وطبعا الكفاءات موجودة في هذه الآلات، فبعد إدخال الأجهزة الحديثة على كافة المراحل، ستنتج بذلك أكثر بنسبة 25 بالمئة عما كانت عليه سابقاً”، مشيرً إلى أن “العمل ماض على استكمال كافة وسائل الانتاج والمخازن الرقمية، كذلك مواكبة التغييرات التكنولوجية مع نهاية 2020، ومع مواصلة هذا المشروع، سيكون له عائد من الناحية الاقتصادية على رأس المال، وفي المجال الاجتماعي نكون قد دخلنا بحلقة التطور على نحو كبير”.
وتابع: “بالنسبة إلى المجتع، سنذهب باتجاه الأعمال المدربة، وسنحاول بقدر الامكان السيطرة عليها”، لافتاً إلى “الفوائد التي ستعود علينا، ومنها “تقليل تكلفة الانتاج وهومهم جداً، وزيادة كمية الانتاج وزيادة العائد الاستثماري”.
جواد
ثم تحدث جواد مختتما الجلسة الثالثة، فدعا الى “تغيير النظام التعليمي في العالم العربي”، مشيراً الى أن “عنوان الثورة الصناعية هي السرعة”، ومطالباً بـ”السير بالتعليم في التخصصات التي لم تتطرق إليها في مشاريع الاستثمار”.
واعتبر أن “الجامعات العربية تكرر الاختصاصات التقليدية، ولم تطور نفسها حتى الآن لمواكبة الثورة الصناعية والتكنولوجية”، مؤكداً “ضرورة عمل خطة وطنية عربية لتعليم الشباب بالمواضيع الرقمية من الآن وحتى الـ5 سنوات، لأن هذا المجال مليء بالوظائف التي ستخلق مستقبلاً”، منوهاً بـ”خطوة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي اطلق صندوقاً للاستثمار في التعليم الرقمي بقيمة 200 مليون دولار”، آملاً أن “نعمل على ذلك في مختلف جامعات الدول العربية”.
