الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أنهى اتحاد المصارف العربية أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019، الذي نظّمه في بيروت تحت عنوان ” الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة” بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان متزامناً مع اجتماعات أجهزة الاتحاد ( مجلس الإدارة والجمعية العمومية)، بمشاركة ما يزيد عن 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية، بينهم وزراء مال واقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية.
التوصيات
أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح
بعد نقاشات استمرت على مدى ثلاثة أيام خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية التي تلاها الدكتور أحمد سفر:
- إعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في المنطقة العربية.
- معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية، من خلال ترشيد النفقات العامة، ومن المناسب اعتماد أسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة، بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصّصة لها.
- البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الإعتماد على الإقتراض المشروط الذي يسبّب آثاراً اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية.
- إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام، تهدف إلى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة، وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للإقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الإقتراض منها. وبالتالي وضع معايير محدّدة للإقتراض يتم الإلتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل أيضاً خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
- تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وزيادة الإستثمار الأجنبي المباشر.
- تمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة، والتي لا يترتب عنها أي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء- التشغيل- التأجير- التحويل.
- إطلاق الطاقات الكاملة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية.
- ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والممارسات العامة والسياسات في دول التحول العربي، لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.
وأخيراً توجه المؤتمرون ببرقية شكر وتقدير إلى الدولة اللبنانية، رئيساً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، وتمنوا للبنان الإستقرار والإزدهار، كما شكروا اتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا الإقتصادية والمصرفية العربية.
