المجموعة البريطانية للأعمال أسندت إصدار التقرير إلى مجموعة أكسفورد للأعمال بموجب اتفاقية خاصة بين الجانبين
من المنتظر أن يبحث تقرير جديد سوف يصدر قريبًا عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية “أكسفورد بزنس غروب” في تفاصيل الجهود التي تبذلها إمارة دبي لضمان استدامة النمو على المدى الطويل من خلال زيادة تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ويلقي التقرير الذي يجمل عنوان “دبي 2020″، والذي سيصدر لصالح “المجموعة البريطانية للأعمال” التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا، الضوء على قطاعات الاقتصاد التي يُتوقع أن تشهد توسّعًا في الإمارة، وتشمل السياحة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتقنية المعلومات.
وسيتابع التقرير التقدّم المُحرز في مشاريع البنية التحتية الكبرى وغيرها من الأعمال الجارية في المدينة وحولها في ظلّ التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر من العام المقبل، نحو مراحلها النهائية.
وكانت المجموعة البريطانية للأعمال أسندت إصدار التقرير المرتقب إلى مجموعة أكسفورد للأعمال بموجب اتفاقية أبرمت بين الجانبين للمرة الأولى. وتعتزم المجموعة البريطانية للأعمال المساعدة في إعداد التقرير ومواد أخرى عن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، يُنتظر أن تتاح عبر جميع القنوات الخاصة بمجموعة أكسفورد.
وأعرب جون مارتن سانت فاليري، رئيس المجموعة البريطانية للأعمال في دبي والإمارات الشمالية، عن سروره بالإعلان عن الشراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال في إطار ما وصفه بـ “التزامنا بتزويد أعضاء المجموعة البريطانية للأعمال بمعلومات السوق الوافية التي تكفل دعم مصالحهم التجارية”.
وقال إن استراتيجية المجموعة البريطانية للأعمال تقضي بأن تشكّل مصدرًا مفيدًا ومستمرًا بمعلومات السوق للأعضاء بجانب إتاحة فرص التعرّف على أفضل الممارسات في جميع المجالات، وأضاف: “تُعدّ مجموعة أكسفورد للأعمال مصدرًا راسخًا ومُحترمًا للمعلومات الخاصة بالأعمال التجارية، ويُنتظر أن تُقابل الشراكة معها باهتمام وحماس كبيرين من أعضاء مجموعتنا”.
من جهتها، رحّبت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع المجموعة البريطانية للأعمال، قائلة إن الفترة الماضية في دبي كانت “مثيرة للاهتمام”، والجهود التي بذلتها الإمارة خلالها بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما في إطار الاستعدادات والتحديات المتعلقة بإقامة إكسبو 2020، وباتت الآمال التي تحدو الجميع تجاه هذا الحدث الدولي الكبير وما بعده “عريضة وواعدة”.
وأضافت: “انخفضت أسعار العقارات تدريجياً، في حين أن خفض الرسوم الحكومية سيعزّز الدور الذي تلعبه الإمارة بصفتها مركزًا إقليميًا للأعمال يتسم بانخفاض التكاليف. وعلاوة على ذلك، من المقرّر أن يضمن معرض إكسبو 2020 احتفاظ دبي بمكانتها على الساحة العالمية في الأشهر المقبلة. ولا شكّ في أن هذه التطورات وغيرها من المستجدات الحاصلة في دبي ستكون بلا شكّ محل اهتمام كبير لقرائنا، ويسعدني أننا سوف نستفيد من مساهمة المجموعة البريطانية للأعمال مع شروعنا في إجراء الأبحاث الخاصة بتقريرنا المرتقب للعام 2020”.
من جانبها، أكّدت بورجو أتيني المديرة القُطرية لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن مساهمة المجموعة البريطانية للأعمال من شأنها أن “تضيف بُعدًا مهمًّا إلى نطاق تغطية المجموعة للتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في دبي”، مشيرة إلى أن “أكسفورد للأعمال” أدركت منذ زمن أهمية التعاون مع المنظمات التي تحظى باحترام كبير، ومراكمة الخبرات عند إجراء البحوث لمشاريعها، وقالت: “نحن مطمئنون إلى المنفعة التي يُنتظر أن تحققها هذه الشراكة لأعضاء المجموعة البريطانية للأعمال والمشتركين فيها، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه المجموعة في تزويد الشركات والأفراد في بريطانيا بالفرص التجارية ومعلومات السوق في دبي والإمارات الشمالية”.
ومن المنتظر أن يتوّج تقرير دبي 2020 أكثر من 12 شهرًا من الأبحاث الميدانية التي يجريها فريق المحللين المختصين التابع لمجموعة أكسفورد للأعمال، ليغدو دليلًا مرجعيًا مهمًا للعديد من الجوانب الاقتصادية في الإمارة، مثل الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات في مختلف القطاعات. وسوف يشتمل التقرير كذلك على مساهمات في المحتوى من مسؤولين كبار من القطاعين العام والخاص على رأسهم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وحامد العلي الرئيس التنفيذي لبورصة “ناسداك دبي”، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وغيرهم.
يُذكر أنه من المقرّر إصدار التقرير “دبي 2020″ بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي. وسوف تساهم جهات أخرى في مدّ الأبحاث الخاصة بالتقرير بالمعلومات والمواد، مثل بنك دبي التجاري وبورصة ناسداك دبي و”برايس ووترهاوس كوبرز”. ومن المقرّر أن يُصدر التقرير في نسختين مطبوعة وإلكترونية.