الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر حديثًا دليل شفافية المشتريات في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (لبنان)، بيروت، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، جزء 45، 2019، 80 ص + 80 بالإنكليزية.
في زمن حيث تنمو الشكوى من سوء إدارة المال العام والمطالبة بالشفافية في المشتريات العامة، يصدر دليل تطبيقي عن المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID يُحدد التفاصيل الإجرائية حول قواعد المشتريات العامة والشفافية في التطبيق. الدليل هو ثمرة توثيق واستقصاء واختبار بالتعاون مع عدة إدارات في لبنان (دليل شفافية المشتريات في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص -لبنان، بيروت، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، جزء 45، 2019، 80 ص + 80 بالإنكليزية).
***
هدف الدليل، كما يرد في المقدمة، “زيادة الشفافية والمساءلة وتحقيق المزيد من الكفاءة في الشراء العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأسيس إطار تنظيمي مع الجهات المنفذة”. ويهدف الدليل الى مواجهة “التطبيق المتقطع” لمبادئ الشفافية استنادًا الى قوانين وأنظمة المحاسبة العامة، بخاصة بعد صدور القانون الجديد رقم 48 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء المجلس الأعلى للخصخصة واشتراط المؤسسات الدولية الداعمة بإجراء إصلاحات في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وحوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
يُشكل الدليل “مرحلة متقدمة في إرساء معايير تطبيقية مع عرض نماذج عملية” كما يرد في المقدمة. ويُشكل الدليل “وسيلة مهمة في تطوير ممارسات الشراء وهو يركز بشكل أساسي على التدابير والمعايير في تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
***
واضعوا الدليل مُدركون لضرورة “احباط الممارسات الاحتيالية”. يتطلب ذلك قياديين يتمتعون بالكفاءة العلمية في التعيين والملازمة للأخلاقية المهنية وايضًا مجتمع مدني لا يعتمد مجرد النق والتشكي والتذمر، بل الضغط على صانعي القرار والعمل المؤسسي.
ومن الضروري في سبيل التطبيق مساهمة قياديين في الإدارات العامة ومساهمة الاعلام والمجتمع المدني لتعميم المعايير ومراقبة التقيد بكل القواعد الإجرائية.
