باسيل افتتح مؤتمر البلديات الثالث بعنوان “وطنكم بحاجة لعودتكم- أزمة النزوح ودور البلديات في حلها”

نظمت لجنة البلديات المركزية في “التيار الوطني الحر”، قبل ظهر اليوم مؤتمر البلديات الثالث بعنوان “وطنكم بحاجة لعودتكم- أزمة النزوح ودور البلديات في حلها”، في الفورم دو بيروت، برعاية وحضور رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
حضر حفل الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا صحناوي، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله، الوزير السابق يعقوب الصراف، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلاً بالعميد جوزيف تومية، وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير وفعاليات حزبية واجتماعية.

باسيل

استهل الحفل بكلمة للوزير باسيل قائلا: “كنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر للبحث في قضايا اللامركزية الادارية والانماء المحلي او العمل على تعديل قانون البلديات، ليكون لديها صلاحيات اكبر وسهولة بالعمل اكثر. ولكن للأسف اليوم نحن نستنجد بالبلديات لتقوم في مقام الدولة والحكومة اللذين للأسف هم في موقع المقصر في القيام بالواجبات من عام 2011”.

أضاف: “كنا في كل مرة نتحدث عن ورقة نزوح كنا دائما نضع البلديات كركن أساسي في تنفيذ هذه الخطط، لأن دورها وصلاحياتها يسمح بهذا الشيء، ومن الطبيعي انه عندما نتناول موضوع النزوح في لبنان بقدر ما نكون دقيقين في التعابير والمفاهيم سيأتي من يشوه الكلام او ينتقم. ولمرة ثانية نجدد اليوم القول بأن حرصنا على موضوع العودة هو بالطبع لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكن هو من المؤكد ايضا لمصلحة سوريا والسوريين، لان عودة السوريين الى وطنهم هو حق من حقوقهم وليس بحاجة الى قرار دولي او لقانون دولي، بل هو حق طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من ناحية الأساس، لان الفلسطيني حاليا ممنوع من العودة الى ارضه لانه يوجد محتل للارض ومغتصب للدولة يمنع عودة أهلها. اما في حالة النزوح السوري هناك أوضاع سياسية حصلت واصبح اليوم بامكانهم العودة، ومن اجل ذلك نحن نؤكد أننا مع وحدة سوريا، ونحن عندما نطرح موضوع عودة السوريين الى وطنهم لأجل الشعب السوري ونحن لن نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الاصرار على موقفنا من دون ان نكون عنصريين بل ان نكون وطنيين”.

أضاف: “تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا لن تتكرر مع النازح السوري لانه اولا يريد العودة الى بلده، الا انه ممنوع من عدة أطراف والعالم يستعمل ورقة النزوح لضغط سياسي في اللعبة السياسية القائمة، وللاسف لا احد يأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وخصوصا انه قد أجمعت الاحصاءات انه في الكلم المربع الواحد يوجد 200 شخص، وهذا امر لا تستوعبه الدول ذات المساحات الكبيرة وما يتحمله لبنان لا يوجد أي دولة في العالم تتحمله. ونحن اليوم امام واقع صعب جدا اكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او ارتفاع نسبة الجريمة، ولكن الاهم، هو ارتفاع نسبة البطالة، وهذا الأمر الذي دعانا الى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي دولة لا تسمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفرص بالبلد المضيف أفضل”.

وأكد “أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية”، مشيرا الى “أن من صلاحيات البلديات الا تسمح بعمل السوريين الا بالزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد”.

وذكر باسيل بقول للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اثناء الحرب اللبنانية والاجتياح الاسرائيلي ب”أن الوضع صعب حين عاد نصف مليون سوري من لبنان وذهب نصف مليون لبناني الى سوريا فقال نحن اليوم علينا ان نهتم بمليون مواطن جديد” وقال:”سوريا مساحتها شاسعة فكيف بوضع لبنان اليوم وهو مساحته اقل من مساحة سوريا وعدد سكانه 4 ملايين ولديه مليونا نازح، فكيف لا يكون الوضع صعبا؟ فكيف يتعامل لبنان بمثل هذه الحالة؟”.

وشدد على “ان لبنان وخصوصا الاجهزة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، يقوم باجراءات احترازية ووقائية للساحات اللبنانية وحتى يقوم بحماية الدول ولا سيما الاوروبية من النزوح، فيتم احباط عمليات تهريب النازحين عبر البحر، فلو استطاعوا العبور من البحر لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية، وبالاضافة الى أنه في الساحة اللبنانية ما عاد يحتمل الوضع الأمني، فأقل مخيم للنازحين أصبح في داخله أسلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا المسؤولية تكمن في اتخاذ قرار على مستوى الحكومة والدولة للحد من هذه الظاهرة والعمل على الاعادة الى المناطق الآمنة، لاسيما انه اكثر من 70% من اراضي سوريا أصبحت مستقرة وآمنة”.

وأشار باسيل الى أن “كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين الى بلدهم هو اما مستفيد أو متآمر”، لافتا الى “أن المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين الى سوريا لصالح الأجانب”، لافتا الى أنه “في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الاعلى للدفاع، ونتمنى ان يصدر قرار عن الحكومة. نحن هنا لأن المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات”.

وشدد على “أهمية دور البلديات بشخص كل رئيس فيها لا سيما لجهة مساندة وزارتي العمل والاقتصاد في الكشف عن المخالفات، في ظل نقص في كادر الفرق التفتيشية لضبط العمالة غير الشرعية ومنع الاكتظاظ في المسكن الواحد والشيء نفسه بالنسبة للمحلات التجارية، ويجب على رؤساء البلديات سحب التراخيص ومنع فتح محلات لا يحق قانونيا للعامل السوري فتحها ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون”.

وأضاف: “هناك مستفيدون لبنانيون من حالة النزوح وهناك منظومة اعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين”، لافتا الى أنه “نتيجة كل هذا الوضع نلجأ الى البلديات لأنها خط التماس الاول في موضوع النزوح، وقد عجزنا عن اقناع الحكومة بتطبيق القانون اللبناني، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك حقوقا للنازح السوري لا أحد يمس بها، ولكن كفى وهناك أشخاص ظروفهم تسمح لهم أن يعودوا وكل رئيس بلدية وبلدية قادرة على المساعدة على تطبيق القوانين”.

وختم الوزير باسيل بالتمني للمؤتمر ب”النجاح في اعداد خطة كاملة متكاملة تساهم في عودة النازحين الى وطنهم بالفعل

بطيش

من جهته، شارك وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش في الجلسة الأولى من المؤتمر، وفي كلمته أضاء على بعضِ تداعياتِ هذا النُزوحِ على لبنان عُموماً، وعلى إقتِصادِه بشكلٍ خاص.

ورأى أن ارتداداتُ هذا التأثير تُهدّدُ اللبنانييّنَ جَدّياً في استقرارِهم الاقِتصادي والمالي، وحتّى الاجتِماعي. وللمُشَككِّين، أترُك للأرقامِ أن تَقطعَ شَكَّهُم باليَقين. فبِحَسَب أرقام البنك الدولي ودراساتٍ أُخرى مُوَثَّقة:

– يُقارِبُ عَددُ النازحين السورييّن في لبنان المليون ونصف المليون.

– تراكمت الأعباء على الاقتِصـاد اللبناني جَراّءَ النُزوح، فَبَلغَت منذ العام 2011 حتى آخر العـام 2015، حوالي 18 مليار دولار بحسب البنك الدولي، وهو ما يَسمَحُ لِلخُبراء بِتقديرِها بأَكثرِ من 25 مليار دولار إلى اليوم.

– مُعدَّلُ البَطالة هو بحدودِ الـ 25 بالمئة على الصعيدِ الوطني و35 بالمئة من فئةِ الشباب.

– يُقدَّرُ مُتوسِّطُ عددِ الوِلادات السوريّة في لبنان بِــــ3126 مَولوداً شهريّاً، أي ما يفوق ال37 ألف مولودٍ سنويّاً.

– 200 ألف لبناني تمَّ دَفعُهُم تحتَ خطِّ الفَقر لِغاية 2015، ليُضافوا إلى مليون آخرين. ومذّ ذاك، هذا العَدد في ازدياد مُطَّرِد.

– يَنخفِضُ معدّلُ النُمو بحوالي 2،9 بالمئة في كلٍّ سنة تستمر فيها الازمة السوريّة بإلقاءِ تَبِعاتِها على لبنان.

وفي لُغةِ الأرقام أيضاً، طَلَب لبنان2،7 مليار دولار لتأمينِ الحدِّ الأدنى من المُساعدات الانسانيّة والاقتصادية التي كانت ضرورية عام 2018 بِحَسَب “خُطّة الاستِجابة للأزمة” وَفق البنك الدولي.

فَعَلى ماذا حَصَلَ لبنان؟

حَصلَ لبنان على ما يَلي:

– استمرارُ الانخفاضِ الحادّ بالنموِّ الاقتِصادي دونَ أيِّ تعويض

– عَجزٌ تراكميٌ في ميزانِ المدفوعات الخارجيّة، تَسَبَّبَ بخسارةِ لبنان ما كان قد سَجَّلَهُ من فائضٍ خلال 5 سنوات ما بين 2006 إلى 2010 ضِمناً

– زيادةٌ متواصلةٌ في عجزِ الميزانِ التِجاري

– كُلفةٌ اضافيّة في استهلاكِ الكَهرباء، تتجاوزُ نحو 300 ميغاوات مَدعومةً من الدولة، أَضَافَت أعباءً على أعباءِ هذا القِطاع.

ولَن أتوسّعَ في سائرِ القِطاعات التي ازدادَ حَجمُ تضييقِ الخِناقِ عليها من  التعليمِ إلى البيئةِ، من المنافَسةِ غير المشروعةِ للشركاتِ الصغيرةِ والمتوسِّطةِ الى التداعياتِ الاجتماعيّةِ والأمنيّةِ وغيرِها… ويُمكِنُ تَعدادُ وتفصيلُ الكَثيرِ الكَثير….

نحنُ اليومَ هُنا، وهذا هو واقِعُنا. فَما العَمَل؟

كيف يُمكنُنا أن نتعاونَ كوِزاراتٍ وبَلديّاتٍ وبَلداتٍ مِن أجلِ الحَدّ مِن الآثارِ السلبيّةِ لِلنزوح والتخفيفِ مِن تَداعياتِه على اقتصادِنا المُنهَك؟

يَقولُ الانجيل:

“إنَّ المدينة أو البَيت الذي يَنقَسِم على نَفسِه يَخرَبْ”. وبالتالي، فإنَّ وِحدتَنا هي مُنطلقُ الإنجاز.

وكَمْ يبدو صَغيراً ومُعيباً أن نُدخِلَ قَضيَّةً بِمِثلِ هذه الدِّقةِ والخُطورةِ في زواريبِ المُناكفاتِ السياسيّة حيناً والتَجاذُبات المَصلَحيّة أو الفِئَويّة حيناً آخر.

فَتَداعِياتُ أزمةِ النُزوحِ السوري تَطالُ كلَّ بلدةٍ وبَيتٍ ومؤَسَّسة، كلَّ حِزبٍ وطائفةٍ وجَماعَة. والاقتصادُ الذي يَتَرنّحُ تَحتَ ضَرَباتِ هذه الأزمة المُوجِعَة، لَن يَسقُطَ، لا سَمَحَ الله، في مِنطقةٍ دونَ أُخرى أو لَدى طَرَفٍ دُونَ آخر.

هذا ما تَحَسَّسَه مَجلِسُ الوزراء، فأصدرَ قراراً بِتاريخ 21 أيار 2019 طَلَب فيه من “الإداراتِ المعنيّةِ إتّخاذَ الإجراءاتِ القانونيّة وإقفالَ المؤسّساتِ التي يَستَثمِرُها أجانب بِشكلٍ مُخالِف للقانون أو تِلكَ التي تَستَعينُ بعُمّالٍ أجانب لا يَحوزونَ إجازاتِ عملٍ قانونيّة…”

وهو ما تَـلـقّـَفـَتــه وِزارة الاقتِصاد والتِجارة وكـَثـَفَّــت مِن دَوريّات حِماية المُستهلكِ، التي تَهدُف إلى ضَبطِ العَمالة الأجنبيّة غَيرِ الخاضعةِ لِلقوانين، وحِمايةِ اليَدِ العامِلة اللبنانيّة. فما من بلدٍ في العالم يَرضى بِعَمالةٍ أجنبيّة فيه غَيرِ مُنَظَّمة .

ومع تَمَسُّكِنا بشُرعَةِ حُقوقِ الانسان التي ساهَم لُبنان في صِياغَتِها، وحِرصِنا على توفيرِ حياةٍ كريمةٍ لكلّ مُقيمٍ على الأراضي اللبنانيّة، إلا أنَّ لأبنائِنا أيضاً حَقٌّ مُوازٍ على الأقلّ، بِمِثلِ هذهِ الحَياة الكَريمة.

لِذا، ومِن على هذا المِنبَر أُكرٍّرُ دَعوتي للوِزاراتِ المَعنيّة وتحديداً وِزارتي الداخليّة والبلديّات ووِزارةِ العَمَل، إلى التَعاونِ عَمليّاً في ضَبط واقِعِ النُزوح السوري الى لبنان.

كما أَنَّ للبلديّاتِ الدَورُ الأهمُّ في هذا المَجال، ليسَ فقط كَونَها السُلطة المحليّة، إنما خُصوصاً لأنّها قادِرة على إجراءِ مَسحٍ شاملٍ في القُرى والبلداتِ اللبنانيّة يَسمَحُ بِمعرفةٍ دقيقةٍ لأَعدادِ النازحين وأعمالِهم . وقَد لَحَظَ مَجلسُ الوزراء في مشروع موازنة2019 الطَلَب من البلديّات إجراء مِثل هذا المَسح.

وبديهيٌ القَولَ أَنّ الحِسَّ الوَطني مَطلوبٌ من كلِّ أفرادِ المُجتَمع. فلا يَجوزُ لأصحابِ المُؤَسّسات استِبدالُ اليدِ العاملةِ اللبنانيّة بأُخرى أجنبيّة، توفيراً لِمبالغَ زَهيدةً تَرتَدُّ عَليهِم سَلباً على المُستوى الاقتِصادي الأَعَمّ.

فتشغيلُ اليدِ العاملةِ اللبنانيّة يعني أنَّ ما يَجنيهِ هَؤلاء العُمّال يبقى في البَلدِ تَنشيطاً للحَركة الإقتصاديّة إستهلاكاً أو إستِثماراً.

ولا نَنسى تشَظّي العائلات اللبنانيّة جَرّاء هِجرةِ أبنائها بَحثاً عن فُرصِ عَملٍ في الخارج عِوَضَ أن يَستفيدَ لبنان مِن طاقاتِهم.

الغريب

وفي كلمته تمنى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب خلال مشاركته في المؤتمر “ان تحظى خطتنا بإجماع وطني وان لم يحصل ذلك فنحن مستمرون بها حتى النهاية”.

ولفت أن وزير الداخلية الايطالي اتخذ قراراً بتغريم كل من ينقذ لاجىء سوري يتعرض للغرق ولم نسمع اي اجراء من المجتمع الدولي الذي لا يستقوي الا على الدول التي يعدها ضعيفة ونحن لسنا دولة ضعيفة.

وأوضح أن “خطتنا تعتمد على ثلاثة محاور وترتكز على تطبيق القوانين والتعاون مع البلديات”.

وأشار إلى أن التاريخ سيسجل للجميع كيفية تعاطيهم بملف النازحين وهذا ملف وجودي.

وأكد ” أننا لسنا ذاهبون لمواجهة مع المجتمع الدولي انما نطلب منه معاملتنا تماماً كما يعامل باقي الدول”.

كنعان

بدوره، اكد امين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان ان ” صندوق البلديات تم رهنه لولد الولد لسوكلين ومتعهدي النفايات، حيث تجاوز مجموع كلفة المجزرة البيئية التي نعاني منها 4 مليار دولار !”.

واعتبر كنعان خلال مؤتمر البلديات الثالث الذي نظمه “التيار الوطني الحر” في الفوروم دي بيروت تحت عنوان “وطنكم بحاجة لعودتكم أزمة النزوح ودور البلديات في حلها” ان “النزوح السوري كلف لبنان حتى الآن 20 مليار دولار ونقص في حاجات البلديات وصل حسب البنك الدولي ل 350 مليون دولار حتى 2015 فقط!”.

واشار الى ان “المساهمات الدولية لا تغطي50% من كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني والموازنة والبنية التحتية والأمن وحاجات السلطات المحلية!”.

واكد كنعان ان “تعاون البلديات مع السلطات المركزية ضروري في ملف النزوح السوري، وهو لا يتعارض اطلاقا مع شخصيتها المعنوية المستقلة كسلطة منتخبة ومستقلة، وقد وردت نصوص ملزمة في قانون الموازنة تنظم هذه المهام”.